السعودية ستكون محركاً رئيسياً بنمو التجارة العالمية في 2030 بصادرات 418 مليار دولار

«ستاندرد تشارترد» العالمي: الرؤية توفر خريطة طريق لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة

بنك «ستاندرد تشارترد» يتوقع أن تصبح السعودية مركزاً لوجيستياً عالمياً (الشرق الأوسط)
بنك «ستاندرد تشارترد» يتوقع أن تصبح السعودية مركزاً لوجيستياً عالمياً (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ستكون محركاً رئيسياً بنمو التجارة العالمية في 2030 بصادرات 418 مليار دولار

بنك «ستاندرد تشارترد» يتوقع أن تصبح السعودية مركزاً لوجيستياً عالمياً (الشرق الأوسط)
بنك «ستاندرد تشارترد» يتوقع أن تصبح السعودية مركزاً لوجيستياً عالمياً (الشرق الأوسط)

قال تقرير بحثي أصدره بنك «ستاندرد تشارترد» إن السعودية ستكون محركاً رئيسياً في نمو التجارة العالمية؛ إذ يتوقع أن تصل صادراتها إلى 418 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي قدره 4.8 في المائة.

ولفت التقرير الذي صدر تحت عنوان «مستقبل التجارة: فرص جديدة في الممرات التجارية عالية النمو»، إلى أن حجم التجارة العالمية يتوقع أن يصل إلى 32.6 تريليون دولار، بمعدل نمو يبلغ 5 في المائة بحلول العام 2030، حيث ستتمكن الممرات التجارية القوية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، من إحراز التفوق على معدل نمو التجارة العالمية بما يصل إلى أربع نقاط مئوية؛ ما يؤدي إلى زيادة الحجم المجمّع للتجارة في هذه المناطق إلى 14.4 تريليون دولار، واستحواذها على 44 في المائة من التجارة العالمية بحلول العام 2030.

السعودية: ممرات تستحق الرصد

ولفت التقرير إلى أن الهند وسنغافورة والإمارات تعدّ من ممرات التصدير الأسرع نمواً، بينما يظل بر الصين الرئيسي أكبر وجهة للصادرات من السعودية، مشيراً إلى أن المملكة ستسهم في تعزيز التجارة من خلال زيادة الإنتاج الصناعي. وتوفر «رؤية المملكة 2030» خريطة طريق لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة؛ من أجل تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط، والتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

وأكد التقرير أن السعودية التي تعد أكبر اقتصادي عربي ستصبح المركز اللوجيستي العالمي التالي، حيث أعلنت مؤخراً عن خطط لبناء 59 منطقة لوجيستية جديدة في جميع أنحاء البلاد، كما تخطط لتحسين الشحن البحري من خلال استحداث طرق جديدة بين آسيا وأوروبا.

الموقع الاستراتيجي

وقال مازن البنيان الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في السعودية: «تطمح المملكة لأن تصبح المركز اللوجيستي العالمي التالي، وتعتزم لجعل اقتصادها أكثر استدامة وابتكاراً، وذلك عن طريق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتعزيز شبكات الشحن لربط هذه المناطق، والعمل المتواصل على تحرير التجارة الدولية للسلع والخدمات».

وأضاف: «من خلال المبادرات المختلفة التي تطلقها لدعم الخدمات اللوجيستية والاستدامة والابتكار، تستعد المملكة لقيادة منطقة الخليج والشرق الأوسط على نطاق أوسع نحو حقبة جديدة من الازدهار التجاري والاقتصادي».

ناقلة ضخمة ترسو على مرفأ في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الصادرة اليوم، بلغت الصادرات السلعية في الربع الأول من العام الحالي ما يقارب 313.5 مليار ريال (83.6 مليار دولار).

ويعطي تقرير «ستاندرد تشارترد» نظرة على التجارة العالمية على مدى العقد المقبل، كما يحدد ممرات النمو المرتفعة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى 13 سوقاً رئيسية ستعمل على تحديد آفاق المستقبل.

وبحسب البنك العالمي، فإن التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز سنغافورة» يستند إلى تحليل المعلومات النوعية والكمية من مصادر مختلفة، بما في ذلك البيانات التجارية التاريخية، والتوقعات التجارية حتى العام 2030، مشيراً إلى أن جميع أرقام التجارة المستخدمة مخصصة لتجارة السلع فقط، ولا تغطي التجارة في الخدمات.


مقالات ذات صلة

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

الاقتصاد جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

بلغ إجمالي حجم التمويل لبنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال النصف الأول من العام الحالي 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) استفاد منها 70 ألف مواطن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي تسجل أعلى مستوياتها

بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889.55 مليار ريال (237.2 مليار دولار) بنهاية شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يستمر البنك المركزي السعودي في رصد الأساليب الجديدة في عمليات الاحتيال المالي بالمملكة (الشرق الأوسط)

السعودية... حماية الحسابات البنكية برصد الأساليب الجديدة من الاحتيالات المالية

استطاعت السعودية أن تتفوّق في تقديم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية بصورة آمنة عبر التحول الرقمي، عبر منظومة تقنية تكاملية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مقر «بيت التمويل الكويتي» في مركز البحرين التجاري العالمي - المنامة (بيتك)

«بيت التمويل الكويتي» يدرس التوسع في السعودية

قال «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إنه يبحث عن فرص للتوسع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأنه يدرس الاستحواذ على حصة في «البنك السعودي للاستثمار».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات، الخميس، أن الصادرات اليابانية ارتفعت في يونيو (حزيران) للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي؛ مما يسلط الضوء على المخاوف من أن التباطؤ في الصين قد يعوق اقتصاد اليابان المعتمد على التجارة.

وقد يبدد تباطؤ الصادرات آمال صناع السياسات في أن يعوض الطلب الخارجي القوي ضعف الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن يخرج الاقتصاد الياباني من انكماش أكثر حدة من المتوقع في الربع الأول.

وجاء في بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 5.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يقل عن زيادة 6.4 في المائة توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز». وبلغ نمو الصادرات 13.5 في المائة في مايو (أيار). وساهم تراجع الين، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ 38 عاماً، في تعزيز قيمة الصادرات، لكن الأحجام انخفضت 6.2 في المائة في يونيو.

وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في «معهد نورينتشوكين للأبحاث»: «باستثناء الدعم من تراجع الين، لا يمكن توقع نمو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين بشكل كافٍ لدعم صادرات اليابان. لا يوجد محرك لنمو الصادرات على مستوى العالم».

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين من حيث القيمة 7.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو بقيادة الطلب على معدات صناعة الرقائق، حسبما أظهرت بيانات التجارة، لكن النمو تباطأ من زيادة بلغت 17.8 في المائة في مايو. ونمت الشحنات إلى الولايات المتحدة، حليفة اليابان وسوقها الرئيسية، بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 13.4 في المائة.

وزادت الواردات من حيث القيمة 3.2 في المائة في يونيو مقارنة مع العام الماضي، مقابل زيادة 9.3 في المائة توقعها الاقتصاديون ليتحول الميزان التجاري إلى فائض قدره 224 مليار ين (1.44 مليار دولار). وهذا هو أول فائض تجاري في ثلاثة أشهر، وكانت التقديرات تشير إلى عجز قدره 240 مليار ين، في حين ارتفعت الواردات 9.5 في المائة في مايو.

وفي الأسواق، ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع؛ مما حفز تكهنات حول تدخل رسمي. وواصل الين ارتفاعه الكبير أمام الدولار ليسجل 155.37 مقابل الدولار في الساعات الأولى التي تشهد معاملات محدودة غالباً من جلسة التداول الآسيوية، الخميس، قبل أن يستقر حول 156.35 بانخفاض خمسة ينات عما كان عليه قبل أسبوع.

وتشير بيانات سوق المال المرتبطة ببنك اليابان المركزي إلى أن السلطات ربما اشترت نحو 6 تريليونات ين (38.37 مليار دولار) الأسبوع الماضي، وقال متعاملون إن تحركات هذا الأسبوع تحمل بصمات المزيد من التدخل، أو على الأقل فزع الأسواق بسهولة من هذا الاحتمال.

وتشير خدمة «فيد ووتش» إلى أن المستثمرين يراهنون على خفض بأكثر من 60 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام وعلى زيادة أسعار الفائدة في اليابان بمقدار 20 نقطة أساس.

وأشار محللون أيضاً إلى ما أصاب الأسواق من اضطراب نتيجة تصريحات المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب، الذي وصف قوة الدولار وضعف الين واليوان بأنها مشكلة كبيرة في مقابلة مع مجلة «بلومبرغ بيزنس ويك».

وحتى الآن هذا العام، يعدّ الين أسوأ عملات مجموعة الدول العشر الصناعية أداءً مقابل الدولار بعد خسارته أكثر من 9 في المائة، في حين انخفض اليوان نحو 2.2 في المائة.

وفي سوق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني أكثر من 2 في المائة، الخميس، مع انضمام أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إلى موجة بيع عالمية يشهدها القطاع، في حين أثر ارتفاع الين على شركات صناعة السيارات ومُصدرين آخرين.

ومن جانبه، انخفض المؤشر نيكي 2.36 في المائة إلى 40126.35 عند الإغلاق بعد انخفاضه في وقت سابق، الخميس، إلى 40104.22 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2 يوليو (تموز). وكان قد قفز قبل أسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 42426.77 نقطة. وارتفع مؤشر التقلب نقطة واحدة ليصل إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار).

وكان لانخفاض أسهم التكنولوجيا بشكل كبير تأثير واضح على الأداء النسبي للمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الذي تراجع 1.6 في المائة. ونزل مؤشر فرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 2.04 في المائة، كما تراجع مؤشر قيم الأسهم 1.18 في المائة.

وشهدت أسهم الرقائق الأميركية موجة بيع كبيرة الليلة السابقة مع انخفاض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات 6.81 في المائة بعد تقرير ذكر أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، كان مؤشر الآلات الدقيقة الأسوأ أداءً وانخفض 3.58 في المائة، يليه مؤشر الآلات الذي خسر 3.48 في المائة، ومؤشر الآلات الكهربائية الذي هبط 3.4 في المائة. وتراجعت أسهم قطاع معدات النقل 3.17 في المائة.