قبل أكثر من أربعة أعوام، رحّبت الدول الأفريقية باتفاقية لإلغاء حواجز التجارة الداخلية في القارة من أجل سوق واحدة بتريليونات الدولارات، لكن أصحاب العمل الأفارقة يقولون إن التجارة عبر الحدود لا تزال تعترضها رسوم جمركية، وعقبات إدارية، وقوانين محلية.
ويرى هؤلاء أن التكاليف والتأخيرات تعرقل الشركات الأفريقية التي تكافح من أجل منافسة شركات منخفضة التكلفة. هذا الأسبوع، قال رئيس مصرف «إيكو بنك» الذي ينشط في 30 بلداً جيريمي أوري خلال مؤتمر للأعمال في أبيدجان، إن «لكلّ بلد قوانينه الخاصة. الأمر معقّد جداً».
في عام 2019، وقّعت 54 دولة من أصل 55 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي، اتفاقية «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
ودخلت الاتفاقية رسمياً حيّز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021، بهدف تحقيق تخفيضات بنسبة 90% في التعريفات خلال خمس إلى عشر سنوات. يقول «صندوق النقد الدولي» إن ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى زيادة حقيقية بنسبة 10% في حصة الفرد الواحد في إجمالي الناتج المحلي، وزيادة 50% في التجارة بين الدول الأفريقية.
في أحد الأمثلة للمكاسب المحتملة، أشارت دراسة للاتحاد الأفريقي في عام 2014، إلى أن إرسال مركبة من اليابان إلى ساحل العاج كان أرخص بثلاث مرات، من إرسال المركبة نفسها من ساحل العاج إلى إثيوبيا. لكن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تواجه مهمة شاقة.
وقال أمينها العام الخبير التجاري الجنوب أفريقي وامكيلي ميني خلال «منتدى أفريقيا سي إي أو» هذا الأسبوع، إن «تجزئة» السوق المحلية في جنوب أفريقيا قد تفاقمت في العقود الأخيرة. وأوضح أن «كل نشاط أفريقي تأثر بشكل سلبي من هذه التجزئة».
وضرب مثال شركة لها فرع في رواندا وآخر في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة؛ إذ تفصل بينهما مسافة 20 كيلومتراً فقط، لكن عليهما استخدام بنك في نيويورك لتبادل تحويل الأموال.
«عقبات مكلفة»
في بعض الحالات، تجاوزت الرسوم الجمركية التي تشكّل بالنسبة للكثير من الدول جزءاً كبيراً من الدخل الحكومي، نسبة 50%. وتشكّل العوائق غير المتعلقة بالرسوم الجمركية، مثل فترات الانتظار الطويلة على الحدود أو ملء الاستمارات، تكاليف رئيسية أخرى، لكن خفية للشركات. تُلقي هذه المشكلات بثقلها على الشركات الأفريقية التي تتنافس مع شركات في دول متقدمة تواجه عقبات أقل، أو لا تعاني هذه المشكلة على الإطلاق.
ويتجاوز حجم مبيعات نحو 350 شركة أفريقية اليوم مليار دولار، بانخفاض 6% منذ عام 2015، مقارنة بـ210 شركات في أميركا اللاتينية و170 في الهند، وهي أرقام ارتفعت بنحو الثلث خلال الفترة نفسها.
وقال رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي إنه «بحلول عام 2050، سيكون 40% من سكان (العالم) أفارقة. علينا مساعدة أبطالنا المستقبليين لإيجاد مكانهم في سلاسل القيمة العالمية».
وأشار مدير موانئ ومحطات السفن التابعة لشركة «أفريكا غلوبال لوجيستيكس» أوليفييه دو نوريه إلى أن «التجارة بين الدول الأفريقية يجب أن تتطور»، خصوصاً أنها «لا تمثل سوى 20% من حجم التجارة اليوم. السوق الموحدة أداة مهمة جداً».
وسلّطت جائحة «كوفيد - 19» (كورونا) الضوء على اعتماد أفريقيا على اللقاحات غربية الصنع وتجهيزات الحماية الآسيوية. وتلا ذلك بدء ما تصفه روسيا بأنه «عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا» الذي كشف حاجة أفريقيا لاستيراد الحبوب الروسية والأوكرانية. وقال رئيس مصرف «إيكو بنك» جيريمي أوري: «عار علينا إذا لم نتعلّم من أزمات متعددة كهذه»، مضيفاً: «يمكننا أن نحقق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والأسمدة، وألّا نقلق بشأن مصدر قمحنا».
