نوايا سعودية - بريطانية للتعاون في المعادن الحرجة

وزيرة التجارة والأعمال في المملكة المتحدة تسعى ضمن جولة لزيادة التبادل التجاري مع دول الخليج

الوزير الخريف والوزيرة بادينوك مع ممثلي الطرفين خلال الاجتماع أمس (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والوزيرة بادينوك مع ممثلي الطرفين خلال الاجتماع أمس (الشرق الأوسط)
TT

نوايا سعودية - بريطانية للتعاون في المعادن الحرجة

الوزير الخريف والوزيرة بادينوك مع ممثلي الطرفين خلال الاجتماع أمس (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والوزيرة بادينوك مع ممثلي الطرفين خلال الاجتماع أمس (الشرق الأوسط)

بدأت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك جولتها الخليجية بالتوقيع مع السعودية على خطاب نوايا لتعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة؛ وترسيخ الالتزام بالتطوير المشترك لسلاسل توريد المعادن الحرجة اللازمة للانتقال العالمي إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية.

ووقّع الخطاب كل من بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وبادينوك، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة السعودية الرياض.

المستقبل الأخضر

وأوضح الخريف أن هذه الخطوة تأتي في إطار رفع مستوى التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، ويسهم في دعم الجهود العالمية المشتركة للوصول إلى المستقبل الأخضر، الذي تسعى إليه دول العالم؛ الأمر الذي يتطلب وجود مصادر جديدة ومستقرة للمعادن الرئيسية.

وأكد أن السعودية والمملكة المتحدة، تشتركان في رؤية تهدف لضمان توافر المعادن اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على معايير الاستدامة العالية، حيث سيتيح خطاب النوايا للدولتين تنويع سلاسل التوريد للمعادن الحرجة لعدد من الصناعات كثيفة الاستخدام للمعادن، بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية، والطيران، والدفاع، والطاقة المتجددة.

من جهتها، أكدت كيمي بادينوك، وزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة «أن المعادن الحرجة تُمثل ضرورة لحياتنا اليومية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والأجهزة الطبية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية»، معـدّة أن توقيع خطاب النوايا مع السعودية سيعزز شراكة البلدين في تطوير سلسلة التوريد والتعاون الصناعي.

زيادة الإمدادات

ويهدف المشروع إلى زيادة مصادر الإمدادات العالمية بالمعادن الحرجة وتنويعها، كما سيعطي الأولوية للإنتاج المستدام والمسؤول للمعادن الحرجة، والتركيز على تطوير فهم مشترك لاستراتيجيات المعادن الحرجة ومرونة سلاسل التوريد، إضافة إلى التشجيع على إحلال وإعادة تدوير المعادن الحرجة ووضع رؤية موحدة لقطاع التعدين والمعادن تتوافق مع المعايير البيئية العالمية وتعزز من حقوق المجتمعات والعاملين.

ويسعى خطاب النوايا إلى التنسيق مع المنتديات متعددة الأطراف، فيما يخص سلاسل الإمداد بالمعادن الحرجة، وإشراك القطاع الخاص في تحديد سلاسل جديدة حيوية لتوريد المعادن واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، وتحديد فرص التعاون حول تقنيات التعدين النظيفة، وكفاءة الموارد، والاستبدال، والتقنيات الأخرى ذات الصلة، كما يهدف إلى تيسير تبادل المعارف بشأن المشاريع وتنمية المهارات والمبادرات العملية المتعلقة بالمعادن الحرجة.

المعدن الحرج

ويعرف «المعدن الحرج» بأنه تلك المادة الحيوية للرفاهية الاقتصادية للاقتصادات الرئيسية والصاعدة في العالم، التي قد يكون توريدها معرَّضاً للخطر؛ بسبب الندرة الجيولوجية أو القضايا الجيوسياسية أو السياسة التجارية أو عوامل أخرى.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ووزيرة الأعمال والتجارة بعد توقيع خطاب النوايا (الشرق الأوسط)

جولة خليجية

يذكر أن كيمي بادينوك، وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، تزور الشرق الأوسط لإحراز تقدم في طموحات المملكة المتحدة في إبرام اتفاقية تجارية حديثة وشاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل جولة بادينوك كلاً من السعودية وقطر والإمارات، وتمتد خمسة أيام في الأسبوع الحالي، ومن المنتظر أن تؤدي اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة حجم التجارة المتبادلة مع المنطقة بمعدل 16 في المائة.

وشهدت سنة 2022 زيادة كبيرة في تصدير الخدمات البريطانية إلى المنطقة، بما في ذلك توسع خدمات شركات بريطانية مبتكرة صديقة للبيئة في أنحاء منطقة الخليج.

وستجري وزيرة الأعمال والتجارة محادثات لحث وزراء مجلس التعاون الخليجي على إحراز تقدم في طموحات المملكة المتحدة في إبرام اتفاقية تجارية حديثة وشاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال زياراتها إلى كل من قطر والسعودية والإمارات في الأسبوع الحالي.

وبحسب مركز الإعلام والتواصل الحكومي البريطاني، فإن الوزيرة بادينوك ستجتمع مع نظرائها من الوزراء في كل من هذه الدول، ومع الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وستتحدث أيضاً مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين للبناء على حجم الاستثمارات الواردة إلى المملكة المتحدة - التي تفوق حالياً 15.7 مليار جنيه إسترليني - لتحقيق أولوية الحكومة البريطانية بتنمية الاقتصاد.

علاقات قوية بين بريطانيا والخليج

وقبيل جولتها، قالت وزيرة الأعمال والتجارة، كيمي بادينوك «تربطنا بالفعل علاقات تجارية واستثمارية قوية مع دول الخليج، لكنني عازمة على تعزيزها أكثر من ذلك. دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة هائلة للشركات البريطانية، سواء كانت تبيع منتجات من الأغذية والمشروبات البريطانية الرائعة في أسواق جديدة، أم توفير مستهلكين جدد لقطاعات التجارة الرقمية والطاقة المتجددة المزدهرة لدينا».

وأضافت «أعلم أن نظرائي يشاطرونني الطموح نفسه للتوصل لهذه الاتفاقية، وإنني مستعدة لمضاهاة طموحهم».

وتأتي هذه الزيارة في وقت وصل فيه إجمالي حجم التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى رقم قياسي بلغ 61.3 مليار جنيه إسترليني في 2022.

وقد بدأت المملكة المتحدة المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2022، وأتمت حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات.

ودول منطقة الخليج مجتمعة تعادل سابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة. ومن المنتظر أن ينمو طلبها على السلع والخدمات البريطانية سريعاً ليبلغ تريليون جنيه إسترليني بحلول سنة 2035، بزيادة تفوق 75 في المائة.


مقالات ذات صلة

«السيادي السعودي» يعتزم استثمار 15 مليار دولار في الطاقة المتجددة بالبرازيل 

الاقتصاد الصندوق يعتزم الاستثمار في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية (رويترز)

«السيادي السعودي» يعتزم استثمار 15 مليار دولار في الطاقة المتجددة بالبرازيل 

قال وزير الطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا على هامش «قمة الأولوية» إن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يعتزم استثمار نحو 15 مليار دولار في البرازيل.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
تكنولوجيا تستهلك مراكز البيانات طاقة هائلة لخدمة الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي (شاترستوك)

كيف يمكن فهم معضلة حاجة الذكاء الاصطناعي للطاقة العالية أمام السعي لتحقيق الاستدامة؟

يُعد اعتماد الذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات الضخمة لنماذج التدريب عاملاً رئيسياً في استهلاكه العالي للطاقة... فكيف يمكن الحفاظ على الاستدامة أمام ذلك؟

نسيم رمضان (لاس فيغاس)
الاقتصاد وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)

وزيرة الطاقة الأميركية: واشنطن ستعزز معدل تجديد احتياطها النفطي

قالت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر غرانهولم، إن الولايات المتحدة قد تسرع معدل تجديد الاحتياطي الاستراتيجي من النفط مع اكتمال «صيانة المخزون» بحلول نهاية العام.

علوم الألواح الشمسية العائمة تتفوق على الألواح التقليدية بمزايا عدة (جامعة بانغور)

الألواح الشمسية العائمة يمكنها توفير الكهرباء لدول عديدة

أظهرت دراسة بريطانية أن الألواح الشمسية العائمة يمكنها توفير جميع احتياجات الكهرباء لبلدان بأكملها عالمياً.

محمد السيد علي (القاهرة )
الاقتصاد وزير البترول المصري يشهد توقيع اتفاقية بنك الطاقة الأفريقي في مصر (الشرق الأوسط)

توقيع اتفاق تأسيس البنك الأفريقي للطاقة في مصر برأسمال 5 مليارات دولار

وقّعت منظمة منتجي البترول الأفارقة، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، اتفاق تأسيس وميثاق بنك الطاقة الأفريقي، برأسمال مبدئي 5 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.