أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني «بي آر سي» الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المتاجر في بريطانيا خلال شهر مايو (أيار) الحالي إلى 9 في المائة سنويا، وهو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2005، مقابل 8.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.
كما بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المتاجر خلال الشهر الحالي 0.5 في المائة، لكن في المقابل تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء وفقا لمؤشر اتحاد متاجر التجزئة بنسبة طفيفة ليسجل 15.4 في المائة خلال الشهر الحالي، مقابل 15.7 في المائة خلال الشهر الماضي، حيث جاء تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء مدفوعا بدرجة كبيرة بانخفاض أسعار الطاقة والحاصلات، رغم عدم تراجع أسعار بعض السلع الغذائية، مثل الزبد والحليب والفواكه والأسماك، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي للاتحاد. ويذكر أن بيانات أسعار المتاجر تعتمد على المعلومات التي تم جمعها خلال الفترة من 1 إلى 7 مايو الحالي.
وتأتي البيانات بعد تقرير لصحيفة «تليغراف»، ذكر أن الحكومة البريطانية تدرس خططاً لحث تجار التجزئة على كبح أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الخبز والحليب، وذلك في ظل تواصل ارتفاع تكلفة هذه السلع لخانة العشرات.
لكن عند سؤال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي عن وضع مثل هذه الضوابط قال لتلفزيون «بي بي سي» يوم الأحد: «ليس هذا ما أفهمه». وأفادت «تليغراف» يوم السبت بأن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري محادثات مع المتاجر بشأن اتفاق مشابه لاتفاق في فرنسا يتحصل تجار التجزئة فيه «على أقل مبلغ ممكن».
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب من «رويترز» للتعليق على التقرير الذي استقى معلوماته من مصادر في الحكومة. وقال باركلي لتلفزيون «بي بي سي»: «ما أفهمه هو أن الحكومة تعمل بشكل بناء مع المتاجر على كيفية التصدي للمخاوف الحقيقية إزاء تضخم أسعار الأغذية وتكلفة المعيشة، وفعل الأمر بطريقة تراعي بشدة تأثير ذلك على الموردين».
وتعاني بريطانيا من أحد أعلى معدلات التضخم في قطاع الأغذية بغرب أوروبا مع ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 19 في المائة خلال العام الماضي. وأعلنت أكبر سلاسل المتاجر، مثل «تيسكو» و«سينسبري» تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية في الأسابيع القليلة الماضية.
ووسط هذا التضخم العنيد، حذر أعضاء سابقون بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قبل أيام أنه سوف تكون هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة لما يصل إلى 6 في المائة للقضاء على التضخم، وهو مستوى قال البنك إنه صعب على الأسر والشركات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال ويليام بوتر وأندرو سنتينس وديان جولياس، الذين كانوا في السابق أعضاء بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأسعار المرتفعة، إن البنك المركزي سوف يكون بحاجة للمضي قدما في المزيد من الزيادات في معدلات الفائدة طوال الصيف.
وقال بوتر في مقابلة: «سوف تكون هناك حاجة لرفع المعدلات بشكل كبير»، متوقعا ذروة بواقع «ليس أقل من 6 في المائة»، وأنه «لا توجد سبيل أن يحقق معدل فائدة بواقع 4.5 في المائة (الحالي) النتيجة» المطلوبة.
وتأتي التصريحات بعد زيادة مفاجئة في قياس التضخم الرئيسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى أعلى مستويات في أكثر من ثلاثين عاما. وسارع المستثمرون إلى الأخذ في الحسبان زيادة أخرى بواقع نقطة مئوية في المعدل الأساسي للبنك المركزي إلى 5.5 في المائة، وهو مستوى لم ير منذ أوائل 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لتوقعات «بلومبرغ إيكونوميكس» يوم الجمعة، من المرجح أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى ركود في النصف الثاني من العام الحالي في حال ظل التحول المفاجئ في توقعات الأسواق طوال الصيف.