تدشين أول مشروع متكامل لتحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية شرق السعودية

تبلغ القيمة الاستثمارية لمحطة «جزلة» 650 مليون دولار

جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

تدشين أول مشروع متكامل لتحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية شرق السعودية

جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من حفل افتتاح مشروع «جزلة» اليوم في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

في خطوة لرفع كفاءة الإنفاق والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، إلى جانب الحد من انبعاثات الكربون بمعدل 60 ألف طن سنوياً، افتتح المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، رسمياً، محطة الجبيل 3 (أ) لتحلية المياه المستقل، (شركة «جزلة» لتحلية المياه)، أول مشروع متكامل واسع النطاق لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة.

واحتفلت «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مع شركائها مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) وشركة البواني للمياه والطاقة (AWP)، اليوم (السبت)، بالافتتاح الرسمي للمحطة بعد استكمالها كافة متطلبات التشغيل التجاري من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه، ليُطلق مرحلة العمليات الفعلية وبدء التشغيل الكامل لها.

حجم الطلب

وحقق مشروع «جزلة»، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 650 مليون دولار وتم إنشاؤه في مدينة الجُبيل (شرق المملكة)، رقماً قياسياً عالمياً في الكفاءة، بلغ 2.8 كيلوواط ساعة/متر مكعب من المياه باستخدام مياه بحر الخليج العربي.

ويعد «جزلة» أول مشروع لإنشاء محطة مستقلة في المنطقة الشرقية، بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

ومن ضمن مخطط المشروع الكلي، تم إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 45.5 ميغاواط، لتلبية 20 في المائة من استهلاك المحطة اليومية من الطاقة، بما يساهم في إمداد أكثر من 3 ملايين شخص بمياه نظيفة باستخدام تقنية التناضح العكسي وبمستوى قياسي عالمي للتعرفة، وصل إلى 0.41 دولار لكلّ متر مكعّب.

التنمية المستدامة

وأوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي أن هذه المشاريع تأتي تحقيقاً لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ إنتاج المياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة مناطق المملكة كافة.

وأبان المهندس الفضلي أن المشروع سيعمل بشكل مباشر لسد الاحتياج للمستفيدين في منطقتي الرياض والقصيم (وسط السعودية)، ويهدف إلى تطوير القطاع الحيوي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لأهداف رؤية 2030.

من جانبه، بين المهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، أن المشروع يحتوي على نظام شمسي لإنتاج الكهرباء بقدرة 45.5 ميغاواط للاستهلاك الداخلي، للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيض استهلاك الكهرباء لإنتاج المتر المكعب من المياه، حيث يبلغ 2.8 كيلوواط للمتر المكعب الواحد.

إدارة التكاليف

من ناحيته، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، إن هذا المشروع العالمي يعكس الالتزام الراسخ برفع درجات كفاءة إدارة التكاليف تحقيقا للازدهار الاجتماعي والتنمية المحلية.

واستطرد أبونيان: «نطمح من خلال محطة شركة (جزلة) أن تكون إضافة نوعية لمحفظة مشاريعنا المتقدمة في مجال تحلية المياه، والإسهام بشكل فاعل وملحوظ في مساعي المملكة الهادفة إلى الحفاظ على الأمن المائي خلال الأعوام المقبلة، بما يسهم في مواجهة تحديات التغيّر المناخي في ظلّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتنامية من المياه».

وأكد على مواصلة تنفيذ وإنجاز المشاريع الأخرى ذات الصلة في مختلف أنحاء السعودية، بما فيها مشروع رابغ 4 الذي تعمل على تنفيذه «أكوا باور».

الطاقة المتجددة

من جهته أفاد إبراهيم القاضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، بأن مشروع شركة «جزلة» لتحلية المياه يعد أحد الاستثمارات النوعية، لما يحتويه من أحدث التقنيات المستخدمة في تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنويع مصادر الطاقة.

بدوره، ذكر المهندس فخر الشواف، رئيس مجلس إدارة «البواني القابضة»، أنه على الرغم من التحديات فإن فريق العمل كان أداؤه استثنائياً، وأن مشروع «جزلة» مثال على نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص والقدرة على تقديم خدمات بأسعار غاية بالتنافسية وبفترات تنفيذية قياسية.

المحتوى المحلي

وانسجاماً مع رؤية 2030، سوف يسهم اعتماد المحطة على أحدث الابتكارات التكنولوجية لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الحدّ من انبعاثات الكربون بمعدل 60 ألف طن سنوياً، بما يعزز من قدرة المشروع على المساهمة في دعم تحقيق السعودية لتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

وحقق المشروع تقييماً بنسبة 40 في المائة في مساهمته بالمحتوى المحلي، بإجمالي إنفاق بلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، ليعكس نجاحا إضافيا لجهود «أكوا باور» في مجال تعزيز مشاركة الموردين والمصنعين السعوديين.

ونجح المشروع في توظيف كفاءات سعودية بنسبة 100 في المائة والمساهمة بفاعلية في نمو القوى العاملة المتعلمة وذات المهارات، من خلال تنفيذ برنامج تدريبي رائد بالتعاون مع نخبة من أبرز الجامعات المحلية يتضمن تنظيم دورات تدريبية تطبيقية للطلاب في مواقع مختلفة داخل المحطة.


مقالات ذات صلة

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في ديسمبر 2024 (مجلس الوزراء)

حوافز مصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وسط أزمة وقود

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي «إطلاق مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل لسرعة التحول للطاقة الشمسية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة «أكوا» توقيع اتفاقية شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تحليل إخباري استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.