تراجع صادرات النفط السعودية 14.9% إلى 245 مليار ريال بالربع الأول

بلغ الفائض التجاري نحو 128 مليار ريال

خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)
خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)
TT

تراجع صادرات النفط السعودية 14.9% إلى 245 مليار ريال بالربع الأول

خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)
خزانات نفط بجانب أنابيب في محطة للنفط برأس تنورة تابعة لـ«أرامكو» السعودية (رويترز)

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم (الخميس)، انخفاض الصادرات السلعية في الربع الأول من 2023، بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 313.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 367.1 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 43.1 مليار ريال بنسبة 14.9 في المائة إلى نحو 245.4 مليار ريال، مقابل نحو 288.5 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.6 في المائة في الربع الأول من 2022 إلى 78.3 في المائة في الربع الأول من 2023، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية على أساس ربعي بنسبة 9.9 في المائة.

وتراجعت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 13.3 في المائة في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، إلى 68.1 مليار ريال مقابل نحو 78.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفعت الواردات بنسبة 18.1 في المائة في الربع الأول من 2023 إلى نحو 186.4 مليار ريال، مقابل نحو 157.9 مليار ريال في الربع الأول من 2022، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.9 في المائة على أساس ربعي.

وبلغ الفائض التجاري في الربع الأول من 2023 نحو 128 مليار ريال، مقابل نحو 209 مليارات ريال في الربع المماثل من 2022.


مقالات ذات صلة

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

الاقتصاد جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

بلغ إجمالي حجم التمويل لبنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال النصف الأول من العام الحالي 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) استفاد منها 70 ألف مواطن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد روبرت روستك السفير البولندي لدى السعودية خلال حفل تدشين الخط الجوي المباشر بين الرياض ووارسو.(الشرق الأوسط)

بولندا تتطلع لعلاقات طويلة مع السعودية في تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي

في وقت أُعلن فيه عن إنشاء خط جوي مباشر بين الرياض ووارسو، قبل شهر واحد فقط من الآن، أفصح دبلوماسي بولندي رفيع، عن آفاق متزايدة لتعاون مثمر ومفيد بين البلدين…

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

تقود الأنشطة غير النفطية دوراً ريادياً لتنويع الاقتصاد بالسعودية؛ إذ تساهم بـ51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسط توقعات وصولها إلى 65 في المائة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»،…

«الشرق الأوسط» (طشقند)

نمو التضخم الياباني ينعش آمال رفع الفائدة

سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

نمو التضخم الياباني ينعش آمال رفع الفائدة

سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سائحون يزورون إحدى الأسواق القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران)؛ ليواصل ارتفاعه لأكثر من عامين فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، ويبقي توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب حية.

لكن أكثر من ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون أن يحجم بنك اليابان المركزي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مع تأثر الاقتصاد الهش بالاستهلاك الضعيف.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في «معهد نورينشوكين للأبحاث» إن «الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب تظل ضعيفة. والواقع أن ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد يؤدي إلى خفض الأجور الحقيقية وتقليص الاستهلاك». وأضاف: «لا يوجد تغيير في وجهة نظرنا بأن أي زيادة في أسعار الفائدة لن تأتي قبل أكتوبر (تشرين الأول) على أقرب تقدير».

وصعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.6 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة.

وتبع ذلك ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة في مايو (أيار)، وتجاوز هدف بنك اليابان للشهر السابع والعشرين على التوالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع بنسبة 7.7 في المائة في تكاليف الطاقة التي تعكس خفض دعم المرافق.

وصعد مؤشر منفصل يستبعد تأثيرات تكاليف المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 2.2 في المائة في يونيو، بعد قراءة بلغت 2.1 في المائة في مايو.

وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه للسياسات في 30 و31 يوليو (تموز) الحالي، عندما يصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة ويناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر.

وأبلغت مصادر «رويترز» أن بنك اليابان من المرجّح أن يتوقع في الاجتماع أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة؛ مما يشير إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض.

وخرج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات في مارس (آذار)، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان.

وألقى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، تلميحات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا أدت الأجور وأسعار الخدمات المرتفعة إلى زيادة احتمالات تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

ويشعر بعض المحللين بأن الظروف لرفع أسعار الفائدة بدأت بالفعل. وأظهرت بيانات الجمعة أن تضخم الخدمات ارتفع إلى 1.7 في المائة في يونيو، من 1.6 في المائة في مايو، وهي علامة على أن الشركات استمرت في تمرير تكاليف العمالة المتزايدة من خلال زيادات الأسعار.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يظل التضخم الأساسي عند حوالي 2 في المائة حتى أوائل عام 2025، وهو ما نعتقد أنه سيدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر وفي أكتوبر».

ويعمل ضعف الين على تعقيد مسار سياسة بنك اليابان. ففي حين يدفع أسعار الواردات والتضخم الأوسع نطاقاً إلى الارتفاع، فإن هبوط العملة أضر بالأسر من خلال جعل الغذاء والوقود أكثر تكلفة.

وحذّر بعض أعضاء مجلس اقتصادي كبير، الجمعة، من أن الحكومة يجب ألا تتجاهل الضغط الذي يلحقه ضعف الين وارتفاع الأسعار بالأسر. وقال يوشيكي شينكي، كبير خبراء الاقتصاد في «معهد داي - إيتشي لايف للأبحاث»: «هناك حدود لمدى قدرة الشركات على رفع الأسعار إذا لم يتمكن المستهلكون من مواكبة ذلك. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور وتخفيضات الضرائب ستساعد في رفع الاستهلاك الضعيف حالياً».

وبالتزامن مع بيانات التضخم، أصدر بنك اليابان، الجمعة، محضر اجتماعاته التي عُقدت يومي التاسع والعاشر من يوليو، حيث تبادل المسؤولون وأعضاء المؤسسات المالية وجهات نظرهم بشأن حجم ووتيرة وتوجيهات خفض مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية. وجاء المحضر في أعقاب ملخص لآراء السوق بشأن خطة خفض مشتريات السندات الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.