«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاء

بتهمة الالتفاف على القوانين

مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
TT

«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاء

مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)

رفعت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو للالتفاف على القوانين.

وفقا للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن يوم الاثنين، سمحت «بينانس» لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية. وهذا هجوم جديد على منصة «بينانس» في إطار سلسلة من طرف الهيئة الأميركية لتنظيم المنتجات المالية CFTC، بدأت منذ نهاية مارس (آذار) لأسباب مماثلة.

وتسبب هذا النبأ في تراجع البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريبا خلال دقائق. أما بالنسبة لعملة بينانس، العملة المشفرة المرتبطة بمنصة «بينانس» والعملة الرقمية الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة.

وكتب تشانغ بينغ زهاو على حسابه على «تويتر»: «فريقنا جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد على أمر الاستدعاء بمجرد الاطلاع على الوثيقة».

وتأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» BNB أو منتجاتها المالية الأخرى في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة أنه خلافا لما تقدمت به «بينانس» علنا، فإن فرعها الأميركي والأموال المودعة فيه من قبل العملاء كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.

وأعلن غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون»، مشيرا إلى أنه «من خلال 13 اتهاما ندعي أن زهاو و(بينانس) انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون...»، وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف ومنصته القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر».

وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجا عقابيا مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وفي غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).

ولا تقتصر أزمات العملات المشفرة على «بينانس»، إذ اتهم مستثمرون الأسبوع الماضي - في إجراء قضائي جماعي - إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، بالتلاعب بعملة دوجكوين المشفرة مما كلفهم مليارات الدولارات.

وفي الملف الذي قُدم الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على «تويتر» ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج «ساترداي نايت لايف» على شبكة «إن بي سي» وغيرها من «حيل الدعاية» ليتداول ويحقق أرباحا على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها «تسلا».

وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوجكوين بنحو 124 مليون دولار في أبريل (نيسان) بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على «تويتر» بواسطة شعار عملة دوجكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة 30 في المائة في سعر دوجكوين. وكان ماسك قد اشترى «تويتر» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وجاء في الملف أن «نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول من الداخل» مكّن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته. ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق.

واتهم المستثمرون ماسك، وهو ثاني أغنى شخص في العالم وفق تصنيف مجلة «فوربس»، برفع سعر عملة دوجكوين عمدا بأكثر من 36 ألف في المائة على مدار عامين ثم تركها تنهار. وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى قضائية بدأت في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان ماسك و«تسلا» قد سعيا في مارس (آذار) إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، وفي 26 مايو (أيار)، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر. وفي أمر صدر الأربعاء الماضي، قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين هيلرستين إنه سيجيز «على الأرجح» الشكوى الثالثة المعدلة.


مقالات ذات صلة

عاملون في «ستاربكس» يوسعون إضرابهم بمدن أميركية من بينها نيويورك

الولايات المتحدة​ عاملون بـ«ستاربكس» يشاركون في الإضراب بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

عاملون في «ستاربكس» يوسعون إضرابهم بمدن أميركية من بينها نيويورك

قال اتحاد يمثل أكثر من ‭10‬ آلاف من العاملين في المقاهي، إن عاملين في سلسلة «ستاربكس» وسعوا إضرابهم ليشمل 4 مدن أميركية أخرى من بينها نيويورك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إعلان عن وظيفة معلق على نافذة مطعم «تشيبوتلي» في نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعكس التغير التدريجي في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول خلف العَلم الأميركي (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يسجل 3.1 % في الربع الثالث

قالت الحكومة الأميركية، عبر تحديث لتقديراتها السابقة، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قوي بلغ 3.1 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.