الإيرادات السياحية في السعودية تقفز 70 % بـ 2021

إحصائيات حديثة تؤكد أن الارتفاع شمل جميع الأنشطة

متنزه الردف في محافظة الطائف (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)
متنزه الردف في محافظة الطائف (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)
TT

الإيرادات السياحية في السعودية تقفز 70 % بـ 2021

متنزه الردف في محافظة الطائف (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)
متنزه الردف في محافظة الطائف (غرب السعودية) (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصاءات حديثة في السعودية تسجيل الإيرادات التشغيلية في الأنشطة المميزة للسياحة في السعودية خلال 2021، ارتفاعاً يبلغ 213.3 مليون ريال (56.8 مليون دولار) بنسبة 70.8 في المائة عن العام السابق.

وقالت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد) إن الارتفاع شمل جميع الأنشطة المميزة للسياحة، وشكلت إيرادات الإقامة للزوار ما نسبته 33.2 في المائة، وتقديم الطعام والشراب 29.9 في المائة من إجمالي الإيرادات.

النفقات التشغيلية

وأسفرت إحصاءات السياحة عن بلوغ إجمالي النفقات التشغيلية في الأنشطة المميزة للسياحة في 2021 قرابة 112.2 مليون ريال (29.9 مليون دولار)، بنسبة ارتفاع 92.2 في المائة، قياساً بعام 2020.

وشكلت النفقات التشغيلية في نشاط الإقامة للزوار 31.6 في المائة، وتقديم الطعام والشراب 29.7 في المائة من الإجمالي خلال العام.

وقالت بيانات السجلات الإدارية الواردة من وزارة السياحة السعودية، أن معدل الإشغال السنوي للغرف الفندقية خلال العام ما قبل الماضي، بلغ 42.1 في المائة، وكان أعلى معدل إشغال شهري للغرف خلال ديسمبر (كانون أول) نسبته 53.3 في المائة.

وسجل معدل الإشغال السنوي للوحدات السكنية المفروشة خلال 2021 نحو 49.3 في المائة، ليسجل يونيو (حزيران) 2021 أعلى معدل إشغال بما نسبته 55 في المائة.

عدد المشتغلين

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن وصول عدد المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة ما قدره 767.8 ألف خلال العام ما قبل الماضي، وبلغ عددهم في نشاط تقديم الطعام والشراب 516.3 ألف كأعلى معدل، يليه الإقامة للزوار 101.8 ألف مشتغل، ليشكل هذان النشاطان 81 في المائة من إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة.

وشكل المشتغلون السعوديون ما نسبته 26.8 في المائة من الإجمالي خلال العام، الذكور منهم 58.1 في المائة، في حين شكلت السعوديات 41.9 من إجمالي المشتغلين المواطنين في الأنشطة المميزة للسياحة.

وأظهرت نتائج المسح في 2021، أن إجمالي تعويضات المشتغلين في الأنشطة المميزة للسياحة وصل قرابة 31.7 مليون ريال (9 ملايين دولار)، بنسبة ارتفاع 22.7 في المائة عن عام 2020.

وكانت المملكة قد استقبلت نحو 7.8 مليون سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من عام 2023، الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخي لتحقق نمواً بنسبة 64 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، محققة بذلك المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم خلال الفترة، وفقاً لأحدث البيانات الواردة للمنظمة من الدول.

وبحسب تقرير «باروميتر السياحة العالمية» لشهر مايو (أيار) 2023 الصادر عن منظمة السياحة العالمية، تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16مركزاً لتصل إلى المركز 11 في عام 2022 مقارنة بالمركز 27 في عام 2019 على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)
وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)
TT

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)
وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)

أعلن وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان، يوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى الشعبية، مستعدة لتقديم تنازلات بشأن موازنة العام المقبل في ظل ازدياد المخاوف من أن معارضة المشروع قد تؤدي إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وتسلط تصريحات أرمان الضوء على الموقف الحرج الذي تواجهه الحكومة، حيث إن معارضة الموازنة من اليسار واليمين المتطرف قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة قريباً إذا خسرت تصويت حجب الثقة. في الوقت نفسه، فإن تقليص توفير 60 مليار يورو (63.31 مليار دولار) الذي يتضمنه المشروع قد يثير قلق المستثمرين الذين يخشون من ارتفاع العجز المالي في فرنسا، وفق «رويترز».

وهبطت الأسهم والسندات الفرنسية بشكل حاد يوم الأربعاء، لكنها استعادت بعض استقرارها يوم الخميس بفضل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»، أكد أرمان ما ذكره بارنييه من أن فشل تمرير الموازنة قد يؤدي إلى أزمة في الأسواق المالية، لكنه أضاف لهجة تصالحية قائلاً: «نحن مستعدون لتقديم تنازلات مدروسة في جميع المجالات»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتقول المصادر إن حكومة بارنييه قد تنهار قبل عيد الميلاد أو حتى الأسبوع المقبل إذا أجبرتها القوى اليمينية واليسارية المتطرفة على التصويت بحجب الثقة، وهو التصويت الذي من المرجح أن تخسره الحكومة.

وانقسم الرأي العام بشأن مستقبل بارنييه. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيفوب فيدوشيال» لصالح محطة «راديو سود» ونُشر يوم الخميس، أن 53 في المائة من الفرنسيين يفضلون إسقاط الحكومة، في حين أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة «إيلابي» لصالح «قناة بي إف إم» التلفزيونية، يوم الأربعاء، أن أكثر من نصف المستجيبين يعتقدون أنه ينبغي تجنب التصويت بحجب الثقة الذي قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة.

في هذا السياق السياسي المتقلب، يواصل فريق بارنييه اجتماعاته مع حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، الذي يدعم حكومته، وكذلك مع أحزاب أخرى في محاولة لتجنب الأزمة السياسية الكبرى الثانية في فرنسا خلال ستة أشهر.

كان مشروع الموازنة قد رُفض من الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، وهو الآن قيد النقاش في مجلس الشيوخ. ويقول بارنييه إنه من المرجح أن يستخدم المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع في البرلمان، وهي خطوة عدائية قد تؤدي بشكل حتمي إلى تصويت بحجب الثقة.

ودافعت لوبان وحزب «التجمع الوطني» عن حقهما في التصويت لإسقاط الحكومة، في حين أن الكتل اليسارية قد أبدت أيضاً نياتها للإطاحة بحكومة بارنييه.

وفي مقابلة إذاعية يوم الخميس، قال الرئيس السابق فرانسوا هولاند، النائب الحالي عن الحزب الاشتراكي، إنه سيصوّت لإسقاط الحكومة إذا لجأ بارنييه إلى المادة 49.3.

آراء منقسمة

وفيما يتعلق بالوضع السياسي المتأزم، بدأ نواب الجمعية الوطنية يوم الخميس، في مناقشة اقتراح من حزب «فرنسا غير القابلة للانحناء» اليساري الراديكالي لإلغاء إصلاحات المعاشات التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي كانت غير شعبية للغاية، والتي رفعت سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

ومن المحتمل أن يمر الاقتراح في الجمعية الوطنية بفضل دعم بعض نواب حزب «التجمع الوطني»، ولكن من غير المرجح أن يتقدم في مجلس الشيوخ حيث يهيمن المحافظون على بارنييه.

ومع ذلك، فإن فوزاً في الجمعية الوطنية قد يضع مزيداً من الضغط على حكومة بارنييه في لحظة حاسمة. ومن أجل إبطاء إقرار المشروع في الجمعية الوطنية، أضاف نواب من معسكر ماكرون والمحافظين مئات التعديلات على المشروع، في محاولة لعرقلة التصويت إلى ما بعد منتصف الليل، عندما يصبح من غير الممكن المضي قدماً.

وكان ماكرون قد استخدم المادة 49.3 لتمرير إصلاحات المعاشات، وهي خطوة استنزفت رأس المال السياسي المتبقي له بعد إعادة انتخابه في 2022. وقد أدى الجو المعادي لماكرون إلى خسائر فادحة لحزبه بعد أن دعا إلى انتخابات مبكرة، مما أسفر عن برلمان متقلب دون أغلبية واضحة.