البحرين تسجل 50 % زيادة في الإيرادات السياحية

الوزيرة فاطمة الصيرفي: خططنا تعتمد على 4 أولويات منها تسهيل الدخول والإقامة في البلاد

احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)
احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)
TT

البحرين تسجل 50 % زيادة في الإيرادات السياحية

احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)
احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)

قالت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي إن بلادها ضاعفت جهودها لزيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الإيرادات السياحية في البحرين حققت نحو 4 مليارات دولار في عام 2022، وذلك بزيادة بلغت 50 في المائة وفق آخر الإحصائيات.

وأشارت إلى أن البحرين استقبلت نحو 9.9 مليون زائر في العام الماضي بزيادة بلغت 19 في المائة، وفقاً لما ذكره التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين، فإن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية انتعشت خلال الربع الثالث من عام 2022.

وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي

وتطرقت الوزيرة فاطمة الصيرفي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى الاستراتيجية التي تنتهجها البحرين لتحقيق النمو في القطاع السياحي وجعله المساهم الأول في الاقتصاد الوطني.

وذكرت أنه «في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2021 أطلقت حكومة البحرين خطة طموحة للتعافي الاقتصادي، تضمنت هذه الخطة العديد من الأهداف الكبرى، بما في ذلك تنمية القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع السياحة، وتم تحديد استراتيجية لتنمية هذا القطاع، حيث تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتعتمد على 4 أولويات هي تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة».

ونوهت وزير السياحة بأن «أداء القطاع السياحي، ليس في الربع الثالث من عام 2022 فقط، بل على مدار العام استثنائياً بكل معنى الكلمة، فقد وصلت الإيرادات السياحية إلى 1.5 مليار دينار في 2022 (نحو 4 مليارات دولار) بنسبة زيادة 50 في المائة، مقارنة بالرقم المستهدف للعام نفسه وهو مليار دينار (2.6 مليار دولار)، وسجلت البحرين 9.9 مليون زائر بزيادة 19 في المائة عن الرقم المستهدف 8.3 مليون زائر، كما فاق متوسط الإنفاق اليومي للسائح الرقم المستهدف بنسبة 10 في المائة مع تسجيل 76 ديناراً بحرينياً (200.3 دولار) للزائر مقابل متوسط إنفاق مستهدف 69 ديناراً بحرينياً (181.8 دولار). كذلك تخطى متوسط مدة الإقامة للسائح الرقم المستهدف 3.3 يوم، مسجلًا 3.5 يوم بزيادة تفوق 6 بالمائة».

منتجات سياحية

وتحدثت وزيرة السياحة عن خطة الحكومة لجذب استثمارات جديدة في القطاع السياحي، عبر طرح منتجات سياحية جديدة، وقالت: «قطاع السياحة البحريني متميز ويمتلك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في أنشطته المختلفة بداية من البنية التحتية المتطورة ووصولاً إلى المقاصد السياحية الغنية والجاذبة». ومضت تقول: «نحن نعمل على الترويج لكل ذلك، ونستهدف 14 سوقاً سياحية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، في مقدمتها بالطبع السوق السعودية، ونحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمكاتب السياحية الدولية، لجذب المزيد من السياح إلى مملكة البحرين، ولدينا اتفاقيات سياحية مع أكثر من 100 مكتب سياحي من مختلف دول العالم».

السائح السعودي

ويظهر التقرير الاقتصادي أن انتعاش قطاعات واسعة من السياحة في البحرين جاء بفضل ارتفاع أعداد القادمين عبر جسر الملك فهد بنسبة 158.6 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 والقادمين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 101.9 في المائة، علاوة على زيادة الليالي السياحية بمعدل سنوي 38 في المائة.

وقالت وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: «لا يخفى على أحد أن السعودية من أكبر الأسواق تصديراً للسياح الذين يزورون البحرين لمختلف المقاصد السياحية، وربما لا ينطبق على الأشقاء السعوديين اسم سياح أو زوار أو ضيوف، بل أشقاء وشقيقات في بيتهم الثاني».

السعودية والبحرين وجهة واحدة

وبشأن ما أعلن عن اتفاق بين السعودية والبحرين على أن تكون المملكتان وجهة سياحية واحدة... قالت الوزيرة فاطمة الصيرفي: «قمنا بالفعل بعقد اجتماع مع وزارة السياحة السعودية لبحث سبل التعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة في البحرين، وتم الاتفاق على أن يتم الترويج السياحي للبلدين كوجهة سياحية واحدة، ومن المرجح أن يشهد البلدان بموجب هذه الاتفاقية بروز عدد من المجالات السياحية الجديدة إلى جانب الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمرافق الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية».

وأضافت: «كما تعاونت كل من السعودية والبحرين في انتهاج خطة تسويقية سياحية موحدة للترويج للقطاع السياحي في المملكتين كوجهة واحدة، من خلال استخدام أفضل وأحدث الأساليب التكنولوجية والقنوات الترويجية في مجال التسويق السياحي وفتح أسواق جديدة والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية لإبراز المملكتين كوجهة سياحية عالمية تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم».

مشاريع سياحية

وبسؤالها عن حزمة المشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها مسبقاً، والتي تضم مشروع (بلاج الجزائر) بتكلفة 33 مليون دينار(87 مليون دولار) ومشروع (جنوب المدينة) السياحي، الذي يقع في الساحل الجنوبي الشرقي الذي تسهم فيه شركة إدامة وبيت التمويل الكويتي، قالت الوزيرة فاطمة الصيرفي: «يمثل مشروع بلاج الجزائر أحد أبرز المشاريع التطويرية الكبرى، الذي يساهم في تطوير البنية التحتية لمملكة البحرين وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السياحي فيها، وقد تمت إعادة افتتاح الشاطئ في عام 2021 ويعد ذلك الخطوة الأولى من المرحلة الأولى، التي كلفت نحو 5 ملايين دينار (13.1 مليون دولار)».

كما ذكرت أن المرحلة الأولى، التي تم البدء في تنفيذها في مشروع «المدينة الجنوبية» تشهد عملية تطوير وتنمية مستمرة وتحسين للبنية التحتية، وكذلك تحسين نوعية الحياة لمجتمع وسكان المنطقة في ظل خطط المشروع لإنشاء شوارع ذات نمط معماري تاريخي بمناظر طبيعية جميلة بالكامل.

القطاع السياحي والعقاري

وقالت فاطمة الصيرفي: «إن تنوع المشروعات السياحية في البحرين يعتبر أحد الركائز المهمة للجذب السياحي في البلاد، نظراً لما تتميز به هذه المشروعات من جمالية وحداثة واحتوائها على الخدمات التي تحقق تطلعات السائح والزائر والمستثمر على حد سواء، وبالتالي فإن تعزيز أواصر التعاون بين القطاع السياحي والقطاع العقاري بما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف المملكة التنموية أمر في غاية الأهمية».

وأضافت: «كما يسهم النمو السياحي بلا شك في زيادة الطلب على الاستثمار العقاري ويعزز فرص تنوع وتكامل الاستثمارات الخاصة في القطاعين لتعزيز ركائز استراتيجية السياحة في تطوير سياحة الأعمال وجذب الاستثمارات، وبما يعزز انتعاش السوق ويسهم في توسع نشاط شركات التطوير العقاري وأصحاب المشاريع العقارية».



توترات «هرمز» تعزز مكانة موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية

نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)
نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)
TT

توترات «هرمز» تعزز مكانة موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية

نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)
نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)

بالتزامن مع منح الحكومة المصرية تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»، زاد نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية وسط حالة التوتر القائمة في مضيق هرمز.

وقالت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية إن مواني البلاد «تشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة البضائع»، في حين توقع خبراء نمواً في حركة التجارة ونقل البضائع بين مصر ودول الخليج مع استمرار الحرب الإيرانية.

وذكرت وزارة الاستثمار، مساء الأحد، أن «حركة التصدير المصرية مستمرة، حيث تعمل الجهات المعنية كافّة بكامل طاقاتها التشغيلية لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية». وأشارت إلى أن «ميناء سفاجا شكّل بديلاً ومعبراً لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بغلق مضيق هرمز». ونفت الوزارة ما تداولته وسائل إعلام بشأن «تعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج». وأكدت استمرار تدفق الصادرات عبر مواني البلاد «بما يعكس مرونة على التكيف مع المتغيرات اللوجيستية».

ولفتت وزارة الاستثمار إلى أن خط النقل البري-البحري بين ميناءي سفاجا المصري وضبا السعودي «شهد زيادة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 حتى 15 مارس (آذار) الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأشارت إلى ارتفاع عدد الرحلات خلال هذه الفترة إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة، وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، بما يعكس معدل نمو يقارب 75 في المائة في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار. وقالت إن عدد الرحلات بلغ خلال الفترة ذاتها في 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات، وبحجم بضائع بلغ 60150 طناً.

«بديل مؤقت مناسب»

تحدث خبير النقل الدولي المصري، أسامة عقيل، عن نشاط ملحوظ تشهده عدة موانٍ مصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مواني مصر «تشكل بديلاً مناسباً لحركة التجارة الإقليمية والدولية بين مصر ودول الخليج التي يمكن من خلالها نقل البضائع إلى أوروبا».

ويرى عقيل أن التسهيلات الجمركية التي أقرتها مصر لعبور شحنات «الترانزيت العابر» ستعزّز مكانة المواني المصرية أكثر وتزيد الإقبال عليها.

لكنه قال إن الإقبال الكبير الذي تشهده بعض المواني المصرية «سيكون مؤقتاً خلال فترة الحرب الإيرانية، بمعنى أن هذه المواني لن تكون بديلاً دائماً لحركة التجارة عبر قناة السويس ومنطقة الخليج، لأن معظم المواني لا تمتلك إمكانيات لعبور سفن كبيرة، كما أن وقت نقل البضائع عبرها يكون أكبر».

خبراء يتوقعون إقبالاً على موانٍ مصرية لتنشيط حركة التجارة مع دول الخليج (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)

وكان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد أعلن أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية، مؤكداً في بيان، الأحد، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر في المواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI) على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية».

وأضاف: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

شبكة الطرق الأردنية

ووفق بيان وزارة الاستثمار، مساء الأحد، تُنقل البضائع عبر هذا الخط برياً إلى ميناء سفاجا بمصر، ثم تُشحن على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.

وأشار البيان إلى أن متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط يبلغ نحو 500 حاوية مبردة يجري نقلها من خلال أربع عبَّارات يومياً، بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يومياً، في حين يعمل على الخط حالياً نحو ثماني عبارات تابعة للقطاعَين الحكومي والخاص، «بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات».

وذكرت الوزارة أيضاً أن خط النقل البحري بين ميناءي نويبع المصري والعقبة الأردني شهد زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يومياً من نحو 60 إلى 70 شاحنة، وإلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، وهو ما قالت إنه يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.

ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس أنه يمكن استثمار الإقبال الحالي على استخدام المواني المصرية بصورة أكبر، عبر تنشيط التعاون مع المنافذ البحرية بدول الخليج.

لكنه أضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تحتاج إلى «تشكيل لجنة دبلوماسية فنية من الخبراء لوضع تصورات عاجلة وإزالة أي معوقات لتسهيل حركة نقل البضائع».

Your Premium trial has ended


الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
TT

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

حذرت الصين، يوم الاثنين، من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

وقال لي تشنغ قانغ، الممثل التجاري الدولي الصيني، إن الجانب الصيني أعرب عن قلقه البالغ إزاء التحقيقات التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بشأن التصنيع في دول أجنبية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية تعريفاتها الجمركية السابقة.

وصرح لي للصحافيين: «نشعر بالقلق من أن النتائج المحتملة لهذه التحقيقات قد تؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة، أو تضر بها». وأضاف أنهم ناقشوا إمكانية تمديد التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية من كلا الجانبين، وأن الصين أعربت عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين المحتملة مع تعديل الولايات المتحدة لإجراءاتها. وأكد أن الجانبين اتفقا على بذل الجهود للحفاظ على استقرار التعريفات الجمركية.

وكان من المقرر أن يهدف الاجتماع إلى التحضير لزيارة ترمب المزمعة إلى الصين خلال أسبوعين تقريباً، على الرغم من تحذير الرئيس من إمكانية تأجيلها. ولم يتطرق لي إلى هذا الأمر، ولم يُجب عن أي أسئلة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي ترأس الوفد الأميركي في باريس، إن المحادثات «كانت بناءة وتُظهر استقرار العلاقات»، وأشار إلى أن «الهدف من هذه الاجتماعات هو منع أي رد فعل انتقامي».

ستكون زيارة ترمب إلى الصين الأولى لرئيس أميركي منذ زيارته في ولايته الأولى عام 2017. وستأتي بعد خمسة أشهر من لقائه الرئيس شي جينبينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

برزت الحرب الإيرانية كعقبة محتملة في ظل سعي الولايات المتحدة والصين لإصلاح العلاقات بعد حرب تعريفات جمركية ارتفعت خلالها ضرائب الاستيراد إلى مستويات قياسية. واتفق الجانبان لاحقاً على هدنة لمدة عام.

وألمح ترمب إلى أنه قد يؤجل زيارته المرتقبة للصين سعياً منه للحصول على مساعدة بكين لإعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الإيرانية.

لكن بيسنت أكد أن أي تأجيل لن يكون بهدف الضغط على الصين في هذا الشأن. وقال للصحافيين: «إذا تأجلت زيارة الرئيس، فلن يكون ذلك مرتبطاً بالتزام الصين بمضيق هرمز».

وأضاف بيسنت: «من الواضح أن من مصلحتهم القيام بذلك، لكن التأجيل لن يكون نتيجة عدم تلبية أي من طلبات الرئيس. التأجيل، إن حدث، سيكون لأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية يعتقد أن عليه البقاء في الولايات المتحدة أثناء سير هذه الحرب».

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، المرافق لبيسنت، إن المحادثات وضعت «الخطوط العريضة لخطة عمل» لاجتماع ترمب - شي بهدف تحقيق «نتائج ملموسة». وأشار إلى أنهم تناولوا أيضاً التحقيقات التجارية المتعلقة بالصين.

وقال غرير: «بدأنا هذه المحادثات، في الواقع، بإعطائهم لمحة عما نقوم به بشأن السياسة التجارية الأميركية في ظل تعديلاتنا لقرارات المحكمة العليا. تذكروا: لم تتغير السياسة التجارية للرئيس. قد تتغير أدواتنا، ونحن نجري هذه التحقيقات. لا نريد استباق الأحداث، وقد أجرينا حواراً مثمراً مع نظرائنا حول هذه العملية».


«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
TT

«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة ​الدولية فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تسحب مزيداً من ‌احتياطات النفط ‌من ​مخزونها ‌لاحقاً «حسب الحاجة»، ⁠مشيراً ​إلى أنه ⁠لا يزال لديها أكثر من 1.4 مليار برميل في مخزوناتها رغم ⁠الموافقة بالفعل على ‌أكبر ‌عملية ​سحب ‌في التاريخ.

وقررت وكالة الطاقة الدولية، بالتنسيق مع مجموعة دول السبع، سحب نحو 400 مليون برميل من احتياطات النفط لديهم، بالتنسيق، وبدأت بالفعل دول مثل اليابان السحب.

وأضاف بيرول ‌في بيان: «على الرغم من سحب هذه الكمية الضخمة، ‌لا يزال لدينا الكثير من المخزونات. ⁠وبمجرد ⁠اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات، تكون احتياطات وكالة الطاقة الدولية لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 في المائة فقط».

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع تصريحات وكالة الطاقة الدولية، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأوضح بيرول، أن الوكالة تنسق عن كثب مع جميع الدول الأعضاء لضمان وصول كل كميات النفط التي اتُفق على الإفراج عنها إلى السوق في الوقت المناسب.

وتزداد المخاوف من استمرار حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأثرت على أسواق الطاقة الدولية.

وأكد بيرول هنا، أنه «يجب الاستعداد في حال استمرار النزاع لفترة أطول... تعافي تجارة الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً».