النفط يتراجع 3.5 % بفعل خلافات «الدين الأميركي» وترقب محادثات «أوبك بلس»

الأمين العام: «أوبك» سترحب بعودة إيران الكاملة للسوق بعد رفع العقوبات

شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)
شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يتراجع 3.5 % بفعل خلافات «الدين الأميركي» وترقب محادثات «أوبك بلس»

شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)
شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)

هبطت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة، فيما ألقت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل اجتماعهم المرتقب بعد أيام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.68 دولار أو 3.5 في المائة إلى 74.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:39 بتوقيت غرينيتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.47 دولار إلى 70.20 دولار للبرميل بانخفاض 3.4 في المائة عن السعر عند الإغلاق يوم الجمعة. ولم تكن هناك تسوية يوم الاثنين؛ نظرا لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقال بعض النواب الجمهوريين المتشددين يوم الاثنين، إنهم قد يعارضون اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.

وتوصل بايدن ومكارثي مطلع الأسبوع لاتفاق. ويتعين أن يقر الكونغرس المنقسم هذا الاتفاق قبل الخامس من يونيو (حزيران)، وهو اليوم الذي قالت وزارة الخزانة إن البلاد قد لا تكون قادرة بحلوله على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات للأسواق المالية.

ويتزامن الموعد النهائي لإقرار سقف الدين تقريباً مع اجتماع من المقرر عقده في الرابع من يونيو لتحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان التحالف سيعلن المزيد من خفض الإنتاج بعد التراجع الأخير في الأسعار.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى «فوجيتومي للأوراق المالية»، وفق «رويترز»: «حوّل المستثمرون انتباههم إلى نتائج اجتماع (أوبك بلس)... فيما وردت رسائل متضاربة من منتجي النفط الرئيسيين».

وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن أسعار النفط ستنخفض، في إشارة محتملة إلى أن «أوبك بلس» قد تقلص الإنتاج.

ولكن تصريحات مسؤولين ومصادر في قطاع النفط الروسي، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أشارت إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل إلى ترك مستوى الإنتاج دون تغيير.

وفي أبريل (نيسان)، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في «أوبك بلس» عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات التكتل إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز».

كما يترقب المتعاملون بيانات التصنيع وقطاع الخدمات في الصين التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات على تعافي الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.

في غضون ذلك، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لموقع «شانا» الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية، إن المنظمة سترحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط عندما تُرفع العقوبات عنها.

وإيران عضو في «أوبك» رغم أن صادراتها النفطية تخضع لعقوبات أميركية تهدف إلى كبح جماح برنامج طهران النووي.

وأضاف الأمين العام هيثم الغيص، الذي يزور طهران للمرة الأولى، أن إيران لديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من النفط في غضون فترة زمنية قصيرة.

ونقل موقع «شانا» الناطق باللغة الإنجليزية عنه قوله: «نرى أن إيران عضو مسؤول بين أفراد أسرتها، الدول في مجموعة (أوبك). وأنا واثق من أننا سنعمل معا على نحو جيد وبالتنسيق لضمان الحفاظ على التوازن في السوق؛ لتظل (أوبك) على النهج الذي سلكته على مدار السنوات العديدة الماضية».

وردا على سؤال عن خفض إنتاج «أوبك» الطوعي وتأثيره على أسعار النفط، قال الغيص: «في (أوبك)... لا نستهدف سعرا معينا. كل أفعالنا... كل قراراتنا تُتخذ من أجل تحقيق توازن جيد بين العرض والطلب على النفط عالميا».

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في «أوبك +»، التي تضم «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، في أوائل أبريل عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل إجمالي تخفيضات «أوبك +» إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز».

وأعلنت المملكة، زعيمة «أوبك»، وإيران في مارس (آذار) أنهما ستعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد عداء لسنوات، في اتفاق توسطت فيه الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.