تراجع الليرة التركية إلى أكثر من 20 لكل دولار لأول مرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4340916-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-20-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9
تراجع الليرة التركية إلى أكثر من 20 لكل دولار لأول مرة
الليرة التركية (د.ب.أ)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
تراجع الليرة التركية إلى أكثر من 20 لكل دولار لأول مرة
الليرة التركية (د.ب.أ)
استمر تراجع الليرة التركية، قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، يوم الأحد المقبل، حيث انخفضت، في تعاملات صباح اليوم الاثنين، بنسبة 4.1 في المائة إلى أكثر من 20 ليرة لكل دولار، لأول مرة، في ظل ضعف مستويات السيولة في سوق الصرف.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الليرة قلّصت خسائرها المبكرة سريعاً، وجرى تداولها، بعد ذلك، بسعر 19.8202 ليرة لكل دولار، وهو قريب من سعر ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي. وفي الوقت نفسه ارتفع معدل تذبذب سعر الليرة أمام الدولار أسبوعيا إلى 30 في المائة، اليوم، مقابل 17.2 في المائة، يوم الجمعة، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وفي يوم الجمعة الماضي، تراجع «البنك المركزي التركي» عن القيود التي فرضها، يوم الاثنين، على استخدام بطاقات الائتمان في شراء الذهب أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، عقب الانتقادات التي أثارتها هذه القيود، قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.
وأثارت تلك القواعد حالة من الغموض بين البنوك، ودفعت بعضها إلى وقف صرف النقد مقدماً للحد من استخدام بطاقات الائتمان. كانت القواعد التي جرى التراجع عنها تُلزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30 في المائة من قيمة مشتريات العملاء، من الذهب والمجوهرات باستخدام بطاقات الائتمان، وتزيد قيمتها على 50 ألف ليرة (2500 دولار). ونصّت القواعد كذلك على أن تلتزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30 في المائة من قيمة المبالغ التي يسحبها العملاء من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان، وأن تواجه البنوك التجارية إجراءات إضافية، إذا زادت قروضها بأكثر من 3 في المائة عن الفترة السابقة، من خلال إلزامها بشراء سندات حكومية، بما يعادل حجم الزيادة في هذه القروض؛ بهدف دعم العملة التركية.
«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».
وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.
وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».
وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».
وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».
وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.
كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.
وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».
وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض إلى 44 في المائة في نهاية العام.
وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».
بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.
وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.