مصر تتطلع لعقد شراكات ثنائية مع دول «بريكس»

وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال تمثيلهما مصر في اجتماعات «بنك التنمية الجديد» في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال تمثيلهما مصر في اجتماعات «بنك التنمية الجديد» في الصين (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع لعقد شراكات ثنائية مع دول «بريكس»

وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال تمثيلهما مصر في اجتماعات «بنك التنمية الجديد» في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال تمثيلهما مصر في اجتماعات «بنك التنمية الجديد» في الصين (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده تتطلع، بانضمامها لـ«بنك التنمية الجديد»، إلى آفاق واعدة للتعاون الإنمائي وعقد الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول تجمع «بريكس»، على نحو يسهم في تعزيز جهود تضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار معيط، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، في اجتماع مجلس محافظي البنك، بالصين، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «عصر جديد للتنمية العالمية»، إلى تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة «ذات التأثير بالغ القسوة على البلدان النامية، الذي امتد للاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود، حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة للاضطراب الحاد في سلاسل الإمداد والتموين».

كان «بنك التنمية الجديد»، التابع لتجمع دول «بريكس»، ويتخذ من مدينة شنغهاي في الصين مقراً له، قد أعلن في وقت سابق انضمام مصر بشكل رسمي لقائمة أعضائه، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى، وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.

ومنذ تأسيسه، وافق «بنك التنمية الجديد» على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بقيمة 32 مليار دولار في مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.

ولفت الوزير إلى «ضرورة تبني شركاء التنمية الدوليين برامج أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية العالمية، بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، دون فرض أعباء تمويلية ضخمة لم تعد الدول النامية تستطيع تحملها، حيث بات الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل أمراً بالغ الصعوبة، وأكثر تكلفة».

وقال الوزير في هذا الإطار: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك، الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، على نحو ينعكس في محفظة أكثر تحفيزاً للنمو الأخضر، ودعماً للمسار التنموي في مصر بمختلف المجالات، خصوصاً البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات، بما يتسق مع (رؤية مصر 2030)»، مؤكداً أن «مصر حليف مهم للبنك في مختلف أنشطته، وفي الوقت نفسه تسعى إلى أن يكون البنك شريكاً مهماً في التعاون التنموي متعدد الأطراف».

وأكد حرص بلاده على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية، بما يعزز الجهود المصرية الهادفة لخفض الأعباء اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ اتساقاً مع المسيرة غير المسبوقة التي انتهجتها الدولة، لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات العامة، «حيث باتت مصر تمتلك بنية تحتية أكثر تطوراً، ونتطلع إلى استكمال هذا المسار التنموي بدعم ومساندة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم (بنك التنمية الجديد)، على نحو يسهم في تعزيز قدرات التعافي الأخضر، وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، وخلق حيز مالي للدول النامية للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، واحتواء الضغوط التضخمية».

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن «انضمام مصر لعضوية (بنك التنمية الجديد)، يُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التنمية، وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة»، لافتة إلى أن انضمام مصر لقائمة أعضاء البنك من كبرى الاقتصادات الناشئة يعكس الخطوات المنفذة لتعزيز جهود التعاون الدولي، والتمويل الإنمائي، وخلق شراكات بناءة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدُماً في مسيرة التنمية.

يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميَين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، التي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك مجال الرقمنة؛ بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة «كوفيد - 19» على الاقتصاد العالمي. وقد أُسس عام 2015 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار.

يذكر أن دول تجمع «بريكس»، وهم الأعضاء المؤسسون (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وافقت على إنشاء «بنك التنمية الجديد» في قمة «بريكس» الرابعة في نيودلهي عام 2012، وتم الإعلان عنه في القمة الخامسة في ديربان عام 2013، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو (تموز) 2014.


مقالات ذات صلة

هل تصطدم مساعي إصلاح الأمم المتحدة بحائط التجاذبات الدولية؟

الولايات المتحدة​ جانب من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78 هذا الأسبوع (أ.ب)

هل تصطدم مساعي إصلاح الأمم المتحدة بحائط التجاذبات الدولية؟

يستعرض «تقرير واشنطن» هذا الأسبوع احتمال إصلاح الأمم المتحدة كما يطالب البعض، ومدى هيمنة الولايات المتحدة على قراراتها.

رنا أبتر (واشنطن)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) يصافح وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعهما في سوتشي بروسيا في 13 مايو 2019 (د.ب.أ)

وزير الخارجية الروسي ونظيره الصيني يعقدان محادثات في 18 سبتمبر بموسكو

يستقبل وزير الخارجية الروسي، نظيره الصيني، في موسكو، الاثنين المقبل؛ لإجراء محادثات حول أوكرانيا وقضايا الاستقرار والأمن بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل (مجلس الأمة)

الجزائر تهوّن من رفض التحاقها بـ«بريكس»

قال رئيس «مجلس الأمة» الجزائري، صالح قوجيل، إن التحاق بلاده بمجموعة «بريكس» من عدمه «لا يهمنا بقدر ما تهمنا علاقاتنا الاستراتيجية مع دول المجموعة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
حصاد الأسبوع من قمة «بريكس» الأخيرة في جوهانسبرغ (إ.ب.أ)

«بريكس»... وجهة الحالمين بـ«تغيير العالم»

الحقيقة التي يعترف بها الباحثون الغربيون أنفسهم هي أن «بريكس» بات أكثر بريقاً مما كان متوقعاً، وأنه غدا عاملاً مهماً في صياغة مستقبل العالم.

أسامة السعيد (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس البرازيلي خلال مشاركته في قمة دول «بريكس» في جوهانسبرغ الأسبوع الماضي (رويترز)

الرئيس البرازيلي: قمة «بريكس» ستناقش العام المقبل تدشين عملة مشتركة

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الثلاثاء، أن أعضاء دول «بريكس» اتفقوا على مناقشة إمكانية تدشين عملة مشتركة.

«الشرق الأوسط» (ساو باول)

«فيتش» ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى «بي بي +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

صورة من الجو لسلطنة عمان
صورة من الجو لسلطنة عمان
TT

«فيتش» ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى «بي بي +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

صورة من الجو لسلطنة عمان
صورة من الجو لسلطنة عمان

رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية طويل الأجل لسلطنة عُمان إلى «بي بي +» من «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس رفع التصنيف الائتماني استخدام إيرادات النفط المرتفعة لسداد الديون وتوزيع فترة استحقاقها، وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلاً عن زيادة توقعات «فيتش» لأسعار النفط مقابل انخفاض الدين الحكومي العام إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ليستقر عند حوالي 35 في المائة في عامي 2024 و2025.

كما يتضمن رفع التصنيف وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العام.

وبحسب «فيتش»، تُواصل عُمان سداد بعض ديونها مسبقاً، باستخدام فائض الميزانية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، متوقعة أن ينخفض الدين بنحو 8 في المائة من القيمة الاسمية في عام 2023. كما أن انخفاض الدين الخارجي أدى إلى تخفيف مخاطر السيولة الخارجية، على الرغم من أن سداد الديون حال دون تراكم الأصول الأجنبية، وسط توقعات بأن يعود صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى وضع إيجابي في عام 2023 بعد انخفاضه إلى - 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 53 في المائة في عام 2014.

هذا وأسهمت الكيانات المملوكة للدولة أيضاً في تحسين الوضع الخارجي لسلطنة عُمان، حيث قامت «أوكيو» و«الشركة العمانية للاتصالات» ومجموعة «أسياد» بتخفيض الديون بشكل كبير بين نهاية عام 2021 ويونيو (حزيران) 2023، إذ من المتوقع أن يكون إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة مستقراً على نطاق واسع عند حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت «فيتش» أن يستقر إجمالي صافي الدين الخارجي عند حوالي 26 - 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023 - 2025، وهو أعلى بكثير من متوسط «بي بي»، ولكنه أقل بكثير من الماضي القريب.

من جهة أخرى، توقعت الوكالة تحقيق فائض في الموازنة الحكومية بنسبة 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و2.4 في المائة في عام 2024، و1 في المائة في عام 2025، بما يتماشى مع توقعاتها لسعر خام برنت عند 80 دولارا للبرميل في عام 2023، و75 دولارا في عام 2024، و70 دولارا في عام 2025.

ووفقاً للوكالة، من المرجح أن تركز السلطات العمانية على التدابير النوعية لتحسين تحصيل الضرائب على ضريبة القيمة المضافة بدلاً من رفع معدلاتها، حيث من المتوقع أن تحقق الضريبة في البداية إيرادات لا تتجاوز الـ0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


مخطط هيكلي رابع للكويت 2040 يراعي النمو السكاني ويعزز الاقتصاد

يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
TT

مخطط هيكلي رابع للكويت 2040 يراعي النمو السكاني ويعزز الاقتصاد

يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي (الاثنين)، مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، ورفعه إلى ولي العهد.

يتضمن المخطط أربعة أقاليم حضرية واقتصادية تراعي النمو السكاني لإجمالي عدد سكان متوقع بنحو 7 ملايين نسمة حتى عام 2040، كما يطمح لتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.

وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 الذي اعتمده مجلس الوزراء (الاثنين) سيعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع حتى سنة 2040.

وجاء في مشروع المخطط، أربع مناطق إقليمية يوزع عليها النمو على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040، أكثر من 7 ملايين نسمة.

وقال الوزير الشعلة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 حدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن ولغاية عام 2040.

وأشار إلى أن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت يتضمن 4 أقاليم؛ الأول منطقة إقليم منطقة الكويت الحضرية، والثاني المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية، والثالث المنطقة الإقليمية الجنوبية، والرابع المنطقة الإقليمية الغربية.

وأضاف: «يتضمن المخطط الهيكلي للدولة أربع مناطق إقليمية يوزع عليها النمو، على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040 في منطقة الكويت الحضرية 6 ملايين و123 ألفاً و500 نسمة بإجمالي فرص عمل تبلغ 2 مليون و968 ألفاً و200 فرصة عمل، فيما تشهد المنطقة الإقليمية الشمالية، وهي المحور الدولي، 519 ألف نسمة بـ171 ألفاً و800 فرصة عمل، أما في المنطقة الإقليمية الجنوبية، وتتمثل بالمحور الصناعي، فيبلغ عدد السكان 486 ألف نسمة بـ157 ألف فرصة عمل، وفي المنطقة الإقليمية الغربية، وهي ضمن محور الموارد، فيبلغ إجمالي عدد السكان 126 ألف نسمة بـ180 ألف فرصة عمل».


لاغارد: أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة «ما دام كان ذلك ضرورياً»

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
TT

لاغارد: أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة «ما دام كان ذلك ضرورياً»

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

قالت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين، إن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة بما يكفي لتقييد النشاط التجاري «ما دام كان ذلك ضروريا» للتغلب على التضخم، لأن الضغط التصاعدي على الأسعار «لا يزال قويا» في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.

وقالت لاغارد: «أدى الإنفاق القوي على العطلات والسفر»، وزيادة الأجور إلى تباطؤ انخفاض مستويات التضخم حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد. ولم يتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلا بشكل طفيف من 5.2 في المائة في يوليو (تموز) إلى 5.3 في المائة في أغسطس (آب).

وأضافت لاغارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، «ما زلنا مصممين على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط في الوقت المناسب. يستمر التضخم في التراجع، ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعاً جداً لفترة طويلة جداً».

ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي على الودائع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4 في المائة، بعد وتيرة زيادات قياسية من سالب 0.5 في المائة في يوليو 2022.

ويعتقد المحللون أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون بلغ ذروة رفع أسعار الفائدة، نظراً لعلامات الضعف المتزايد في الاقتصاد الأوروبي.

وأوقفت البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا و«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، زيادات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مع اقترابها من نهاية حملاتها السريعة لرفع أسعار الفائدة.

وقالت لاغارد إن أسعار الفائدة مرتفعة الآن بما يكفي لتقديم «مساهمة كبيرة» في خفض التضخم؛ إذا «تم الحفاظ عليها عالية لفترة طويلة بما فيه الكفاية».

ويتوقع البنك تراجع التضخم إلى متوسط 2.1 في المائة في عام 2025، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأثارت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي الأوروبي تباطؤاً حاداً في صفقات العقارات والبناء - التي تعد شديدة الحساسية لتكاليف الائتمان - وأنهت ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو على مدى سنوات.

وقالت لاغارد إن الاقتصاد «شهد ركودا على نطاق واسع» في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وتشير البيانات الواردة إلى «مزيد من الضعف» في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) الحالي.

واستشهدت بتوقعات البنك المركزي الأوروبي التي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع انخفاض التضخم، مما قد يمنح الناس المزيد من القوة الشرائية.


السيسي يدعو لتمويل منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة

السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يدعو لتمويل منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة

السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال لقائه رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوفد المرافق له (من موقع رئاسة الجمهورية)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مؤسسات التمويل متعددة الأطراف إلى ضخ مزيد من التمويل منخفض التكلفة لمساعدة الدول ذات الاقتصادات الناشئة. وأضاف السيسي خلال حضوره الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ المصرية، أنه لا يمكن للدول الأفريقية أن تقوم بتطوير البنية التحتية دون توفير تمويل منخفض التكلفة لها.

وعبَّر السيسي عن تقدير بلاده للبنك الآسيوي، وتطلعها لمزيد من التعاون والاستثمار؛ لا سيما في مجال البنية التحتية؛ مشيراً إلى أن الدولة حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر. وقال: «اتخذنا عدة إجراءات لدعم القطاع الخاص، من بينها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة». ولفت إلى أن مصر كانت تعاني من فجوة هائلة في البنية الأساسية، وأن «الدولة وفرت تريليونات الجنيهات للإنفاق على البنية الأساسية التي نستطيع أن نقول الآن إنها متطورة وكافية للانطلاق إلى تنمية حقيقية».


الاقتصاد العُماني يشهد تحسناً... وانخفاض الدين العام لأقل من 37 %

وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)
وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)
TT

الاقتصاد العُماني يشهد تحسناً... وانخفاض الدين العام لأقل من 37 %

وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)
وزير الاقتصاد العماني د. سعيد الصقري (العمانية)

أكَّد وزير الاقتصاد العماني، الدكتور سعيد الصقري، تعافي الاقتصاد العُماني من آثار جائحة «كوفيد- 19»، موضحاً أن هذا التعافي يعكس التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الكلية؛ إذ شهد الاقتصاد العُماني نموّاً بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023.

وأوضح الصقري في كلمته خلال لقاء إعلامي نظَّمته وزارة الاقتصاد (الاثنين) أنَّ هذا النمو جاء مدفوعاً بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية بواقع 1.4 بالمائة، والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1 بالمائة.

وقال إنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، كان قد شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3 بالمائة و4.3 بالمائة، على الترتيب، فضلاً عن التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي، كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.

وأضاف أنَّ السياسات التي تمَّ العمل عليها من قبل الحكومة أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ إذ وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكَّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالمياً.

وخلال اللقاء الإعلامي، أشار الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أنَّه وفقاً لتقرير يوليو (تموز) 2023 يتوقع صندوق النقد الدولي أنَّ 3 بالمائة نسبة النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024، كما من المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 6.8 بالمائة في 2023، و5.2 بالمائة في 2024.

وبالنسبة للسلطنة، أكَّد المعولي أنَّ المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، مما يمكن سلطنة عُمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليميّاً وعالميّاً، كما أوضح أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموّاً نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال عُماني (44 مليار دولار)، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال عُماني (43 مليار دولار)، خلال النصف الأول من 2022.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد وصل إلى نحو 20.4 مليار ريال عُماني (52.9 مليار دولار)، خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بمستوياته خلال الفترة ذاتها من عام 2022. كما أشار إلى أنَّ توقعات وزارة الاقتصاد لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023، وتشير وزارة الاقتصاد كذلك إلى أنَّه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 1 بالمائة في عام 2023 مقارنة بنحو 1.9 بالمائة بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.


85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية متفائلة بإيرادات عام 2023

صورة عامة (واس)
صورة عامة (واس)
TT

85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية متفائلة بإيرادات عام 2023

صورة عامة (واس)
صورة عامة (واس)

كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من «ماستركارد» عن تفاؤل 85 في المائة من هذه الشركات في السعودية حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة الكثير من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19،» وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.

وأظهر المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول عليه، شملت تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93 في المائة)، والوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية (92 في المائة)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91 في المائة).

وفي هذا الإطار، عدّ مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ماستركارد»، آدم جونز، أنه من المشجع رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تعبّر عن أعلى مستوى من الثقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا، وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في المملكة، حيث تم استخدم 89 في المائة من المستهلكين طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل «ماستركارد» شريكاً موثوقاً للحكومة لدفع جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة؛ إذ تعهدت بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.


أسعار النفط مستقرة مع تخفيف روسيا الحظر على تصدير الوقود

حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
TT

أسعار النفط مستقرة مع تخفيف روسيا الحظر على تصدير الوقود

حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)
حفارات تعمل في حقل نفطي (أ.ب)

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، مستهل بداية الأسبوع، بعد أن خففت روسيا الحظر الذي فرضته على الوقود، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في وقت سابق بفضل توقعات تراجع الإمدادات والقلق بشأن أسعار الفائدة التي قد تكبح الطلب.

وبحلول الساعة (14:25 بتوقيت غرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 في المائة إلى 92.24 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 3 سنتات يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.3 في المائة إلى 90.32 دولار.

وخففت روسيا، وفق وثيقة حكومية، الحظر على تصدير الوقود، ورفعت القيود المفروضة على الوقود المستخدم لتزويد بعض السفن بالديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت. ولا يزال الحظر على جميع أنواع البنزين والديزل عالي الجودة، الذي أعلن عنه الخميس الماضي، قائماً.

كانت موسكو قد حظرت الأسبوع الماضي، مؤقتاً صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول، من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات خصوصاً زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وقال توني سيكامور المحلل لدى «آي جي ماركتس»، وفق «رويترز»: «بدأت أسعار النفط الخام بداية الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، تقابلها رسالة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة فترة أطول».

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 10 في المائة في الأسابيع الثلاثة السابقة بفضل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار 8 إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، وفق ما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز يوم الجمعة.

وما يزيد من تفاقم القيود على الإمدادات، أنه من المتوقع أن يكون لدى مصافي النفط الأميركية نحو 1.7 مليون برميل يومياً من الطاقة غير المتصلة للأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر (أيلول)، ما يقلص طاقة التكرير المتاحة بمقدار 324 ألف برميل يومياً، وفق ما ذكرت شركة الأبحاث «آي آي آر إنرجي» يوم الاثنين.

وأضاف تقرير «آي آي آر» أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر (تشرين الأول).

وعززت التوقعات ببيانات اقتصادية أفضل هذا الأسبوع من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، المعنويات. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن أسعار النفط تواجه مقاومة فنية عند أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 والتي بلغتها الأسبوع الماضي.

وقال محللو «غولدمان ساكس» إنه من المتوقع أن يتوسع قطاع التصنيع في الصين في سبتمبر، مع توقع ارتفاع مؤشر التصنيع الشرائي فوق 50 للمرة الأولى منذ مارس (آذار).


وزير الطاقة: السعودية لديها مشروع وطني لبناء أول محطة للطاقة النووية

TT

وزير الطاقة: السعودية لديها مشروع وطني لبناء أول محطة للطاقة النووية

وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أ.ف.ب)

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية تعمل على مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية، معلناً دعمها مبادرة «أشعة الأمل» التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، وذلك من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية. وهنأ الوكالة باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه مالياً، بتعاون من دول أخرى.

وكان وزير الطاقة السعودي ألقى كلمة المملكة في اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، والذي يحضره ممثلو الدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 177 دولة بين 25 سبتمبر (أيلول) و29 منه.

وفي مُستهل كلمته، أكّد وزير الطاقة التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان.

وأوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن المملكة، انطلاقاً من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات؛ منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

وأشار إلى تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال وزير الطاقة: «إن المملكة تؤكّد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم 1995، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».

وفي إطار تعبيره عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة وموظفيها، والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلولٍ للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية، أعلن الأمير عبد العزيز دعم المملكة مبادرة «أشعة الأمل»، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، مُبيناً أن هذا الدعم يأتي امتداداً لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية.

وهنأ الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه مالياً، بتعاون من دول أخرى، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافداً أساسياً يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في كثير من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزاً مرجعياً للأمن النووي.

ونقل إشادة المملكة بحرص الوكالة على الحفاظ على حيادها، وبجهودها المتميزة في التعامل مع قضايا عدم الانتشار، وذلك بالحفاظ على مسؤولياتها في أنشطة الضمانات والتحقق، وما تبذله من جهود لتأكيد أن هذه الأنشطة مبادئ مهمة تُسهم بفاعلية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكّداً حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجارياً، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وجدد وزير الطاقة دعم المملكة للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.

ويناقش المندوبون خلال الأسبوع، قضايا مختلفة، بداية من التقرير السنوي لعام 2022 وميزانية عام 2024، إلى تعزيز الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها، وكذلك أنشطة الوكالة في مجالي الأمان والأمن النوويين وتعزيز فاعلية ضمانات الوكالة وتحسين كفاءتها.

وتقول وكالة الطاقة الذرية إن مبادرة «أشعة الأمل» بدأت تحدث تأثيراً من خلال توسيع نطاق إمكانية الحصول على خدمات العلاج الإشعاعي والتصوير الطبي والطب النووي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 

ولهذا الغرض، عقدت فعالية جانبية يوم الاثنين، لعرض المستجدات التي شهدتها هذه المبادرة، بالإضافة إلى فعاليتين جانبيتين بشأن التصدي لسرطان الأطفال والدور المهم الذي يضطلع به الفيزيائيون الطبيون في ضمان الجودة والأمان في الطب الإشعاعي الحديث.


أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

أسهم «إيفرغراند» الصينية تتهاوى بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام أحد المشروعات السكنية العملاقة لشركة «إيفرغراند» في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

تراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون «إيفرغراند» بشكل حاد الاثنين، بعدما أعلنت الشركة عدم قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وهوت أسهم المجموعة بأكثر من 25 في المائة في بورصة هونغ كونغ، فيما يعكس قلق المستثمرين بشأن قطاع العقارات في الصين الذي يواجه حالياً أزمة غير مسبوقة

وأعلنت «إيفرغراند» في بيان صحافي مساء الأحد، أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة «هينغدا» العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان المجموعة أن الاجتماعات حول موضوع إعادة هيكلتها التي كان مقرراً عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، لن تعقد في نهاية المطاف. وبررت الشركة إلغاء الاجتماعات بالحاجة إلى «إعادة تقييم شروط» الخطة المقترحة في مارس (آذار) الماضي، من أجل التكيف مع «الوقائع على الأرض وطلب الدائنين».

وكان لدى «إيفرغراند»، التي يتصدر هبوط أسهمها عناوين الأخبار منذ فترة، ديون هائلة في نهاية يونيو (حزيران)، تصل إلى نحو 328 مليار دولار.

وشهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً في العقود الأخيرة، حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشروعات أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها بدءاً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشروعاتها، مما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت الشرطة في مدينة شنجن الجنوبية إنها أوقفت عدداً من موظفي «إيفرغراند» من دون تحديد التهم الموجهة إليهم. وأسهمت الديون الهائلة المستحقة على المجموعة في تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين، مما أدى إلى مخاوف من انتشار العدوى على المستوى العالمي.

وفي الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.


منع أحد كبار مصرفيي بنك «نومورا» من مغادرة الصين

من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
TT

منع أحد كبار مصرفيي بنك «نومورا» من مغادرة الصين

من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)
من داخل أحد مقرات بنك «نومورا» الياباني (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن أحد كبار المصرفيين في بنك «نومورا» مُنع من مغادرة الصين، في خطوة مرتبطة بتحقيق طويل الأمد مع أحد كبار صانعي الصفقات في البلاد. وبحسب التقرير الصادر عن الصحيفة، تم منع تشارلز وانغ تشونغهي من بنك «نومورا» من مغادرة البر الرئيسي للصين، نقلاً عن مصادر لم تسمها، في حين رفض متحدث باسم البنك الياباني التعليق على الأمر. ونقل التقرير عن مصدرين قولهما إن حظر الخروج الذي تم فرضه على وانغ يرتبط بالتحقيق طويل الأمد مع مؤسس عصر النهضة الصينية باو فان، وكذلك المدير التنفيذي الكبير كونغ لين، في الوقت الذي لم يُشاهد فيه باو، أحد كبار صانعي صفقات التكنولوجيا الصينية وكذلك المصرفي السابق في «مورغان ستانلي» و«كريدي سويس»، علناً منذ فبراير (شباط) الماضي، حيث قالت السلطات إنه يتعاون في تحقيقاتها. ويرتبط الحظر على وجه التحديد بالوقت الذي قضاه وانغ في «البنك الصناعي والتجاري الصيني» عندما تداخل مع كونغ، وفقاً للتقرير، الذي غادر للانضمام إلى عصر النهضة الصينية في عام 2017، بعد أن لعب دوراً مهماً في شراكة استراتيجية بين المصرفين. وكجزء من هذه الشراكة، قدم «البنك الصناعي والتجاري الصيني» خط ائتمان بقيمة 200 مليون دولار لنهضة الصين مدعوماً بأسهم مرهونة في البنك الاستثماري.

تجدر الإشارة إلى أن وانغ هو رئيس بنك «نومورا الدولي» ومقره هونغ كونغ للخدمات المصرفية الاستثمارية في الصين، وانضم إلى البنك في عام 2018، بعد أن عمل في بنك «ICBC International» المملوك للدولة بين عامي 2011 و2016، بما في ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي. بدأ حياته المهنية في وول ستريت بالتسعينات قبل أن ينتقل إلى هونغ كونغ في عام 1996، حيث عمل لدى «ميريل لينش» و«دويتشه بنك». في المقابل، حذرت وزارة الخارجية الأميركية زوار الصين من إعادة النظر في السفر إلى البلاد، بسبب التطبيق التعسفي للقوانين المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بحظر الخروج، وخطر الاعتقالات غير القانونية. ومن المتوقع أن يتسبب حظر الخروج المفروض على مصرفي مخضرم مقيم في هونغ كونغ بمكانة وانغ، في إثارة القلق بمجتمع الأعمال الصيني في الخارج، حيث تشير استطلاعات غرفة التجارة الأجنبية إلى أن ثقة المستثمرين انخفضت بالفعل.