تدشين أول مشروع متكامل لتحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية شرق السعودية

تبلغ القيمة الاستثمارية لمحطة «جزلة» 650 مليون دولار

جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

تدشين أول مشروع متكامل لتحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية شرق السعودية

جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

في خطوة لرفع كفاءة الإنفاق والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، إلى جانب الحد من انبعاثات الكربون بمعدل 60 ألف طن سنوياً، افتتح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، رسمياً، محطة الجبيل 3 (أ) لتحلية المياه المستقل، (شركة «جزلة» لتحلية المياه)، أول مشروع متكامل واسع النطاق لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة.

واحتفلت «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مع شركائها مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) وشركة البواني للمياه والطاقة (AWP)، اليوم (السبت)، بالافتتاح الرسمي للمحطة بعد استكمالها كافة متطلبات التشغيل التجاري من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه، ليُطلق مرحلة العمليات الفعلية وبدء التشغيل الكامل لها.

حجم الطلب

وحقق مشروع «جزلة»، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 650 مليون دولار وتم إنشاؤه في مدينة الجُبيل (شرق المملكة)، رقماً قياسياً عالمياً في الكفاءة، بلغ 2.8 كيلوواط ساعة/متر مكعب من المياه باستخدام مياه بحر الخليج العربي.

ويعد «جزلة» أول مشروع لإنشاء محطة مستقلة في المنطقة الشرقية، بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

ومن ضمن مخطط المشروع الكلي، تم إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 45.5 ميغاواط، لتلبية 20 في المائة من استهلاك المحطة اليومية من الطاقة، بما يساهم في إمداد أكثر من 3 ملايين شخص بمياه نظيفة باستخدام تقنية التناضح العكسي وبمستوى قياسي عالمي للتعرفة، وصل إلى 0.41 دولار لكلّ متر مكعّب.

التنمية المستدامة

وأوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي أن هذه المشاريع تأتي تحقيقاً لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ إنتاج المياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة مناطق المملكة كافة.

وأبان المهندس الفضلي أن المشروع سيعمل بشكل مباشر لسد الاحتياج للمستفيدين في منطقتي الرياض والقصيم (وسط السعودية)، ويهدف إلى تطوير القطاع الحيوي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لأهداف رؤية 2030.

من جانبه، بين المهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، أن المشروع يحتوي على نظام شمسي لإنتاج الكهرباء بقدرة 45.5 ميغاواط للاستهلاك الداخلي، للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيض استهلاك الكهرباء لإنتاج المتر المكعب من المياه، حيث يبلغ 2.8 كيلوواط للمتر المكعب الواحد.

إدارة التكاليف

من ناحيته، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، إن هذا المشروع العالمي يعكس الالتزام الراسخ برفع درجات كفاءة إدارة التكاليف تحقيقا للازدهار الاجتماعي والتنمية المحلية.

واستطرد أبونيان: «نطمح من خلال محطة شركة (جزلة) أن تكون إضافة نوعية لمحفظة مشاريعنا المتقدمة في مجال تحلية المياه، والإسهام بشكل فاعل وملحوظ في مساعي المملكة الهادفة إلى الحفاظ على الأمن المائي خلال الأعوام المقبلة، بما يسهم في مواجهة تحديات التغيّر المناخي في ظلّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتنامية من المياه».

وأكد على مواصلة تنفيذ وإنجاز المشاريع الأخرى ذات الصلة في مختلف أنحاء السعودية، بما فيها مشروع رابغ 4 الذي تعمل على تنفيذه «أكوا باور».

الطاقة المتجددة

من جهته أفاد إبراهيم القاضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، بأن مشروع شركة «جزلة» لتحلية المياه يعد أحد الاستثمارات النوعية، لما يحتويه من أحدث التقنيات المستخدمة في تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنويع مصادر الطاقة.

بدوره، ذكر المهندس فخر الشواف، رئيس مجلس إدارة «البواني القابضة»، أنه على الرغم من التحديات فإن فريق العمل كان أداؤه استثنائياً، وأن مشروع «جزلة» مثال على نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص والقدرة على تقديم خدمات بأسعار غاية بالتنافسية وبفترات تنفيذية قياسية.

المحتوى المحلي

وانسجاماً مع رؤية 2030، سوف يسهم اعتماد المحطة على أحدث الابتكارات التكنولوجية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الحدّ من انبعاثات الكربون بمعدل 60 ألف طن سنوياً، بما يعزز من قدرة المشروع على المساهمة في دعم تحقيق السعودية لتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

وحقق المشروع تقييماً بنسبة 40 في المائة في مساهمته بالمحتوى المحلي، بإجمالي إنفاق بلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، ليعكس نجاحا إضافيا لجهود «أكوا باور» في مجال تعزيز مشاركة الموردين والمصنعين السعوديين.

ونجح المشروع في توظيف كفاءات سعودية بنسبة 100 في المائة والمساهمة بفاعلية في نمو القوى العاملة المتعلمة وذات المهارات، من خلال تنفيذ برنامج تدريبي رائد بالتعاون مع نخبة من أبرز الجامعات المحلية يتضمن تنظيم دورات تدريبية تطبيقية للطلاب في مواقع مختلفة داخل المحطة.


مقالات ذات صلة

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في ديسمبر 2024 (مجلس الوزراء)

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «إطلاق مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل لسرعة التحول للطاقة الشمسية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة «أكوا» توقيع اتفاقية شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تحليل إخباري استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)

مخاوف اضطرابات إمدادات «هرمز» تدفع أسعار الغاز الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوعين

مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

مخاوف اضطرابات إمدادات «هرمز» تدفع أسعار الغاز الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوعين

مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)

واصلت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا مكاسبها يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين، وسط تصاعد المخاوف من استمرار القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز واحتمال تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وارتفع عقد الغاز الهولندي القياسي لشهر أقرب استحقاق في مركز «تي تي إف» إلى 48.96 يورو لكل ميغاواط/ساعة في بداية التداولات، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل (نيسان)، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 47.10 يورو بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش، وفق بيانات بورصة «إنتركونتيننتال».

كما صعدت العقود البريطانية لشهر يونيو (حزيران) بمقدار 0.42 بنس لتسجل 116.16 بنساً للوحدة الحرارية، بعد أن لامست مستوى 120 بنساً في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وكانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 10 في المائة في جلسة الأربعاء، مدفوعة أيضاً بصعود أسعار النفط، وسط تقارير عن دراسة الولايات المتحدة توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن استقرار تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين واشنطن وطهران تعزز المخاطر على إمدادات الطاقة، ما ينعكس مباشرة على أسواق الغاز في أوروبا، رغم أن تأثيره لا يزال أقل حدة مقارنة بسوق النفط.

وفي السياق ذاته، أشار محللو بنك «آي إن جي» إلى أن سوق الغاز الأوروبي لم يعكس بالكامل بعد حجم الاضطرابات المحتملة في شحنات الغاز الطبيعي المسال، لافتين إلى أن الطلب الموسمي الضعيف وتراجع الاستهلاك سيساهمان في تخفيف الضغوط على الأسعار، لكن أي إطالة في أمد الأزمة قد تعقّد عملية إعادة ملء المخزونات.

وحسب بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 32.2 في المائة من الطاقة الاستيعابية، فيما يستهدف التكتل مستويات تتراوح بين 85 في المائة و90 في المائة قبل موسم الشتاء.

وفي أسواق الكربون الأوروبية، تراجع سعر العقد القياسي بمقدار 0.12 يورو إلى 73.08 يورو للطن المتري، وسط تحركات محدودة في التداولات.


النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
TT

النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)

قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات يوم الخميس وسط مخاوف من أن الحرب الأميركية الإيرانية قد تتفاقم وتؤدي إلى اضطراب مطول في إمدادات النفط في الشرق الأوسط، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.28 دولار، أو 3.63 في المائة، لتصل إلى 122.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 126.41 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 مارس (آذار) 2022. وينتهي عقد يونيو (حزيران)، الذي يُعدّ الأسرع تداولاً، يوم الخميس، بعد أن ارتفع لليوم التاسع على التوالي. أما عقد يوليو (تموز)، الأكثر تداولاً، فقد بلغ 112.49 دولار، مرتفعاً 2.05 دولار، أو 1.86 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار، أو 1.37 في المائة، لتصل إلى 108.34 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 أبريل (نيسان)، مواصلة مكاسبها التي بلغت 7 في المائة في الجلسة السابقة. وقد تضاعف سعر خام برنت أكثر من مرتين منذ بداية العام، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 90 في المائة. ويتجه كلا المؤشرين نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس المخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى خنق إمدادات النفط العالمية لأشهر قادمة، ما يُؤجج التضخم ويزيد من مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.

ووفقاً لتقرير نشره «أكسيوس» في وقت متأخر من يوم الأربعاء، من المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إحاطة يوم الخميس حول خطط شن سلسلة من الضربات العسكرية على إيران، على أمل أن تعود إلى مفاوضات برنامجها النووي. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط)، وردت الأخيرة بإغلاق جميع الملاحة تقريباً عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة من منتجي الشرق الأوسط. وفي ظل وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال، فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية. ووصلت المحادثات الرامية إلى حل النزاع، الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب فيما يصفه المحللون بأنه أكبر اضطراب في قطاع الطاقة على الإطلاق، إلى طريق مسدود؛ حيث تصر الولايات المتحدة على مناقشة برنامج إيران المزعوم للأسلحة النووية، بينما تطالب إيران ببعض السيطرة على مضيق هرمز وتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «لا تزال احتمالات التوصل إلى أي حل قريب للنزاع الإيراني أو إعادة فتح مضيق هرمز ضئيلة». وفي مؤشر على أن النزاع وما ينتج عنه من اضطرابات في إمدادات الطاقة سيستمر لفترة أطول، تحدث ترمب يوم الأربعاء مع شركات النفط حول كيفية التخفيف من آثار الحصار الأميركي المحتمل الذي قد يستمر لأشهر، وفقاً لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»: «على المدى القريب، لا يزال تركيز المشاركين في السوق منصباً على ديناميكيات النزاع الأميركي الإيراني وخطر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة... ويُرجّح أن يطغى هذا التركيز حالياً على التداعيات طويلة الأجل لتراجع نفوذ تحالف (أوبك بلس) المحتمل بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من المنظمة». ومن المرجح أن يوافق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط، تُقدّر بنحو 188 ألف برميل يومياً، يوم الأحد، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء. ويأتي هذا الاجتماع عقب انسحاب الإمارات من «أوبك»، اعتباراً من الأول من مايو (أيار). ورغم أن انسحاب الإمارات سيُمكّنها من زيادة الإنتاج بعد استئناف الصادرات، فإن المحللين يرون أن ذلك لن يؤثر على أساسيات السوق هذا العام، لا سيما مع إغلاق مضيق هرمز واضطرابات الإنتاج الأخرى الناجمة عن الحرب. ويرى المحللون الآن أن انخفاض الطلب على النفط هو الأرجح لتخفيف حدة أزمة نقص الإمدادات الحالية. ويتوقع محللو «بنك آي إن جي» انخفاضاً في الطلب بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، نتيجة توقف المستهلكين والمستخدمين النهائيين عن استخدام المنتجات النفطية بشكل أو بآخر بسبب ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أهمية هذا الرقم، فإنه «من الواضح أنه غير كافٍ لسد فجوة العرض التي نواجهها حالياً»، وفقاً لما ذكره المحللون في مذكرة.


الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وارتفاع النفط

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وارتفاع النفط

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد إيران، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي إذا استمر الضغط الحالي، وفق «رويترز».

كما عكست الأسواق الإقليمية هذا الأداء الضعيف؛ حيث تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.2 في المائة.

وفي إسبانيا، هبط مؤشر «إيبكس 35» بنحو 6 في المائة، مع إعادة تقييم المستثمرين لبيانات أولية أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.6 في المائة في الربع الأول.

وجاء هذا الأداء الضعيف في ظل تراجع معنويات المستثمرين بعد تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية؛ حيث أغلق المؤشر الأوروبي الشامل عند أدنى مستوياته في 3 أسابيع خلال جلسة الأربعاء.

في المقابل، قفزت أسعار النفط بنحو 7 في المائة لتصل إلى 125 دولاراً للبرميل، بعد تقرير أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيطلع على خطط عسكرية محتملة تهدف إلى كسر الجمود في المحادثات مع إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في الإمدادات.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى قرارات السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال أن يشير البنك المركزي الأوروبي إلى استعداد لرفعها في يونيو (حزيران) لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية رئيسية، تشمل معدلات التضخم في منطقة اليورو وتقديرات النمو الأولية للناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد الشركات، تراجعت أسهم «فولكس فاغن» بنسبة 2.7 في المائة بعد تسجيل انخفاض حاد في أرباح الربع الأول، بينما ارتفعت أسهم «ستاندرد تشارترد» بنسبة 1.4 في المائة عقب إعلان البنك عن قفزة قوية في أرباحه الفصلية.