ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر عبر خط أنابيب تحت البحر

خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)
خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)
TT

ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر عبر خط أنابيب تحت البحر

خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)
خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)

قالت شركة نيوميد إنرجي، الأربعاء، إن حقل أفروديت للغاز الذي يجري تطويره قبالة سواحل قبرص سيجري ربطه بمنشأة معالجة وإنتاج في مصر عبر خط أنابيب تحت البحر.

وأضافت الشركة أنها قدمت مع شريكيها في المشروع شيفرون وشل خطة لتطوير الحقل للحكومة القبرصية للموافقة عليها. وقالت نيوميد: «من المتوقع أن تسهم الخطة المحدثة في تسريع (المشروع) وتقليل تكلفة التطوير».

تم اكتشاف حقل أفردويت قبل أكثر من عقد ويقع على بعد نحو 170 كيلومترا من ليماسول في قبرص وبه ما يقدر بنحو 124 مليار متر مكعب من الغاز. وحصة نيوميد في الحقل 30 في المائة بينما تمتلك شيفرون وشل حصة 35 في المائة لكل منهما. وقالت المجموعة هذا الشهر إنها بدأت حفر بئر استكشافية من المفترض أن تؤكد تلك التقديرات ثم تستخدم فيما بعد للإنتاج.

وقالت شيفرون في بيان إنها «تعمل حاليا على تطوير مشروع أفروديت». وأضافت الشركة: «فيما عدا ذلك فليس من سياستنا التعليق على أمور تجارية».

في الأثناء، أكد وزير البترول المصري طارق الملا وزير، على أهمية تكثيف جهود استثمار الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج والاحتياطي البترولي، مشيراً إلى أن شركات الإنتاج النفطي بمصر ما زال لديها كثير لتقدمه. وأوضح الملا، خلال الاجتماع الموسع لشركات الإنتاج البترولي، بحضور مسؤولي الشركاء الأجانب لهذه الشركات بموقع إنتاج شركة السويس للزيت بخليج الزيت بالصحراء الشرقية «سوكو»، أن الوجود في مواقع العمل والإنتاج يوفر لقيادات الشركات متابعة لحظية وقدرة أكبر على وضع الحلول لأي تحديات قد تطرأ.

ولفت الوزير إلى أن «استراتيجية عمل الوزارة تدرك أنه ليس هناك رفاهية فيما يخص توفير كل ما من شأنه زيادة الإنتاج وانفتاحها على الابتكار والأفكار القابلة للتطبيق، وأن المرحلة الراهنة تتطلب من الشركات وضع خطط عمل وبرامج طموحة تحقق الهدف الرئيسي للاستراتيجية المتمثل في زيادة الإنتاج وترشيد النفقات والاستفادة من جميع الأصول والإمكانات المتاحة بمواقع الإنتاج البترولي وكذلك زيادة التكامل داخل المناطق البترولية والاستغلال الأمثل للتسهيلات المتاحة بها».


مقالات ذات صلة

ترمب يُنشئ مجلساً من أجل «الهيمنة في مجال الطاقة»... وترقب دولي لحالة الطوارئ

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُظهر أمراً تنفيدياً بعد توقيعه (البيت الأبيض)

ترمب يُنشئ مجلساً من أجل «الهيمنة في مجال الطاقة»... وترقب دولي لحالة الطوارئ

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء «المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة»، ووجّه بسرعة التحرك لرفع المستوى القياسي لإنتاج النفط والغاز.

الاقتصاد خط أنابيب يمر عبر الصحراء (إعلام جزائري)

الجزائر لتسريع إنجاز مشروع نقل الغاز لأوروبا عبر نيجيريا والنيجر

وقَّعت الجزائر ونيجيريا والنيجر اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» الذي يمتدّ لأكثر من 4 آلاف كيلومتر لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» (أ.ف.ب)

اتفاقيات جزائرية-نيجيرية-نيجرية لتسريع أنبوب الغاز العابر للصحراء

وقّعت الجزائر ونيجيريا والنيجر الثلاثاء في الجزائر العاصمة سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» الذي يمتدّ لأكثر من أربعة آلاف كيلومتر

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال في ساحل السنغال (غرفة الطاقة الأفريقية)

بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البحر قبالة السنغال وموريتانيا

أعلنت شركة «كوزموس إنرجي» الأميركية، الثلاثاء، أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال بدأ في حقل «السلحفاة الكبرى- آحميم» الحدودي، قبالة سواحل موريتانيا والسنغال.

«الشرق الأوسط» (داكار)
الاقتصاد شعار «أدنوك» أمام مقرها (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك» لتوقيع اتفاقية لتوريد غاز مسال مع «بهارات بتروليوم» الهندية

قالت مصادر إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستوقّع اتفاقية مدتها 5 سنوات لتوريد 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «بهارات بتروليوم» الهندية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

«تي إس إم سي» التايوانية و«برودكوم» الأميركية تدرسان صفقات قد تؤدي إلى تقسيم «إنتل»

صورة أرشيفية لشعار «إنتل» على ملصق جهاز محمول في كوينز بنيويورك (رويترز)
صورة أرشيفية لشعار «إنتل» على ملصق جهاز محمول في كوينز بنيويورك (رويترز)
TT

«تي إس إم سي» التايوانية و«برودكوم» الأميركية تدرسان صفقات قد تؤدي إلى تقسيم «إنتل»

صورة أرشيفية لشعار «إنتل» على ملصق جهاز محمول في كوينز بنيويورك (رويترز)
صورة أرشيفية لشعار «إنتل» على ملصق جهاز محمول في كوينز بنيويورك (رويترز)

تدرس شركتا تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) و«برودكوم»، وهما من أبرز المنافسين لشركة «إنتل»، صفقات محتملة قد تؤدي إلى تقسيم هذه الأيقونة الأميركية في صناعة الرقائق إلى قسمين، بحسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «برودكوم» كانت تدرس بجدية إمكانية الاستحواذ على وحدة تصميم وتسويق الرقائق التابعة لشركة «إنتل». كما أوضحت أن الشركة ناقشت عرضاً محتملاً مع مستشاريها، لكنها لن تمضي قدماً إلا إذا وجدت شريكاً للاستحواذ على عمليات التصنيع الخاصة بـ«إنتل».

في المقابل، استعرضت «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، بشكل منفصل احتمال الاستحواذ على بعض أو جميع مصانع «إنتل»، ربما من خلال تحالف استثماري أو هيكل تنظيمي آخر. ومع ذلك، أكدت الصحيفة أن «برودكوم» و«تي إس إم سي» لا تعملان معاً في هذا السياق، وأن المناقشات التي جرت حتى الآن لا تزال في مراحلها الأولية وغير رسمية إلى حد كبير.

ووفقاً للتقرير، يقود الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «إنتل»، فرانك ياري، هذه المفاوضات مع الأطراف المعنية، بالتعاون مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذين أبدوا قلقهم بشأن مصير الشركة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأميركي. كما أوضح التقرير أن ياري يركز بالدرجة الأولى على تعظيم القيمة لمساهمي «إنتل».

أما فيما يتعلق بموقف البيت الأبيض، فقد أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية يوم الجمعة، بأن إدارة ترمب قد لا تدعم فكرة إدارة كيان أجنبي لمصانع «إنتل» داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بعد ورود تقارير تفيد بأن «تي إس إم سي» تدرس الاستحواذ على حصة مسيطرة في مصانع الشركة استجابةً لطلب من الرئيس ترمب. وأضاف المسؤول أن الإدارة تؤيد استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة، لكنها على الأرجح لن توافق على إدارة مصانع «إنتل» من قبل شركة أجنبية.

جدير بالذكر أن «إنتل» كانت من بين أكبر المستفيدين من الجهود الأميركية لتعزيز صناعة أشباه الموصلات محلياً، وهو المسار الذي قادته إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن منح حكومية بقيمة 7.86 مليار دولار لدعم الشركة.

وتتميز «إنتل» بكونها واحدة من الشركات القليلة التي تقوم بتصميم وتصنيع أشباه الموصلات معاً، بينما تتباهى «تي إس إم سي» بقيمة سوقية تفوق نظيرتها الأميركية بنحو 8 مرات. ومن بين أبرز عملائها شركات رائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، مثل «إنفيديا» و«إيه إم دي»، التي تعد منافساً شرساً لـ«إنتل» في أسواق أجهزة الكمبيوتر والخوادم.

وكان الرئيس التنفيذي السابق لـ«إنتل»، بات غيلسنعر، الذي أقصي من منصبه العام الماضي، قد وضع توقعات طموحة لقدرات الشركة في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي، إلا أن «إنتل» أخفقت في تحقيق هذه التطلعات، مما أدى إلى خسارة كثير من عقود التصنيع. وقد تراجعت أسهم الشركة بنحو 60 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة الجهود المكثفة لتعزيز قدراتها التصنيعية، وهو ما أثر سلباً على تدفقاتها النقدية، وأدى في النهاية إلى خفض نحو 15 في المائة من قوتها العاملة.