يواجه الاقتصاد التركي وضعا حرجا برأي محللين، فالسياسة الحالية التي يعتمدها الرئيس رجب طيب إردوغان تنطوي على خطر وشيك، في حين أن أي حلّ سيتطلب إجراءات أليمة. في الوقت الذي قطع إردوغان الذي أعيد انتخابه الأحد لولاية من خمس سنوات، وعودا بمليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية، وضخ عشرات المليارات الأخرى لتعويم الليرة التركية قبل الاقتراع.
وقالت شركة «كابيتال إيكونوميكس» إن «ساعة الحقيقة قد تكون تقترب للاقتصاد التركي».
بعد أن كان مدعوما بيد عاملة رخيصة ونظام مصرفي فعال، يعاني الاقتصاد التركي مشكلة تسببت بها السلطة التنفيذية نفسها ولا يواجهها سوى عدد قليل من الدول الأخرى. هكذا خاض إردوغان حربا ضد نسب الفوائد المرتفعة التي يروج لها بحسب قوله «لوبي» أجنبي. كما أن الرئيس لجأ في السابق إلى تعاليم الإسلام التي تحرم الربا.
هبوط الليرة
لخوض معركته جيدا، قام بتغيير حكام البنك المركزي. والنتائج كانت كارثية إذ هبطت الليرة التركية وتجاوز التضخم السنوي الرسمي نسبة 85 في المائة في الخريف، فيما تقدر مجموعة اقتصاديين أتراك مستقلين هذه النسبة بأكثر من الضعفين.
صباح اليوم (الثلاثاء)، واصلت الليرة التركية الهبوط لتصل إلى 21.69 لليورو. وكان سعرها 20.44 للدولار.
وانتهت «المعجزة الاقتصادية» التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم إردوغان، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفا من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.
يقول بارتوش ساويكي من شركة Conotoxia «نقدر أن حيازة السندات التركية من قبل حاملي السندات الأجانب انخفض بحوالي 85 في المائة مقارنة مع 2013 السنة التي خسرت فيها الليرة حوالي 90 في المائة أمام الدولار».
المشكلة الأكثر إلحاحا بالنسبة لتركيا هي أن مصرفها المركزي تنقصه السيولة. فقد أنفق البنك المركزي حوالي 30 مليار دولار لدعم الليرة منذ 1 ديسمبر (كانون الأول)، ما دفع احتياطه من النقد الأجنبي إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ 2002. ورأى تيموثي آش المحلل لدى شركة «بلوباي» أن «الوضع الحالي غير قابل للاستمرار».
تنافسية الصادرات
قدم الخبراء حلين: رفع أسعار الفائدة أو ترك الليرة تهبط، حيث ألغت إجراءات الدعم النقدي ميزة أسعار الفائدة المنخفضة في اقتصاد يهيمن عليه قطاع التصنيع.
بحسب المحللين لدى أليانز فإن سعر الصرف الفعلي لليرة «ارتفع بحوالي 35 في المائة منذ دخول النهج غير التقليدي للسياسة النقدية حيز التنفيذ بالكامل في ديسمبر (كانون الأول) 2021». وهم يرون أن «العودة إلى نظام سعر الصرف العائم ستكون ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية للصادرات التركية».
يتوقع العديد من المحللين انخفاض الليرة في الأشهر المقبلة، في هبوط سيؤثر بشكل إضافي على القدرة الشرائية لدى الأتراك ويمكن أن يرغم الحكومة على البحث عن مليارات الدولارات لاتخاذ إجراءات دعم للأسر، بالإضافة إلى العديد من الوعود الانتخابية.
يمكن أن يساعد ارتفاع حاد في أسعار الفائدة في كسر هذه الحلقة المفرغة لكن الرئيس إردوغان استبعد ذلك خلال الحملة.
يخشى أتيلا يسيلادا من شركة الاستشارات Global Source Partners أن يقوم البنك المركزي التركي بطبع أوراق نقدية لتمويل الزيادات في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية التي وعد بها إردوغان.
إعادة إعمار
في موازاة ذلك يجب أن تمول تركيا إعادة إعمار المحافظات المتضررة من زلزال 6 فبراير (شباط) الذي أوقع 50 ألف قتيل، والذي تقدر أضراره بأكثر من مائة مليار دولار. وقال يسيلادا «كيف ستمول الحكومة جهود إعادة الإعمار من دون طباعة الأوراق النقدية والاتجاه إلى تضخم مفرط؟ هذا سؤال لا يود أحد الإجابة عليه».
يرى المحللون أن الحكومة التركية لن يكون أمامها من خيار آخر سوى رفع أسعار الفائدة. ويقول إمري بيكر من مجموعة أوراسيا الفكرية إن تركيا ستحاول أولا احتواء الطلب على الدولارات عبر «إجراءات احترازية شمولية وضوابط على رؤوس الأموال».
وقد يضطر إردوغان في نهاية المطاف إلى التخلي عن حملته ضد رفع نسب الفوائد. لكن أتيلا يسيلادا يحذر من أن «رفع أسعار الفائدة سيخفض رؤوس أموال البنوك» التي «لن تكون قادرة على الإقراض لفترة طويلة».
