اختتام لقاءات سعودية بريطانية بمباحثات توسيع فرص الأعمال والاستثمارات النوعية البينية

القصبي وزير التجارة ينهي جولته في المملكة المتحدة بعد عقد اجتماعات مع القطاعين العام والخاص

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي خلال مشاركته في منتدى شراكة الأعمال والتجارة السعودي البريطاني مؤخراً.(الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي خلال مشاركته في منتدى شراكة الأعمال والتجارة السعودي البريطاني مؤخراً.(الشرق الأوسط)
TT

اختتام لقاءات سعودية بريطانية بمباحثات توسيع فرص الأعمال والاستثمارات النوعية البينية

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي خلال مشاركته في منتدى شراكة الأعمال والتجارة السعودي البريطاني مؤخراً.(الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي خلال مشاركته في منتدى شراكة الأعمال والتجارة السعودي البريطاني مؤخراً.(الشرق الأوسط)

بحثت لقاءات سعودية بريطانية استراتيجيات وبرامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بهدف توسيع فرص الأعمال والاستثمارات النوعية بين البلدين، إلى جانب تشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في السعودية.

وتناولت اللقاءات التي عقدها وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار، واستعراض التجربة البريطانية في تنمية ريادة الأعمال.

وعقد الدكتور القصبي خلال زيارته التي اختتمها مؤخراً، عدداً من اللقاءات مع وزراء بريطانيين وقياديين من كبرى الشركات في المملكة المتحدة؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك بمشاركة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، ونائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري.

لقاءات وزارية

والتقى وزير التجارة السعودي خلال الزيارة ـخمسة وزراء في المملكة المتحدة، وهم وزير الدولة لأمن الطاقة والحياد الصفري جرانت شابس، ووزيرة التجارة والأعمال كيمي بادينوش، ووزير الاستثمار دومينيك جونسون، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق محمود أحمد، ووزير الدولة للمدارس نيك جيب، إضافة إلى عقد لقاءات مع نائب وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا فيكونت كامروز، ومستشار رئيس الوزراء البريطاني للأعمال والاستثمار فرانك بيتيتجاس، والممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم ستيف سميث، والرئيس التنفيذي لجهاز الاعتماد البريطاني مات جانتلي. وعقد أيضاً لقاءات مع قطاع الأعمال البريطاني، أبرزها لقاء مع توفان أرجينبيلجيك الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة حوارية مع أعضاء من البيت الآسيوي، الذي يعد مؤسسة فكرية تهتم بتعزيز التبادل التجاري بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما تضمن البرنامج زيارة لكلية دولويتش؛ بهدف التعرف على ممارسات وتجارب بريطانيا النوعية في مجال التعليم.

اللجنة الاقتصادية الاجتماعية

وشهدت الزيارة عقد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية اجتماعها الثالث. وشارك الوفد الذي ضم 45 مسؤولاً من 22 جهة حكومية وغير ربحية وخاصة في أعمال «منتدى شراكة الأعمال السعودي البريطاني» الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، ومجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، واتحاد الغرف السعودية. يذكر أن الجهات المشاركة في اللقاءات من الجانب السعودي تضمنت وزارات التجارة، الطاقة، الاستثمار، التعليم، الثقافة، السياحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البنك المركزي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، المركز الوطني للتنافسية، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

في حين شارك من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، مجموعة روشن العقارية، اتحاد الغرف السعودية، مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، شركة مرود للاستثمار، الفنار العالمية للتطوير، كليات التميز، شركة ملاءة للتقنية المالية، شركة لين، وشركة جرافين فينتشر.

التبادل التجاري

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 80.7 مليار ريال (21.5 مليار دولار) خلال العام الماضي 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 68 في المائة؛ حيث بلغ حجم الصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة نحو 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار) عبر سلع المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، فيما استوردت نحو 23.8 مليار ريال (6.3 مليار دولار) متمثلة في سلع المركبات الجوية والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة السعودية.


مقالات ذات صلة

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صينيان يمران أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يؤكد التنفيذ الفعال لأدوات السياسة النقدية الهيكلية

أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عزمه تنفيذ مختلف أدوات السياسة النقدية الهيكلية القائمة بشكل فعال، وذلك في إطار جهوده لتطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال كلمة له في بالم بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)

أوروبا تستعد لرسوم ترمب الجمركية بدعوات «الثقة بالنفس» وحجم الاقتصاد

دعا عضو في البرلمان الأوروبي وزعيم حزب الشعب، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية... 22 ديسمبر 2024 (رويترز)

لماذا يطالب ترمب بجزيرة غرينلاند وقناة بنما؟

يسعى ترمب من خلال مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما، لتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة للولايات المتحدة، لا سيما على حساب الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.