روسيا لا تتوقع تخفيضات جديدة في اجتماع «أوبك بلس» المقبل

الغموض يحاصر الأسواق تحت «سقف الديون»

مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)
مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)
TT

روسيا لا تتوقع تخفيضات جديدة في اجتماع «أوبك بلس» المقبل

مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)
مضخات نفطية تعمل في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين بينما تواصل الاسواق اضطرابها جراء غموض أوضاع المحادثات حول سقف الدين الأميركي (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام روسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال أمس (الخميس)، إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل «أوبك بلس» لمنتجي النفط خلال اجتماعه في فيينا في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بعد أن أعلن التكتل عن خفض كبير للإنتاج الشهر الماضي.

وقال نوفاك أيضاً إن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، والتعافي الذي جاء أبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني يعيقان ارتفاع أسعار النفط أكثر من ذلك، حسب «رويترز».

وأعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في «أوبك بلس» عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) بعد انخفاض أسعار الخام في مارس (آذار) صوب 70 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهراً.

كما نسبت وكالة الإعلام الروسية لنوفاك القول إنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام. وأشار إلى أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 75 و76 دولاراً تعود إلى تقييم السوق لوضع الاقتصاد الكلي العالمي.

ويعقد تكتل «أوبك بلس» اجتماعاً بالحضور الشخصي في فيينا هذا العام. ونقلت صحيفة «إزفستيا» الروسية عن نوفاك قوله: «سيكون هذا أول اجتماع وجهاً لوجه منذ 6 أشهر. نحن نترقب كالعادة تقييم الوضع في السوق»، وأضاف: «لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك أي خطوات جديدة نظراً لأن قرارات معينة اتُّخذت قبل شهر فحسب فيما يتعلق بالخفض الطوعي لإنتاج النفط في بعض البلدان لأننا شهدنا تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي».

وعبّر عن أمله في زيادة الطلب على النفط هذا الصيف. وتابع قائلاً: «لكنني أكرر... لسنا في مهمة لرفع الأسعار، هناك مهمة الموازنة من أجل ضمان مصالح المنتجين والمستهلكين».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات «مبرَّرة اقتصادياً»، وهو ما يرسل إشارة أخرى بأنه قد لا تكون هناك حاجة لأي تحرك في الاجتماع المقبل لـ«أوبك بلس».

وتراجعت أسعار النفط أمس (الخميس)، بسبب حالة الضبابية المتعلقة بقدرة الولايات المتحدة على تجنب التخلف عن سداد الديون، التي فاق تأثيرها توقعات بمزيد من التخفيضات المحتملة في إنتاج «أوبك بلس».

وبحلول الساعة 12:49 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار، أو 1.85 في المائة، إلى 76.91 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو 1.99 في المائة، إلى 72.86 دولار.

وأعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، (الخميس)، إحراز بعض التقدم في مفاوضات رفع سقف الديون الأميركية، لكن لا يزال هناك الكثير من القضايا العالقة، بينما يقترب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بالتخلف عن سداد الالتزامات. وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ومكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة (الأربعاء)، في البيت الأبيض محاولين إبرام اتفاق.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط من أنباء عن تراجع أقل من المتوقع لمعدل التضخم المرتفع في بريطانيا الشهر الماضي، حسب بيانات رسمية، مما زاد فرص رفع أسعار الفائدة. وفي الجلسة السابقة، تلقت أسعار النفط دعماً من قول وزير الطاقة السعودي إن على البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن «يَحذروا». وعدّ بعض المستثمرين ذلك إشارة إلى أن تحالف «أوبك بلس» قد يبحث إقرار تخفيضات أخرى للإنتاج خلال اجتماعه في الرابع من يونيو.

كما تلقى النفط دعماً من الانخفاض الهائل غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 19 مايو (أيار)، الذي أعلنته إدارة معلومات الطاقة مساء (الأربعاء).


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.