السعودية تجهز 350 فرصة للمستثمرين في القطاع السياحي

إنفاق زوار المملكة يتجاوز 49 مليار دولار في عام

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجهز 350 فرصة للمستثمرين في القطاع السياحي

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

قامت الحكومة السعودية بتجهيز 350 فرصة استثمارية في القطاع السياحي الذي يشهد نمواً كبيراً بزيارة 78 مليون زائر، 16.5 مليون منهم من الخارج بحجم إنفاق تخطى 185 مليار ريال (49 مليار دولار) خلال العام المنصرم.

وعقدت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة السياحة، يوم الاثنين، الملتقى الأول لأعمال الاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي، بحضور المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين.

نمو الأعمال

واكد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن السعودية تشهد إقبالاً واسعاً من الشركات والمستثمرين في جميع القطاعات، مما يؤكد تميز البيئة الاستثمارية الجاذبة وحجم الفرص المتنوعة الواعدة في البلاد.

وأشار العجلان إلى الاهتمام الحكومي الذي أسهم في نمو الأعمال وتوسع الاستثمارات في الأنشطة والقطاعات كافة، مبيناً في ذات الوقت أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة، موضحاً أن الدولة حققت قفزات مهمة في الكثير من المؤشرات المتعلقة ببيئة الاستثمار.

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

تجربة المستثمر

من جهته، بيّن نايف الراجحي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة، أن الملتقى يهدف لخدمة رجال وسيدات الأعمال والمساهمة في إيجاد أفضل السبل والمبادرات لتعزيز تجربة المستثمر، من خلال ما يتناوله من محاور مهمة تتعلق بهذه القطاعات الواعدة التي تشهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة.

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وفي الجلسة الأولى من الملتقى، كشف فهد النعيم، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات، عن تجهيز 350 فرصة استثمارية بمعلومات أولية، بالإضافة إلى العمل على حصر الفرص الأخرى لمساعدة المستثمرين من أجل الدخول إلى سوق السياحة المحلية.

وأفصح النعيم عن رصد 52 تحدياً في مقابل 23 مبادرة عملت عليها الوزارة بغرض معالجات العقبات وتسهيل إصدار رخص الأعمال ودخول المستثمرين في هذا القطاع الواعد.

حجم الإنفاق

من جانبه، ذكر المهندس محمود عبد الهادي، وكيل تمكين الوجهات السياحية في وزارة السياحة، أن المملكة خلال العام السابق شهدت أكثر من 78 مليون زيارة، عدد السياح الأجانب منهم تخطى 16.5 مليون زائر.

وأوضح المهندس عبد الهادي أن نسبة إنفاق الزوار في العام الفائت من السيّاح المحليين تجاوزت 94 مليار ريال (25 مليار دولار)، في حين بلغ إنفاق الزوار الأجانب 91 مليار ريال (24.2 مليار دولار).

وأشار وكيل الوزارة إلى ارتفاع نمو السياح في السعودية 44 في المائة، ونسبة الإنفاق 17 في المائة في العام الماضي مقابل عام 2019، أي ما قبل جائحة «كورونا» التي تأثرت منها جميع البلدان السياحية، مؤكداً أن هذا قطاع واعد وأن الحكومة تستهدف أكثر من 28 مليون زائر من خارج البلاد خلال العام الجاري.

التأشيرات الفورية

ولفت إلى تعديل الكثير من اللوائح والأنظمة في نظام السياحة الجديد بغرض تسهيل رحلة المستثمر ورفع جودة الخدمات وأيضاً رفع تنافسية القطاع السياحي، مؤكداً على العمل مع القطاع الخاص للمزيد من التجويد بغرض خدمة القطاع والسائح والمستثمر.

وتابع أن القطاع تمكن من توليد 880 ألف فرصة وظيفية، كاشفاً عن إصدار 3 ملايين تأشيرة فورية منذ إطلاق الخدمة في 2019، مليون منها خلال الربع الأول من العام الجاري.

المبادرات التمويلية

من جهة أخرى، أفاد معيض البيشي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في بنك التنمية الاجتماعية، بأن حجم المبادرات التمويلية المقدمة لدعم الجانب الاجتماعي والاقتصادي تخطى 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار) منها 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خُصصت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة.

وتناول الملتقى، الاستثمار في القطاع السياحي (فرص أم تحدٍّ؟)، بمشاركة كل من ماجد الحكير، وندى العتيقي، ومنصور الصعنوني، التحديات التي تواجه السياحة والعمل مع القطاع الحكومي على معالجتها.

الاستثمارات السياحية

وفي جلسة «عيش السياحة وممكّنات الاستثمار في القطاع السياحي» تحدث محمد بصراوي، وبدر الحربش، ومنيرة الطيارة، عن الممكّنات التي تعزز من الاستثمارات السياحية.

وشهد الملتقى توقيع مذكرات التعاون بين غرفة الرياض وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)

مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

رفعت وزارة السياحة السعودية درجة جاهزية قطاع الضيافة بمكة المكرمة إلى مستويات قصوى؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن «ضيوف الرحمن أولوية دائمة».

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
يوميات الشرق يتميّز تصميم المركز بطابع معماري معاصر يستند إلى مفهوم «الكتل الضخمة» (واس)

بدء الأعمال الإنشائية لمركز الفنون الأدائية في القدية

بدأت الأعمال الإنشائية لمركز الفنون الأدائية بمدينة القدية (جنوب غرب الرياض)، في خطوة مهمة ضمن مسيرة تطوير المدينة بوصفها وجهة للترفيه والرياضة والثقافة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال استحواذ استراتيجي في «سنود الفندقية»

استحواذ استراتيجي في «سنود الفندقية»

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «موتيلز»، ناصر الماجد، استحواذه على حصة استراتيجية في شركة «سنود الفندقية».

خاص الرئيس التنفيذي لشركة «جونسون كنترولز العربية» د. مهند الشيخ (الشرق الأوسط) p-circle 01:03

خاص «جونسون كنترولز العربية»: فرص النمو في السعودية تتجه للذكاء الاصطناعي

مع تسارع التحولات الاقتصادية عالمياً، وإعادة الدول ترتيب أولوياتها الاستثمارية وسلاسل الإمداد، تبرز السعودية لاعباً محورياً لرؤيتها الواضحة لتمكين القطاع الخاص.

زينب علي (الرياض)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.