تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد في مستهل تعاملات الأسبوع، وهبطت بنسبة 4.1 في المائة إلى مستوى أكثر من 20 ليرة للدولار.
وخلال التعاملات الصباحية، الاثنين، هبطت الليرة إلى مستوى 20.65 ليرة للدولار، قبل أن تستعيد بعض خسائرها ليجري تداولها في التعاملات اللاحقة عند مستوى 19.83 ليرة للدولار.
وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الدولار مستوى أعلى من 20 ليرة في ظل ضعف مستويات السيولة في سوق الصرف، واضطرار حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان والبنك المركزي إلى فرض قيود على السحب النقدي ببطاقات الائتمان أو استخدامها في شراء الذهب.
وأضطر البنك المركزي، الجمعة، إلى التراجع عن القيود التي فرضها، الاثنين، الماضي على استخدام بطاقات الائتمان في شراء الذهب أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي؛ بسبب الانتقادات الشديدة من جانب المواطنين، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد إلى التوجه إلى جولة الإعادة الحاسمة لانتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها إردوغان مع مرشح المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو.
وتسبب فرض قيود على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في لجوء الأتراك إلى شراء الذهب ببطاقات الائتمان وبيعه مباشرة من أجل الحصول على النقود؛ ما دفع البنك المركزي إلى تقييد شراء الذهب ببطاقات الائتمان.
وتسببت تلك القيود في حالة من الغموض لدى البنوك، التي أوقف بعضها صرف النقد مقدماً للحد من استخدام بطاقات الائتمان.
وألزم البنك المركزي البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30 في المائة من قيمة مشتريات العملاء، من الذهب والمجوهرات باستخدام بطاقات الائتمان، وتزيد قيمتها على 50 ألف ليرة (2500 دولار)، وأن تلتزم البنوك كذلك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30 في المائة من قيمة المبالغ التي يسحبها العملاء من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان، وأن تواجه البنوك التجارية إجراءات إضافية، إذا زادت قروضها بأكثر من 3 في المائة عن الفترة السابقة، من خلال إلزامها بشراء سندات حكومية، بما يعادل حجم الزيادة في هذه القروض؛ بهدف دعم الليرة.
وفسرت المعارضة تراجع البنك المركزي عن تلك القيود بالخوف من تأثيرها على حظوظ إردوغان في جولة الإعادة. وحذرت من أن الوضع سيزداد سوءاً حال فوزه، وأن العملة ستهبط إلى 30 ليرة مقابل الدولار.
وجرى تداول الليرة التركية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، الجمعة، عند مستوى 19.74 ليرة للدولار.
ويجرى تداول الليرة حالياً عند مستوى 20.53 ليرة للدولار في شركات الصرافة، بعيداً عن السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي يومياً، وهو ما يثير المخاوف بشأن نشوء سوق موازية للعملة، لا سيما وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة هذا الوضع على مدى أكثر من شهرين.
وارتفع معدل تذبذب سعر الليرة أمام الدولار أسبوعياً إلى 30 في المائة، الاثنين، بينما كان 17.2 في المائة، الجمعة. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الفائدة على الودائع بالليرة التركية إلى 38 في المائة على أساس شهري، وإلى 39.5 في المائة في أجل 3 أشهر. كما تجاوزت معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية إلى 34 في المائة. في حين أن حجم الودائع بالليرة التركية المحمية بسعر الصرف، والذي وصل إلى إجمالي 2.3 تريليون ليرة، يشكل جزءاً مهماً من الودائع بالعملة الأجنبية والعملة التركية.
