السعودية تجهز 350 فرصة للمستثمرين في القطاع السياحي

إنفاق زوار المملكة يتجاوز 49 مليار دولار في عام

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجهز 350 فرصة للمستثمرين في القطاع السياحي

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

قامت الحكومة السعودية بتجهيز 350 فرصة استثمارية في القطاع السياحي الذي يشهد نمواً كبيراً بزيارة 78 مليون زائر، 16.5 مليون منهم من الخارج بحجم إنفاق تخطى 185 مليار ريال (49 مليار دولار) خلال العام المنصرم.

وعقدت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة السياحة، يوم الاثنين، الملتقى الأول لأعمال الاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي، بحضور المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين.

نمو الأعمال

واكد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن السعودية تشهد إقبالاً واسعاً من الشركات والمستثمرين في جميع القطاعات، مما يؤكد تميز البيئة الاستثمارية الجاذبة وحجم الفرص المتنوعة الواعدة في البلاد.

وأشار العجلان إلى الاهتمام الحكومي الذي أسهم في نمو الأعمال وتوسع الاستثمارات في الأنشطة والقطاعات كافة، مبيناً في ذات الوقت أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة، موضحاً أن الدولة حققت قفزات مهمة في الكثير من المؤشرات المتعلقة ببيئة الاستثمار.

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

تجربة المستثمر

من جهته، بيّن نايف الراجحي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة، أن الملتقى يهدف لخدمة رجال وسيدات الأعمال والمساهمة في إيجاد أفضل السبل والمبادرات لتعزيز تجربة المستثمر، من خلال ما يتناوله من محاور مهمة تتعلق بهذه القطاعات الواعدة التي تشهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة.

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وفي الجلسة الأولى من الملتقى، كشف فهد النعيم، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات، عن تجهيز 350 فرصة استثمارية بمعلومات أولية، بالإضافة إلى العمل على حصر الفرص الأخرى لمساعدة المستثمرين من أجل الدخول إلى سوق السياحة المحلية.

وأفصح النعيم عن رصد 52 تحدياً في مقابل 23 مبادرة عملت عليها الوزارة بغرض معالجات العقبات وتسهيل إصدار رخص الأعمال ودخول المستثمرين في هذا القطاع الواعد.

حجم الإنفاق

من جانبه، ذكر المهندس محمود عبد الهادي، وكيل تمكين الوجهات السياحية في وزارة السياحة، أن المملكة خلال العام السابق شهدت أكثر من 78 مليون زيارة، عدد السياح الأجانب منهم تخطى 16.5 مليون زائر.

وأوضح المهندس عبد الهادي أن نسبة إنفاق الزوار في العام الفائت من السيّاح المحليين تجاوزت 94 مليار ريال (25 مليار دولار)، في حين بلغ إنفاق الزوار الأجانب 91 مليار ريال (24.2 مليار دولار).

وأشار وكيل الوزارة إلى ارتفاع نمو السياح في السعودية 44 في المائة، ونسبة الإنفاق 17 في المائة في العام الماضي مقابل عام 2019، أي ما قبل جائحة «كورونا» التي تأثرت منها جميع البلدان السياحية، مؤكداً أن هذا قطاع واعد وأن الحكومة تستهدف أكثر من 28 مليون زائر من خارج البلاد خلال العام الجاري.

التأشيرات الفورية

ولفت إلى تعديل الكثير من اللوائح والأنظمة في نظام السياحة الجديد بغرض تسهيل رحلة المستثمر ورفع جودة الخدمات وأيضاً رفع تنافسية القطاع السياحي، مؤكداً على العمل مع القطاع الخاص للمزيد من التجويد بغرض خدمة القطاع والسائح والمستثمر.

وتابع أن القطاع تمكن من توليد 880 ألف فرصة وظيفية، كاشفاً عن إصدار 3 ملايين تأشيرة فورية منذ إطلاق الخدمة في 2019، مليون منها خلال الربع الأول من العام الجاري.

المبادرات التمويلية

من جهة أخرى، أفاد معيض البيشي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في بنك التنمية الاجتماعية، بأن حجم المبادرات التمويلية المقدمة لدعم الجانب الاجتماعي والاقتصادي تخطى 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار) منها 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خُصصت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة.

وتناول الملتقى، الاستثمار في القطاع السياحي (فرص أم تحدٍّ؟)، بمشاركة كل من ماجد الحكير، وندى العتيقي، ومنصور الصعنوني، التحديات التي تواجه السياحة والعمل مع القطاع الحكومي على معالجتها.

الاستثمارات السياحية

وفي جلسة «عيش السياحة وممكّنات الاستثمار في القطاع السياحي» تحدث محمد بصراوي، وبدر الحربش، ومنيرة الطيارة، عن الممكّنات التي تعزز من الاستثمارات السياحية.

وشهد الملتقى توقيع مذكرات التعاون بين غرفة الرياض وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
يوميات الشرق تحولات إيجابية شاملة شهدتها قطاعات السياحة والثقافة والترفيه والرياضة في السعودية (واس)

السعودية تتقدم 10 مراتب في تقرير السعادة العالمي

حقَّقت السعودية تقدماً لافتاً في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، إذ جاءت في المرتبة الـ22 عالمياً من بين 147 دولة، بتقدم 10 مراتب عن ترتيبها العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)

المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

أظهرت بيانات حديثة أن عدد الزوار تجاوز 21 مليون زائر خلال عام 2025، بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2024.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)

مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

رفعت وزارة السياحة السعودية درجة جاهزية قطاع الضيافة بمكة المكرمة إلى مستويات قصوى؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن «ضيوف الرحمن أولوية دائمة».

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
يوميات الشرق يتميّز تصميم المركز بطابع معماري معاصر يستند إلى مفهوم «الكتل الضخمة» (واس)

بدء الأعمال الإنشائية لمركز الفنون الأدائية في القدية

بدأت الأعمال الإنشائية لمركز الفنون الأدائية بمدينة القدية (جنوب غرب الرياض)، في خطوة مهمة ضمن مسيرة تطوير المدينة بوصفها وجهة للترفيه والرياضة والثقافة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس إدارة «بنك الرياض» السعودي على توصية زيادة رأس المال بنسبة 33.33 في المائة، عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم للمساهمين، حيث أصبح 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مقسمة على 4 مليارات سهم.

وحسب بيان للبنك، الاثنين، هدفت الزيادة إلى تعزيز ملاءة «بنك الرياض» المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر البيان أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة «مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يعدّ «بنك الرياض» أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط، حيث يُصنف باستمرار ضمن قائمة أكبر 5 بنوك سعودية من حيث الأصول ورأس المال. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2025، احتل المركز الثالث على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم الأصول بحجم بلغ 135.34 مليار دولار، والمركز الثالث أيضاً في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.


سفينتان قطريتان محملتان بالغاز الطبيعي تراجعتا بعد اقترابهما من مضيق هرمز

ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

سفينتان قطريتان محملتان بالغاز الطبيعي تراجعتا بعد اقترابهما من مضيق هرمز

ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط تنتظر قبالة سواحل الفجيرة 3 مارس 2026 (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، الاثنين، أن سفينتين محملتين بالغاز الطبيعي المسال من رأس لفان بقطر، عادتا أدراجهما بعد أن اتجهتا شرقاً نحو مضيق هرمز.

ولو نجحت السفينتان في عبور المضيق، لكان ذلك أول عبور لشحنات الغاز الطبيعي المسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأظهرت بيانات من شركتَي التحليلات «كبلر» و«إل إس إي جي» أن السفينتين، «الضعاين» و«رشيدة»، حمّلتا شحناتهما أواخر فبراير. كما أشارت البيانات إلى أن ناقلة «الضعاين» كانت تشير إلى الصين في ذلك الوقت. لكن بيانات «كبلر» أظهرت أن كلتا الناقلتين تابعتان لشركة «قطر للطاقة».

وكانت ناقلة الغاز الطبيعي المسال اليابانية «صحار» قد تمكنت سابقاً من عبور المضيق، وفقاً لما صرحت به شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، المالكة المشتركة لها، الجمعة. إلا أن الناقلة كانت فارغة.

وتعطلت حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، جراء حرب إيران، حيث توقفت خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتعدّ قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تصدّر معظم شحناتها إلى مشترين في آسيا. إلا أن الهجمات الإيرانية أدت إلى توقف 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تتسبب أعمال الإصلاح في توقف 12.8 مليون طن من الوقود سنوياً لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.


رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

حذَّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، يوم الاثنين، من أن الحرب في إيران قد تؤدي إلى صدمات كبيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية، ما قد يُبقي التضخم مرتفعاً ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات السوق الحالية.

وجاء هذا التحذير في رسالته السنوية للمساهمين، بعد يوم من تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على إيران، مهدداً باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية إذا لم يُعد فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي، وفق «رويترز».

وأشار ديمون، البالغ من العمر 70 عاماً، والذي يدير البنك منذ عقدين، إلى أن قطاع الائتمان الخاص «على الأرجح» لا يُمثل خطراً نظامياً، رغم تحركات المستثمرين الأخيرة لسحب استثماراتهم من صناديق الائتمان الخاص، وسط مخاوف من تأثير التطورات في الذكاء الاصطناعي على المقترضين الأساسيين.

وأضاف ديمون: «التحديات التي نواجهها جميعاً كبيرة»، مستشهداً بالمخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، والعلاقات المتوترة مع الصين.

وأضاف: «الآن، ومع الحرب في إيران، نواجه احتمال صدمات مستمرة في أسعار النفط والسلع، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مما قد يؤدي إلى تضخم مستمر وأسعار فائدة أعلى مما تتوقعه السوق حالياً». وأوضح أن الانتشار النووي يبقى الخطر الأكبر من إيران.

وأوضح ديمون أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً ومرناً؛ حيث يستمر المستهلكون في الإنفاق، وتتمتع الشركات بوضع جيد، رغم بعض التراجع الأخير. ولكنه حذَّر من أن الاقتصاد استفاد بشكل كبير من الإنفاق الحكومي بالعجز وحزم التحفيز السابقة، وأن الحاجة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية لا تزال ملحَّة.

وأشار أيضاً إلى أن التحفيز المالي من خلال «قانون الرئيس الكبير والجميل»، وسياسات إلغاء القيود، والإنفاق الرأسمالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي تمثل عوامل إيجابية تدعم الاقتصاد.

وبخصوص الائتمان الخاص، قال ديمون إن السوق التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، صغيرة نسبياً، ولكنه حذر من أن ضعف دورة الائتمان قد يؤدي إلى خسائر أعلى من المتوقع على جميع القروض ذات الرافعة المالية، نظراً لتراجع معايير الائتمان في مختلف القطاعات، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الائتمان يفتقر عادة إلى الشفافية والمعايير الصارمة للتقييم.

واستخدم ديمون رسالته أيضاً لانتقاد قواعد رأس المال المعدَّلة التي اقترحها المنظمون الأميركيون مؤخراً، واصفاً بعض جوانبها بأنها «غير منطقية»؛ مشيراً إلى أن الرسوم الإضافية على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (GSIB) لا تزال «معيبة»، وأن خفضها إلى 5 في المائة فقط يعاقب نجاح البنك، ويُعد «عبثياً» و«مخالفاً للمبادئ الأميركية».