بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

ضمن مساعٍ للحد من المخاطر

مجسم على شكل امرأة أمام شعارات لأبرز الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أعلنت بريطانيا أنها ستستضيف قمة مخصصة لها تعد الأولى من نوعها (رويترز)
مجسم على شكل امرأة أمام شعارات لأبرز الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أعلنت بريطانيا أنها ستستضيف قمة مخصصة لها تعد الأولى من نوعها (رويترز)
TT

بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

مجسم على شكل امرأة أمام شعارات لأبرز الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أعلنت بريطانيا أنها ستستضيف قمة مخصصة لها تعد الأولى من نوعها (رويترز)
مجسم على شكل امرأة أمام شعارات لأبرز الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أعلنت بريطانيا أنها ستستضيف قمة مخصصة لها تعد الأولى من نوعها (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال زيارة إلى واشنطن، أنّ المملكة المتّحدة ستستضيف هذا العام أول قمّة عالمية للذكاء الاصطناعي، في محاولة للتوصّل إلى مقاربة مشتركة للدول؛ للحدّ من المخاطر المتّصلة بالتقنية الحديثة.

وقال سوناك، قبيل محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (مساء الأربعاء)، «إن للذكاء الاصطناعي إمكانات مذهلة لتغيير حياتنا إلى الأفضل، لكن علينا أن نتأكّد من أنه يطوَّر ويُستخدَم بطريقة آمنة». وتابع أنه «على مرّ التاريخ اخترعنا تقنيات ثورية حديثة، وقمنا بتسخيرها لصالح خير البشرية. وهذا ما علينا القيام به مجدّداً».

ومن المتوقّع أن تنظّم القمّة في الخريف، وأن تجمع «دولاً ذات توجّهات فكرية متشابهة» من أجل وضع استجابة تنظيمية، وفق متحدّث باسم سوناك، بعد دعوة أطلقتها الشهر الماضي «مجموعة السبع» في اليابان. ونفى المتحدّث أن تكون القمّة ترمي إلى موازنة جهود استكشاف الذكاء الاصطناعي لغايات استبدادية، مثل تلك التي لدى الصين وروسيا، بحسب المتحدث.

لكن، في حين تتطلّع بريطانيا، في مرحلة ما بعد «بريكست»، إلى استضافة هيئة عالمية ناظمة للذكاء الاصطناعي من المزمع تشكيلها، تنخرط الولايات المتحدة مع الاتّحاد الأوروبي في حوار مباشر حول هذه التقنية التي تشهد تطوراً سريعاً.

وقال سوناك: «أعتقد بأنّ علينا أن نثق بريادة بلادنا عندما يتعلّق الأمر بالذكاء الاصطناعي؛ لأنّ الوقائع تثبت ذلك». وتابع: «إذا ما نظرنا إلى عدد الشركات والمبالغ المستثمرة ونوعية أبحاثنا، باستثناء الولايات المتّحدة، ما من بلد ديمقراطي آخر يتمتّع بهذا القدر من القوة في الذكاء الاصطناعي».

ونفى سوناك، البالغ 43 عاماً، أن يكون الرئيس الأميركي الثمانيني منفصلاً عن الواقع في ما يتعلّق بالتقنية الحديثة التي كان مستشار في الحكومة البريطانية قد حذّر من أنّها قد تفني البشرية في غضون سنتين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تصريح لمحطة «توك تي في» التلفزيونية البريطانية قبيل الاجتماع مع بايدن: «لقد بحثنا مع الرئيس في الذكاء الاصطناعي عندما كنّا في اليابان (في قمّة مجموعة السبع)، وأنا أعلم أنه مدرك للتحدّيات التي يفرضها، وللفرص التي يوفّرها». وتابع: «لكنّني أعلم أيضاً أنّ الرئيس يفكّر في المخاطر التي سيواجهها بَلدانا في المستقبل، ويحرص على العمل معاً من أجل حماية بلدينا منها».



«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».