عقد بـ975 مليون دولار لتطوير حقل نفطي بحري في الإمارات

يشمل بناء جزيرة صناعية ويعزز مساعي «أدنوك» لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة

أحدى المنصات النفطية البحرية في الإمارات («الشرق الأوسط»)
أحدى المنصات النفطية البحرية في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

عقد بـ975 مليون دولار لتطوير حقل نفطي بحري في الإمارات

أحدى المنصات النفطية البحرية في الإمارات («الشرق الأوسط»)
أحدى المنصات النفطية البحرية في الإمارات («الشرق الأوسط»)

أعلن في الإمارات عن حصول وحدة شركة «أدنوك» للإمداد والخدمات على عقد بقيمة 3.588 مليار درهم (975 مليون دولار) لتنفيذ أعمال بناء جزيرة اصطناعية، من شركة «أدنوك البحرية»، تتضمن تنفيذ عمليات التجريف واستصلاح الأراضي وبناء المنشآت البحرية لجزيرة «جي» الاصطناعية، في حقل «زاكوم السفلي» البحري.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن ترسية هذا العقد تُعد إنجازاً كبيراً ضمن استراتيجية «أدنوك للإمداد والخدمات» لاستكشاف فرص ومجالات جديدة للنمو تماشياً مع خططها لتحقيق نمو كبير مستمر، مما يشمل التوسع في قطاعات جديدة، من خلال وحدة الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة.

 

توسيع الحصة

 

قالت الشركة إنها تهدف لتوسيع حصتها في سوق خدمات عقود الأعمال الهندسية ومشتريات البناء للمناطق البحرية، حيث من المتوقَّع أن تشهد هذه السوق نمواً كبيراً في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات بالتزامن مع المساهمة في تمكين نمو عمليات «أدنوك» في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير، والتصنيع، والتسويق.

ويُعدّ هذا العقد أول عقد تحصل عليه «أدنوك للإمداد والخدمات»، بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، بعد طرحها للاكتتاب. وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «تُعد ترسية هذا العقد لبناء الجزيرة الاصطناعية (جي) دليلاً على التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها للتوسع من خلال الاستفادة من فرص ومجالات النمو الجديدة».

ويُعدّ هذا العقد جزءاً من خطة التطوير طويلة الأجل لحقل «زاكوم السفلي»، التي تهدف لتعزيز وزيادة القيمة بشكل آمن ومستدام. كما تساهم ترسية هذه العقد في دعم جهود «أدنوك» لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

 

وفورات كبيرة

 

وذكرت المعلومات أن «أدنوك البحرية» تطبق مفهوم الجزيرة الاصطناعية على مدار الأعوام الماضية، الذي مكَّنها من خلاله تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف ومزايا بيئية، وذلك مقارنة بالأساليب التقليدية التي تتطلب المزيد من التركيبات والبنية التحتية البحرية.

وتمتلك «أدنوك للإمداد والخدمات» أسطولاً يتكون من 245 قطعة بحرية، وتشغل وتستأجر ما يقرب من 540 سفينة سنوياً، إلى جانب قاعدة لوجستية تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع في العاصمة أبوظبي.

وتستهدف «أدنوك للإمداد والخدمات» على المدى المتوسط تحقيق نمو سنوي متوسط في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، من خلال الحصول على عقود جديدة وتوسيع منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة وتحسين نشر البوارج المرفوعة.


مقالات ذات صلة

«الأمن البحري العماني»: الناقلة «برستيج فالكون» انقلبت قبالة ساحل الدقم

الخليج ناقلة حاويات أثناء مرورها في البحر الأحمر (أرشيفية - إ.ب.أ)

«الأمن البحري العماني»: الناقلة «برستيج فالكون» انقلبت قبالة ساحل الدقم

قال مركز الأمن البحري العماني لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء إن ناقلة النفط برستيج فالكون التي ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة ميناء الدقم.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد مضخة في حقل نفطي بولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

مخاوف الطلب الصيني تؤرّق أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة نفطية في مدينة لاغوس النيجيرية (رويترز)

النفط يستقر رغم مكاسب الدولار ومخاوف الطلب الصيني

استقرت أسعار النفط يوم الاثنين وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

تدرس مصر إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، شرق القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مضخات في حقل نفطي في ولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

النفط يرتفع بدعم بيانات تباطؤ التضخم في أميركا

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

توقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو (أيار) الماضي، قائلا إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي فقد حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية.

ورفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في السادس من مارس (آذار) في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ليصل مجموع الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللاً، إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 في المائة، وسعر عائد الإقراض عند 28.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع أحد المحللين أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

ومنذ يناير (كانون الثاني) 2022، ظل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو (حزيران) للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5 في المائة.

وارتفع التضخم في سبتمبر (أيلول) إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المائة.

وقال جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؛ نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف».

وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل التضخم إلى أقل من تسعة في المائة بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف سوانستون: «نظراً لتحسن الشفافية منذ التحول الذي طرأ على السياسات في مارس، سنترقب أي إشارات في المستقبل حول موعد النظر في خفض سعر الفائدة على ضوء تراجع التضخم».

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيهاً للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام. وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 47.9 للدولار.

وقال سايمون ويليامز من «إتش إس بي سي»: «من أجل تحقيق المصداقية فيما يتعلق بالسياسات، وإعادة بناء الثقة في العملة وخفض توقعات التضخم، يتعين الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. من السابق لأوانه خفض الفائدة في الوقت الحالي».

وفي سياق منفصل، قال تجار إن أقل عرض على أساس تسليم ظهر السفينة تلقته الحكومة المصرية في ممارسة قمح يوم الثلاثاء كان 226 دولاراً للطن لشراء 60 ألف طن من القمح الروسي.

وقدمت العرض شركة «غرين ستار». وتعكس تلك التقارير تقييمات التجار، ولا يزال من الممكن إجراء تقديرات أخرى للأسعار والأحجام في وقت لاحق.