وقعت الإمارات وماليزيا إعلان نوايا مشتركاً بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، وذلك في خطوة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 4.6 مليار دولار خلال 2022 بنمو 5 في المائة مقارنة مع 2021.
وقال ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، إن توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وماليزيا يترجم قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الدولتين، والتي شهدت تطورات إيجابية متلاحقة خلال السنوات الماضية في كافة مجالات التعاون، خصوصاً العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال الدكتور الزيودي: «ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية مع آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم.
وأضاف: «الإمارات هي الشريك التجاري الـ17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022، حيث تستحوذ على ما نسبته 32 في المائة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.
وأشار الزيودي إلى أن قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات بلغت 150 مليون دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا أكثر من 220 مليون دولار، منها أكثر من 51 مليون دولار في قطاع الصناعة.
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا تأتي ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن ماليزيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرقي آسيا.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا ستسهم - حال إنجازها بعد إتمام المحادثات بنجاح - في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
من جهته، قال تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة عن الجانب الماليزي: «مع توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تلتزم ماليزيا بتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد مع دولة الإمارات». وتابع: «ستمهد هذه الاتفاقية الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه أن يقيم تعاوناً استراتيجياً أقوى، ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في البلدين».
يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، حيث أبرمت 4 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا.
