عدّ المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن محطة الوفرة بدولة الكويت بمثابة محور الربط للدول المجاورة بالتوسعة المستقبلية لشبكة الربط، مشيراً إلى أن دورها يتمثل في ربط الدول المجاورة كالعراق وغيرها.
وقال الإبراهيم إن الهيئة وبالتعاون مع المختصين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكويتية قامت بدراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي بين شبكتي الهيئة والدولة؛ نظراً لتوسع الشبكات الداخلية لدول مجلس التعاون، والتغيرات والتطور الكبير في الأحمال والتوليد، وبالتحديد في الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الدراسات الفنية أكدت الحاجة إلى بناء محطة جديدة تابعة للهيئة، مع ملاءمتها المواصفات الفنية مع محطات شبكة الكويت على الجهد 400 كيلو فولت، لافتاً إلى أن الأهداف الاقتصادية من إنشاء محطة الوفرة تتمثل في العديد من الأهداف، منها التوفير في القدرة المركبة وخاصة مع الازدياد الكبير في الأحمال الكهربائية في فصل الصيف، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة لدول الأعضاء، وتوفير فرص أكبر لتبادل الطاقة بزيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة وخاصة في الصيف، وزيادة أمن واستقرار الشبكة، وتمكين دمج الطاقة المتجددة والاستفادة القصوى منها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المشروع يتكون من إنشاء محطة تحويل جهد 400 ك.ف بمنطقة الوفرة، وإنشاء خطوط هوائية مزدوجة الدائرة لربط محطة الوفرة بمحطة الفاضلي في السعودية بطول ما يقرب من 300 كيلومتر، بالإضافة إلى تحويل خط هوائي مزدوج الدائرة من الزور إلى الوفرة بطول 30 كيلومتر.
وبيّن أن المشروع يتضمن توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية بجهد 400 ك.ف للربط مع محطة الوفرة، كما يتضمن المشروع إنشاء خطوط هوائية 400 ك.ف من محطة الوفرة إلى محطتي صباح الأحمد (3Z)، وصباح الأحمد (4Z)، وذلك للربط مع شبكة الكويت، لافتاً إلى أن فترة إنجازه تبلغ 24 شهراً، ويتوقع الانتهاء منه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وحول الهيئة، ذكر الإبراهيم، أنها تأسست بناءً على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول الخليج، والتي أقرّها القادة في دورتهم الثانية عام 1981، وأنشئت بغرض ربط شبكات الكهرباء لدول المجلس، مؤكداً أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعدّ من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرّها القادة، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.
وبيّن أن المشروع مرّ بمراحل عدة، حيث دشن مرحلته الأولى قادة دول الخليج، خلال حفل بالكويت في ديسمبر 2009، حيث شملت 4 دول (البحرين، السعودية، قطر، الكويت)، ثم تلتها المرحلة الثانية بربط شبكة كهرباء الإمارات بالشبكة الرئيسية للربط الخليجي، في أبريل (نيسان) 2011م، ومن ثم انضمام سلطنة عُمان رسمياً إلى الربط الخليجي بعضوية كاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014م، ليكتمل عقده في شبكة موحدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن أهداف الربط لا تقتصر على تعزيز أمن الطاقة الكهربائية فقط، إنما تعدته إلى تحقيق وفورات اقتصادية ناتجة من إمكانية استفادة كل دولة من احتياطيات دول المجلس الأخرى، لمساعدتها في تخفيض حجم احتياطاتها؛ مما يشكل وفراً اقتصادياً لها، متابعاً: «كما تمتد فوائده، إلى توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعمل على تفعيل وتطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية فيما بينها».
