القطاع الخاص السعودي يتحرك لتوسيع الأعمال مع الشركات العربية والصينية

تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية استثمارات المنشآت المحلية

ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

القطاع الخاص السعودي يتحرك لتوسيع الأعمال مع الشركات العربية والصينية

ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

أكدت معلومات رسمية أن القطاع الخاص السعودي يكثف تحركاته في الوقت الراهن للاستفادة من مؤتمر أصحاب الأعمال العرب والصينيين، الذي سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع نمو حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين لتبلغ خلال الأعوام الخمس الماضية 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)؛ وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتنوع الفرص الاستثمارية وتعددها لدى البلدين.

مشاركة القطاع الخاص

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية، أبلغ القطاع الخاص للمشاركة والتسجيل في المؤتمر من أجل الاستفادة من الأهداف الموضوعة من الفعاليات المقامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمارات مع جمهورية الصين الشعبية والدول العربية.

ومن المقرر أن تستضيف الرياض، مؤتمر الأعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة يومي 11 - 12 يونيو (حزيران) الحالي.

تنمية الاستثمارات

وسيعقد المؤتمر تحت شعار «التعاون من أجل الازدهار»؛ بهدف دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الصين والدول العربية، في خطوة نحو الوصول إلى حلول تراعي المصالح المشتركة من خلال التعاون الاستراتيجي.

وسيوفر المؤتمر مساحة للبحث والنقاش بين مجموعة من المسؤولين التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من أصحاب التفكير الاستشرافي.

ويتيح أيضاً فرصة شاملة وواسعة للتعاون والاتفاق على مبادرات الأعمال ذات المنفعة المتبادلة بين الدول العربية والصين.

الشراكات التجارية

وبحسب تقرير أصدره اتحاد الغرف السعودية، مؤخراً، تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية - الصينية تنامياً وآفاقاً واعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة؛ مما يوفر فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين. وتطرق التقرير إلى العلاقات الاقتصادية التي تعد نموذجاً دوليّاً يحتذى به في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم الحكومة، واستنادها لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية - الصينية المشتركة و«رؤية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق»، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي - الصيني الذي يعمل تحت مظلة الاتحاد، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية.

الموقع الاستراتيجي

لفت التقرير الانتباه إلى فرص التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين في ظل مبادرة «الحزام الاقتصادي وطريق الحرير» الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع «رؤية 2030» من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الإستراتيجي للسعودية لربط القارات وجعلها مركزاً لوجيستياً عالمياً؛ مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حدٍ سواء. وتصدّر الصين للسعودية عدداً من المنتجات والسلع، وهي «الكهربائيات، والمعدات والآلات الثقيلة، والأثاث، والمركبات، والملابس، والبلاستيك، والحديد والصلب، ومنتجات السراميك، والمطاط، ومعدات الإنشاء الجاهزة، وغيرها من البضائع الأخرى».

الصناعات الكيميائية

ويشكل النفط والصناعات الكيميائية واللدائن ومصنوعاتها والمطاط أبرز السلع السعودية المصدّرة للصين. ويؤكد التقرير أهمية بكين شريكاً اقتصاديّاً في تنفيذ مشاريع «رؤية 2030»؛ نظراً لقدرات وخبرات الشركات الصينية في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والصناعية حول العالم، وتميز استثماراتها بالجرأة وتحمل المخاطر، إلى جانب توفير خيارات متعددة للسوق وللمستوردين.


مقالات ذات صلة

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

الاقتصاد بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

تشهد السوق العقارية السعودية طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الصغيرة، مدفوعاً بتغير التركيبة السكانية، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

توقيع اتفاقيات سعودية - جورجية لتعزيز الشراكات التجارية، ومناقشة فرص استثمارية في النقل والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».