ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر عبر خط أنابيب تحت البحر

خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)
خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)
TT

ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر عبر خط أنابيب تحت البحر

خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)
خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)

قالت شركة نيوميد إنرجي، الأربعاء، إن حقل أفروديت للغاز الذي يجري تطويره قبالة سواحل قبرص سيجري ربطه بمنشأة معالجة وإنتاج في مصر عبر خط أنابيب تحت البحر.

وأضافت الشركة أنها قدمت مع شريكيها في المشروع شيفرون وشل خطة لتطوير الحقل للحكومة القبرصية للموافقة عليها. وقالت نيوميد: «من المتوقع أن تسهم الخطة المحدثة في تسريع (المشروع) وتقليل تكلفة التطوير».

تم اكتشاف حقل أفردويت قبل أكثر من عقد ويقع على بعد نحو 170 كيلومترا من ليماسول في قبرص وبه ما يقدر بنحو 124 مليار متر مكعب من الغاز. وحصة نيوميد في الحقل 30 في المائة بينما تمتلك شيفرون وشل حصة 35 في المائة لكل منهما. وقالت المجموعة هذا الشهر إنها بدأت حفر بئر استكشافية من المفترض أن تؤكد تلك التقديرات ثم تستخدم فيما بعد للإنتاج.

وقالت شيفرون في بيان إنها «تعمل حاليا على تطوير مشروع أفروديت». وأضافت الشركة: «فيما عدا ذلك فليس من سياستنا التعليق على أمور تجارية».

في الأثناء، أكد وزير البترول المصري طارق الملا وزير، على أهمية تكثيف جهود استثمار الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج والاحتياطي البترولي، مشيراً إلى أن شركات الإنتاج النفطي بمصر ما زال لديها كثير لتقدمه. وأوضح الملا، خلال الاجتماع الموسع لشركات الإنتاج البترولي، بحضور مسؤولي الشركاء الأجانب لهذه الشركات بموقع إنتاج شركة السويس للزيت بخليج الزيت بالصحراء الشرقية «سوكو»، أن الوجود في مواقع العمل والإنتاج يوفر لقيادات الشركات متابعة لحظية وقدرة أكبر على وضع الحلول لأي تحديات قد تطرأ.

ولفت الوزير إلى أن «استراتيجية عمل الوزارة تدرك أنه ليس هناك رفاهية فيما يخص توفير كل ما من شأنه زيادة الإنتاج وانفتاحها على الابتكار والأفكار القابلة للتطبيق، وأن المرحلة الراهنة تتطلب من الشركات وضع خطط عمل وبرامج طموحة تحقق الهدف الرئيسي للاستراتيجية المتمثل في زيادة الإنتاج وترشيد النفقات والاستفادة من جميع الأصول والإمكانات المتاحة بمواقع الإنتاج البترولي وكذلك زيادة التكامل داخل المناطق البترولية والاستغلال الأمثل للتسهيلات المتاحة بها».


مقالات ذات صلة

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

الاقتصاد آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

تجاوزت واردات أوروبا من الغاز من روسيا الإمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفل التوقيع: من اليمين النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي والنعيمي وشاتزمان (موقع أرامكو)

«أرامكو» و«نيكست ديكيد» تعلنان اتفاقية مبدئية لشراء الغاز الطبيعي المسال من منشأة ريو غراندي

أعلنت شركتا «أرامكو السعودية» و«نيكست ديكيد كوربوريشن» (نيكست ديكيد)، أن شركات تابعة لهما وقّعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عاماً لبيع وشراء الغاز المسال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قيمة الصفقة ستبلغ مئات الملايين من الدولارات (رويترز)

«تيماسيك» السنغافورية تتحضر لبيع «شل» أصولاً في «بافيليون» للغاز الطبيعي

قال مصدران مطلعان إن شركة «تيماسيك هولدنغز» السنغافورية تضع اللمسات النهائية على بيع بعض الأصول من شركة تجارة الغاز الطبيعي المسال «بافيليون إنرجي» إلى «شل».

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة)
الاقتصاد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)

«أدنوك» تعتمد تطوير مشروع للغاز الطبيعي وترسي عقد التنفيذ بـ5.5 مليار دولار

اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لشركة «أدنوك» الإماراتية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عمال تابعون لشركة «نيوزيلندا للنفط والغاز» (موقع الشركة على فيسبوك)

حكومة نيوزيلندا تعد مشروعاً لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز

تمضي الحكومة النيوزيلندية قدماً في خططها لرفع الحظر المفروض على التنقيب عن النفط، مشيرة إلى تحديات أمن الطاقة الناجمة عن الانخفاض «السريع» في احتياطيات الغاز.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.