عقبات الدين ومصير الفائدة يخيمان على الأسواق

تقلبات حادة للذهب والدولار والأسهم

رجل يمشي أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط سهم نيكي وسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة سمسرة في طوكيو ، اليابان- رويترز
رجل يمشي أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط سهم نيكي وسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة سمسرة في طوكيو ، اليابان- رويترز
TT

عقبات الدين ومصير الفائدة يخيمان على الأسواق

رجل يمشي أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط سهم نيكي وسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة سمسرة في طوكيو ، اليابان- رويترز
رجل يمشي أمام شاشة كهربائية تعرض متوسط سهم نيكي وسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة سمسرة في طوكيو ، اليابان- رويترز

وسط موجة من الغموض، شهدت الأسواق العالمية تقلبات واسعة خاصة في الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، متأثرة بعدم اليقين في إقرار الكونغرس اتفاق سقف الديون الأميركية ليجنب البلاد تعثرا كارثيا عن السداد.

وبينما أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤلا، حيث قال مساء الاثنين إنه يشعر بالارتياح بشأن احتمالات مصادقة الكونغرس على اتفاق سقف الدين الذي توصل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي... قال بعض المشرعين الجمهوريين في وقت لاحق إنهم سيعارضون الاتفاق البالغ 31.4 تريليون دولار، في إشارة إلى أن إقرار الاتفاق بالكونغرس قد يواجه صعوبة قبل نفاد أموال الحكومة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، قبل أن يقلص خسائره لاحقا إلى 0.06 بالمائة الساعة 11:49، وسط توقعات اكتساب التداول زخما مع إعادة فتح أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا بعد عطلة.

وانخفض سهم «نستله» 0.8 بالمائة بعدما قالت مجموعة المواد الغذائية السويسرية إنها عينت آنا مانز، المديرة المالية في مجموعة بورصات لندن، رئيسة مالية جديدة لها. ونزل سهم «يونيليفر» 0.6 بالمائة بعد أن قالت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة إن مديرها المالي سيغادر بحلول نهاية مايو (أيار) 2024. كما هبط سهم «أراوند تاون» نحو اثنين بالمائة إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن نشرت شركة العقارات الألمانية نتائج الربع الأول.

وفي آسيا كان الموقف أقل حدة، إذ أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف بعد تراجعه الصباحي، وسط تفاؤل إزاء نمو الاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

وعكس المؤشر نيكي خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعا 0.3 بالمائة عند 31328.16 نقطة. ولامس المؤشر يوم الاثنين 31560.43 نقطة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يوليو (تموز) من عام 1990. أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فهبط 0.07 بالمائة إلى 2159.22 نقطة.

وقفز سهم «أدفانتست كورب» 2.38 بالمائة لتصل مكاسبه خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 29 بالمائة، وسط توقعات بأن تقود شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق طفرة للذكاء الاصطناعي مع عميلها «إنفيديا كورب». بينما هبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 0.71 بالمائة، ما أدى لتراجع أسهم شركات النقل الجوي، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط.

وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة على المؤشر نيكي، الذي سجلت أسهمه القيادية أداء فاق السوق بشكل عام وسط تدفقات أموال ساخنة من الخارج. ومن بين 33 مؤشرا تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، كان المؤشر الفرعي لصناعة الحديد والصلب هو الرابح الأكبر بارتفاع 1.45 بالمائة، فيما كان المؤشر الفرعي لشركات التأمين الخاسر الأكبر بتراجع 1.37 بالمائة.

ومن جانبها، صعدت أسعار الذهب بعدما كانت قرب أدنى مستوى لها في شهرين في التعاملات الصباحية، إذ أدى التفاؤل المبكر إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس، لكن الجاذبية عادت لاحقا ما أنباء مواجهة الاتفاق الأميركي لصعوبات.

وبعدما تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1938.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:48 بتوقيت غرينتش، عادت للارتفاع 12.80 دولار، أو 0.66 بالمائة إلى 1957.10 دولار الساعة 1145. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.66 بالمائة أيضا إلى 1957.30 دولار.

ومن ناحية أخرى زاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الماضية حدة الترقب بتوقعات متشددة حول أسعار الفائدة، ما أفقد الذهب إلى حد ما بعض المكاسب التي حققها كملاذ آمن خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ تقوض أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا. وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 39.9 بالمائة فقط إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو (حزيران).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 23.03 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1027.27 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1430.74 دولار.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في شهرين. وهبط المؤشر الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.22 بالمائة إلى 103.98 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ 104.42 نقطة والذي لامسه يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره 2.5 بالمائة.

وارتفع اليورو 0.35 بالمائة إلى 1.0745 دولار، كما زاد الجنيه الإسترليني في أحدث جلسة للتداول إلى 1.2434 دولار بارتفاع 0.63 بالمائة على مدى اليوم. وتراجع الين الياباني 0.54 بالمائة إلى 139.69 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 140.91 ين للدولار يوم الاثنين. وتراجع الدولار الأسترالي 0.31 بالمائة إلى 0.652 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.15 بالمائة إلى 0.604 دولار.

وهبطت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد عند 20.2 مقابل الدولار، لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.


مقالات ذات صلة

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

الاقتصاد صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن الغرامات الأوروبية على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
الاقتصاد لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون خلال فبراير (شباط)، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

انتعاش حذر في «وول ستريت» مع تباطؤ وتيرة ارتفاع النفط

انتعشت الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار النفط وسط تداعيات الحرب المستمرة مع إيران

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

أزمة السندات الأميركية: ديون قياسية وتكاليف حرب ترهق الموازنة

أدت مخاطر التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ اندلاع المواجهة الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية التي أشعلت أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
TT

محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء، إن الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة رداً على تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

وأضاف بيلي، في حديثه لـ«رويترز» من مقر البنك في لندن، أن البنك المركزي سيحتاج إلى التركيز بوضوح على المخاطر التي تهدد النمو والوظائف، فضلاً عن التضخم، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وتابع قائلاً: «بالطبع، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات بشأن السياسة النقدية إذا رأينا ذلك مناسباً. لكن يبدو لي، ولا يزال يبدو لي حتى اليوم، أن أهم ما يجب فعله هو معالجة مصدر الصدمة».

وأضاف بيلي: «بالطبع، علينا التعامل مع الصدمات التي تواجهنا. لكن مهمتنا واضحة تماماً في هذا الشأن، وهي أن نفعل ذلك بطريقة تُلحق أقل قدر من الضرر بنشاط الاقتصاد وفرص العمل».

وتتوقع الأسواق المالية حالياً رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، وكانت قد توقعت سابقاً ما يصل إلى أربع مرات، بينما يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بقاء أسعار الفائدة ثابتة. وقال بيلي: «لا تزال الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة. ما زلت أقول إن هذا قرارٌ يقع على عاتق الأسواق، لكنني أعتقد أنها تستبق الأحداث».

قبل الأزمة، كان التضخم البريطاني يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدفه البالغ 2 في المائة، وكان بنك إنجلترا قد أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة أكثر. لكن هذا الوضع تغير جذرياً مع اندلاع الحرب الإيرانية.

وقال بيلي إن بنك إنجلترا يدرس الارتفاع الحاد في توقعات التضخم «بعناية فائقة»، لكن الرسالة التي تلقاها من الشركات هي أن قدرتها على رفع الأسعار محدودة. وأضاف: «تؤكد لي الشركات باستمرار أنها تعمل في ظل غياب القدرة على تحديد الأسعار».


الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا لتعديل النظام بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، ووبكي هوكسترا، الأربعاء، إن التعديل المقترح لنظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى «ضمان استمراره في دفع عملية إزالة الكربون ودعم القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمار النظيف».

ويتمثل الهدف من نظام تسعير الكربون في تحفيز قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتقليص انبعاثاتها. ويغطي النظام نحو 40 في المائة من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

ويقترح الاتحاد الأوروبي إنهاء الإلغاء التلقائي لتصاريح الكربون الزائدة في نظام تداول الانبعاثات، بحيث يتم حفظ التصاريح الفائضة في احتياطي خاص، كاحتياطي للإمداد، يمكن استخدامه مستقبلاً في حال ارتفاع أسعار الكربون.

وحالياً، إذا تجاوز عدد التصاريح في «احتياطي استقرار السوق» لنظام تداول الانبعاثات 400 مليون تصريح، يتم إلغاء الفائض.

وقد ألغى هذا النظام 3.2 مليار تصريح زائد بحلول عام 2024، ولكن من المتوقع أن تتراجع عمليات الإلغاء السنوية في السنوات القادمة، حيث صمم الاتحاد الأوروبي نظاماً لتقليص تصاريح الانبعاثات تدريجياً، لضمان انخفاض الانبعاثات.

وتعد هذه الخطة جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي أُطلق عام 2005، السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال إلزام نحو 10 آلاف محطة توليد طاقة ومصنع في أوروبا بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها. وفي المتوسط، تشكل هذه التكلفة 11 في المائة من فواتير الكهرباء للصناعات في الاتحاد الأوروبي.


سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
TT

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)
جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

لم تعد الألعاب الإلكترونية في السعودية مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى ركيزة اقتصادية ناضجة تقترب قيمتها من حاجز 2.4 مليار دولار، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين، وازدياد الاستثمارات، إلى جانب دعم حكومي يستهدف تحويل القطاع من سوق استهلاكية إلى صناعة اقتصادية متكاملة.

وفي وقت تتأهب فيه المملكة للانتقال من مستهلك عالمي إلى مركز إنتاج وتصدير ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، كشف الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك»، فيصل السدراني، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، عن ملامح هذا التحول المتسارع، مشيراً إلى بلوغ حجم السوق في المملكة نحو 2.39 مليار دولار بنهاية 2025 وسط طموح الوصول بمساهمتها في الناتج المحلي إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وقال السدراني إن السوق السعودية تعد من أسرع أسواق الألعاب نمواً في المنطقة، مع توقعات بمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي وازدياد الاستثمارات في القطاع. وأوضح أن نمو السوق مدفوع بعدة عوامل، أبرزها اتساع قاعدة اللاعبين المحليين وتفاعلهم المستمر مع المحتوى الرقمي، إلى جانب الدعم الاستراتيجي الذي توفره الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، فضلاً عن الاستثمارات المحلية والعالمية في تطوير الألعاب وتنظيم الفعاليات، مما يعزز حضور المملكة على خريطة الصناعة عالمياً.

و«إكسل باي ميراك» هي شركة ابتكار تابعة لـ«ميراك كابيتال»، تدعم الشركات الناشئة عبر برامج متخصصة. ومع تركيزها على التقنيات الرقمية، تعمل المنصة على تمكين رواد الأعمال في السعودية وخارجها من خلال الدعم الاستراتيجي وشبكة واسعة من الشركاء العالميين.

مساهمة اقتصادية متزايدة

وتوقَّع السدراني أن يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة تعزيزاً واضحاً لمساهمته في الاقتصاد الوطني، مع انتقاله تدريجياً من سوق استهلاكية سريعة النمو إلى صناعة منتجة للقيمة المضافة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى تأسيس 250 شركة ألعاب وإنتاج أكثر من 30 لعبة سعودية قادرة على المنافسة عالمياً ضمن أفضل 300 لعبة.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيرتبط بنمو الشركات المحلية وتحولها إلى كيانات قابلة للتوسع إقليمياً وعالمياً، إلى جانب توطين عناصر سلسلة القيمة، خصوصاً في مجالات النشر وتحليل البيانات، وزيادة الاستثمارات لدعم الشركات بعد إثبات نجاح منتجاتها.

الرئيس التنفيذي لمنصة «إكسل باي ميراك» فيصل السدراني (موقع الشركة الإلكتروني)

دور الذكاء الاصطناعي

وأكد السدراني أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في صناعة الألعاب، سواء في تسريع عمليات تطوير الألعاب أو تحليل سلوك اللاعبين وتقديم محتوى مخصص، إضافةً إلى تسريع عمليات التعريب وتحسين جودة المحتوى، مشدداً على أن التقنية تمكّن المبدعين ولا تستبدلهم.

وتوقع أن يتجاوز حجم سوق الألعاب في السعودية 3.5 مليار دولار بحلول عام 2030 مع استمرار نمو إنفاق اللاعبين، مشيراً إلى أن الإيرادات قد تتجاوز 11 مليار دولار إذا توسعت فئات الألعاب واعتمدت تقنيات جديدة.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب بناء شركات رقمية قادرة على التوسع عالمياً، وتعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير رأس المال البشري المتخصص، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والمسرّعات.

منصة نمو إقليمية

وعن جاذبية السوق السعودية لشركات التطوير والنشر العالمية، أوضح السدراني أن المملكة تقدم بيئة متكاملة مدعومة برؤية حكومية واضحة، وحجم سوق محلية كبير، وقاعدة لاعبين واسعة، إضافةً إلى توفر رأس المال المتخصص وبرامج جذب المقرات الإقليمية التي تعزز من مكانة الرياض بوصفها مركز عمليات للمنطقة.

ورغم التطور السريع للقطاع، أشار إلى بعض التحديات التي ما زالت تتطلب تطويراً، مثل تعزيز قدرات النشر والوصول إلى الأسواق العالمية، وتحسين إدارة اكتساب المستخدمين وتحقيق الإيرادات، إضافةً إلى دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع من خلال خبرات تشغيلية دولية واستثمارات إضافية.

وأضاف أن الصناديق الاستثمارية والمسرّعات تلعب دوراً محورياً في تسريع نمو القطاع، مؤكداً أن التمويل وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع توجيه عملي في بناء نماذج الأعمال واستراتيجيات السوق وربط الشركات بشركاء وخبراء عالميين.

أثر الاستراتيجية الوطنية

وأشار السدراني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية نجحت في خلق وضوح وثقة طويلة المدى في السوق السعودية، مما أسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وزيادة حضور الشركات العالمية.

كما شهد القطاع نمواً في عدد الاستوديوهات المحلية وارتفاعاً في مستوى احترافيتها، إلى جانب تحول الرياض تدريجياً إلى مركز إقليمي لصناعة الألعاب. وقال إن صناعة الألعاب لم تعد تقتصر على تطوير لعبة ونشرها، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تفتح فرصاً في قطاعات متعددة، من بينها اقتصاد الفعاليات والبطولات العالمية، والخدمات المساندة مثل التعريب واختبار الجودة والدعم التقني وتحليل البيانات والتسويق الرقمي المتخصص.

وأضاف أن القطاع يخلق أيضاً وظائف عالية القيمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات وتصميم التجربة الرقمية. وأوضح أن تطوير الألعاب يمثل بناء الأصول طويلة المدى، في حين يشكل النشر المحرك التجاري الذي يربط المنتج بالسوق، بينما تمثل الرياضات الإلكترونية الواجهة الجماهيرية التي تعزز الحضور العالمي.

وختم السدراني بالقول إن القيمة الكبرى تتحقق عندما تعمل هذه العناصر معاً ضمن منظومة متكاملة، مؤكداً أن الهدف بحلول عام 2030 ليس فقط نمو السوق، بل بناء صناعة ألعاب سعودية قادرة على المنافسة الدولية والمشاركة في تشكيل مستقبل الألعاب في المنطقة.