أطلقت السعودية جائزة لتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة وخلق حلول ابتكارية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، في إطار برنامج حكومي واعد لتوطين نحو 50% من الصناعات العسكرية السعودية بحلول عام 2030.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن إتاحة الفرصة أمام العقول المبدعة للمشاركة في ابتكار الصناعات العسكرية من خلال النسخة الأولى لجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، وتحفيز وتشجيع المبتكرين والمخترعين لتقديم حلول ابتكارية، ولمعالجة التحديات الفنية التي يواجها قطاع الصناعات العسكرية.
وقال أحمد العوهلي محافظ الهيئة، إن جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية تتيح للمبتكرين فرصة تقديم حلول نوعية ومبتكرة في القطاع، مبدياً شكره لشركاء الجائزة من القطاعين العام والخاص على جهودهم، وأضاف: «فخورون بإطلاق الجائزة، لرفع ثقافة الابتكار بما يلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي في وطننا الغالي».
آثار معرفية واقتصادية للابتكارات العسكرية
وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن للجائزة آثاراً معرفية معنيّة بنشر الوعي حول أهمية الابتكار في قطاع الصناعات العسكرية، ورفع ثقافة الابتكار لدى السعوديين لتلبية احتياجات القطاع.
وأوضحت الهيئة في الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت، أن النتائج والآثار الاقتصادية للجائزة ستتضح من خلال خفض تكاليف معالجة بعض المعضلات الفنية عبر تشجيع الأفكار وحلول مبتكرة، بالإضافة إلى النتائج المهمة لمخرجات الجائزة والحلول العلمية والابتكارية التي ستتنافس العقول السعودية على تقديمها، على صعيد الخدمات والبنية التحتية وكل ما من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع قدرات البنية التحتية من خلال تلك الأفكار والحلول المبتكرة المقدمة.
رهان سعودي على قوة الابتكار
حظيت مفردة «الابتكار» بتداول واسع في الآونة الأخيرة، وأطلقت عدداً من جوائز الابتكار والحلول الفائقة في عدد من القطاعات، كان آخرها جائزة للابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني، ثم جائزة الصناعات العسكرية التي ستكون ركيزة أساسية في تعزيز ثقافة الابتكار ودعم ابتكارات الموهوبين للإسهام في تطوير الصناعات العسكرية.
وتعوّل السعودية على زيادة مستوى توظيف الاتجاهات الابتكارية في عدد من القطاعات لرفع كفاءة الخدمات وخفض مستويات الإنفاق غير الضروري من خلال الاعتماد على قوة الحلول الابتكارية والانخراط في صناعات التفكير المعاصر والتقنيات الحديثة المتطورة، وقال المهندس عبد الواحد الغانم، رئيس الرابطة السعودية لمعهد الابتكار العالمي، إن رهان السعودية على قطاع البحث والتطوير والابتكار ماضٍ في أهدافه، وزاد زخماً بإطلاق هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، التي أنشئت في يونيو من العام الماضي، والتي تواظب على عقد اجتماعات مكثفة ومستمرة لوضع نواة هذا القطاع، ومنه تزدهر المشاريع والأعمال، وإطلاق برامج وطنية طموحة تصب في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتلبية حاجتها إلى مجتمع مؤهل بالعلم والمعرفة.
وسجلت السعودية تقدماً في «مؤشر الابتكار العالمي» لعام 2022م، بعد أن قفزت 15 مرتبة في المؤشر الذي يتتبع أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الابتكار، ويكشف عن الاقتصادات الأكثر ابتكاراً في العالم، وذلك خلال فترة قياسية من إعلان الأولويات الوطنية السعودية للبحث والتطوير والابتكار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
كما أصبحت السعودية أحد أسرع الدول تحولاً على مستوى العالم، بفضل توجهاتها لتنويع اقتصادها، والدخول إلى قطاعات جديدة وواعدة، وفق تقرير نشرته مجلة «فوربس»، استعرض مساهمات نخبة من الشركات السعودية في مجالات الابتكار، وحيازة نحو 963 براءة اختراع خلال عام 2022 فقط، وهو ما يفوق بأضعاف ما حققته السعودية على صعيد براءات الاختراع طوال الفترة الطويلة الماضية.
وقال المهندس الغانم إن السعودية تعيش في مرحلة ذهبية في مجال الابتكار، وموجة صاعدة، تنبئ بمستقبل زاهر واقتصاد حديث، وإنها ستقود الموجة المقبلة في قطاع البحث والابتكار في الوطن العربي والشرق الأوسط؛ بفضل توفر الرغبة الجادة في الصعود، والكفاءات السعودية العالية التي ستلعب دوراً مهماً في قيادة اقتصاد الشرق الأوسط، فيما تأتي المبادرات الحكومية عاملاً منشطاً لهذه الموجة الواعدة.
نصف مليون ريال لدعم الابتكار العسكري
وأطلقت جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية، التي تتيح للمبتكرين تقديم حلول نوعية تعالج بعض التحديات الفنية العسكرية، بشراكة بين الجهات السعودية المعنية بدعم قطاعي الابتكار والتصنيع العسكري، وشملت القائمة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وتبلغ قيمة جائزة دعم ابتكارات الموهوبين من المواطنين والمقيمين في تطوير الصناعات العسكرية 600 ألف ريال سعودي، وتُعقد بصفة سنوية، ويكون التحكيم فيها عن طريق لجنة مكونة من مختصين في القطاعين العام والخاص، في عدة مجالات علمية، من أبرزها الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والرادار، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية.
وتمتد فترة التقديم لشهرين ونصف، ثم البدء في استقبال المساهمات الابتكارية قبل أن يحين موعد الكشف عن الفائزين، خلال معرض الدفاع العالمي الذي ينظَّم في فبراير من العام المقبل، بوصفه منصة موحدة ومتقدمّة تستعرض عبر العروض الحية والافتراضية الإمكانات الواعدة التي يُمكن للتوافق العملياتي أن يوفّرها عبر مجالات الدفاع الخمسة: الجو والبر والبحر والأمن والأقمار الصناعية.
ومن المتوقع أن يسهم إدماج البعد الابتكاري في الصناعات العسكرية الواعدة، وانخراط العقول السعودية في مستقبل الصناعة الدقيقة وتقديم الحلول المنوعة، أن يوفر فرصة فريدة للمصنعين المحليين والعالميين والمهتمين عموماً للاتصال بالقدرات السعودية المؤهلة للمشاركة والمنافسة.
