«يو بي إس» يستكمل الاستحواذ على «كريدي سويس»

أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)
أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)
TT

«يو بي إس» يستكمل الاستحواذ على «كريدي سويس»

أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)
أجبر مصرف «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس» (د.ب.أ)

يستكمل مصرف «يو بي إس»، اليوم الاثنين، عملية استحواذه على بنك «كريدي سويس»، في إطار عملية دمج ضخمة جداً سيراقبها زبائن وموظفون وقادة سياسيون في سويسرا، من كثب.

وحذّر الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» سرجيو إرموتي، الجمعة، من أن الشهور المقبلة ستكون «شاقّة» على الأرجح، مضيفاً أنها ستترافق مع «موجة» قرارات صعبة، خصوصاً فيما يتعلّق بالتوظيف.

وأُجبر أبرز مصرف في البلاد هو «يو بي إس» على الدخول في عملية الدمج، لمنع انهيار منافسه «كريدي سويس»، لكنه لم ينتظر حتى اليوم لبدئها.

وقال المحلل المالي لدى «فونتوبيل (Vontobel)» أندرياس فينديتي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «اعتباراً من الاثنين، يمكن لـ(يو بي إس) أن يكون استباقياً»، إذا بقي الجدول الزمني على حاله.

يحضر «يو بي إس» للعملية، منذ منتصف مارس (آذار)، ولديه تصور بالفعل بشأن ما سيُبقي عليه، وما سيبيعه أو يغلقه، لكن «ما يمكنه القيام به ما زال محدوداً» إلى حين إتمام عملية الدمج، وفق فينديتي.

ستكون عملية دمج أكبر مصرفين في سويسرا معقّدة تقنياً وسياسياً، وستفضي إلى مصرف عملاق لا يشبه أي بنك عرفته سويسرا. ويثير حجم المصرف المتمخض عن الخطوة قلق القادة السياسيين.

يتوقع أن تتم خسارة آلاف الوظائف بسبب ازدواجها. لكن وفقاً لرئيس «المصرف المركزي السويسري» توماس جوردان، لم يكن هناك أي حل بديل.

وقال، أمس، في مقابلة أجرتها معه مجلة «سونداغ تزيتوغ» الأسبوعية: «بالطبع إنه أمر مؤسف، إذ لم يبق غير (مصرف كبير) واحد، لكنني متأكد من أنه في حال عدم نجاح عملية الاستحواذ من قِبل (يو بي إس)، سنشهد أزمة مالية دولية».

واجه «كريدي سويس» خطر الانهيار، عندما هبطت أسعار أسهمه أكثر من 30 في المائة، خلال جلسة التداول في 15 مارس، في أعقاب انهيار 3 مصارف إقليمية أميركية.

تدخلت حينها الحكومة السويسرية، و«المصرف المركزي»، والهيئات الناظمة للقطاع المالي، وأجبرت «يو بي إس» على إطلاق عملية استحواذ بقيمة 3.25 مليار دولار أُعلن عنها في 19 مارس.

واستكمل البنك صفقة الاستحواذ في أقل من ثلاثة أشهر، وهو جدول زمني ضيق نظراً لحجم الاستحواذ وتعقيداته، وذلك لتوفير قدر أكبر من الطمأنينة لعملاء وموظفي «كريدي سويس» وتجنب سحب الأموال. وقدم كل من «يو بي إس» والحكومة السويسرية تأكيدات على أن عملية الاستحواذ ستعود بالنفع على المساهمين ولن تصبح عبئاً على دافعي الضرائب. ومن المقرر أن يسجل «يو بي إس» أرباحاً ضخمة في الربع الثاني في 31 أغسطس (آب) بعد شراء «كريدي سويس» مقابل جزء بسيط مما يطلق عليها قيمته العادلة.



«المركزي الكندي»: رسوم ترمب الجمركية «أقوى رياح معاكسة»

مرافق تجميع سيارات «كرايسلر» التابعة لشركة «ستيلانتس» في ويندسور بأونتاريو الكندية (رويترز)
مرافق تجميع سيارات «كرايسلر» التابعة لشركة «ستيلانتس» في ويندسور بأونتاريو الكندية (رويترز)
TT

«المركزي الكندي»: رسوم ترمب الجمركية «أقوى رياح معاكسة»

مرافق تجميع سيارات «كرايسلر» التابعة لشركة «ستيلانتس» في ويندسور بأونتاريو الكندية (رويترز)
مرافق تجميع سيارات «كرايسلر» التابعة لشركة «ستيلانتس» في ويندسور بأونتاريو الكندية (رويترز)

وصف محافظ البنك المركزي الكندي، تيف ماكليم، الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها «أقوى رياح معاكسة» أمام بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادَين، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن «أهم شيء» لكندا الآن هو الوصول لاتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع، وأوضح: «إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع أميركا هو أهم شيء الآن لتبديد حالة عدم اليقين».

وأضاف ماكليم، في المقابلة، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، فإن صناع السياسات يتابعون «بعناية» إلى أي مدى ستؤثر في أسعار المستهلكين، واصفاً الرسوم الأميركية بـ«أكبر عقبة تواجه كندا».

وأكد المحافظ، أن «السوق الأميركية لا تزال، وستظل، أكبر سوق تصدير لدينا، ولكن من المنطقي أن نسعى لتوسيع أسواقنا».

وأعلن ترمب في مارس (آذار) فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من السلع الكندية؛ مما دفع جارتها الشمالية إلى فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية معينة.

إلى ذلك، أعرب وفد أميركي يضم أعضاء من مجلس الشيوخ، الجمعة، عن أمله بإصلاح العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكندا عقب لقائه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني.

وقال السيناتور الجمهوري كيفن كرايمر بعد اللقاء: «أنا متفائل بما سمعناه اليوم، ومتفائل بما نراه من تقدم مشترك».

واجتمع الوفد الذي ضم أيضاً الأعضاء الديمقراطيين جين شاهين، وآمي كلوبوشار، وتيم كاين، وبيتر ويلش، وجميعهم يمثلون ولايات حدودية مع كندا، مع كارني ووزراء الدفاع والصناعة والشؤون الخارجية الكنديين.

وقالت جين شاهين في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يواصل هذا الاجتماع المناقشات الإيجابية للغاية لضمان رأب الصدع الذي ظهر في العلاقة في الأشهر الأخيرة، وأن نمضي قدماً معاً».

وتدهورت العلاقات الكندية - الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدَّث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51.

وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين؛ ما دفع كثيراً منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة.

وعلّق ترمب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة لمدة 6 أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي، وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إن توتر العلاقات كان صعباً على الأميركيين أيضاً، خصوصاً في الولايات المجاورة لكندا.

وعلقت آمي كلوبوشار، قائلة: «نشعر بذلك كل يوم. نعلم أن الوضع كان سيئاً، لكننا نريد فقط أن نصل إلى وضع أفضل، ولهذا السبب نحن هنا»، مشيرة إلى أن هناك فرصاً هائلة «إذا تماسكنا».

واقترح كرايمر أن توحِّد كندا والولايات المتحدة صفوفهما ضد الصين، التي وصفها بأنها «التهديد الأول لأميركا الشمالية». وقال: «هنا تكمن، في رأيي، إحدى أعظم الفرص لتحسين هذه العلاقة، إذ يمكننا الاتحاد حول هذا الخصم المشترك بفضل سلاسل التوريد المتكاملة لدينا، وبعض الخصائص الفريدة لكل بلد».

وأضاف كرايمر: «ليست لدينا كمية البوتاس نفسها التي لديكم، ولا نملك المعادن الأساسية التي تمتلكها كندا».