واردات الصين من النفط الروسي ترتفع في أبريل

السعودية تحافظ على صدارتها بصفتها أكبر الموردين

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينة (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينة (رويترز)
TT

واردات الصين من النفط الروسي ترتفع في أبريل

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينة (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينة (رويترز)

زادت واردات الصين من نفط روسيا الخام 8.6 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي، مع زيادة عدد شركات التكرير الخاصة في شراء النفط منخفض الأسعار.

وبلغ إجمالي الواردات من روسيا، بما في ذلك الشحنات المحمولة عبر البحر والإمدادات عبر خطوط الأنابيب، 7.1 مليون طن، أو 1.73 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات جمركية صادرة السبت.

انضمت شركات تكرير خاصة كبيرة إلى شركات تكرير مستقلة أصغر في التهافت على النفط الروسي منخفض السعر، سواء خام مزيج شرق سيبيريا والمحيط الهادئ الذي يتم تحميله من أقصى شرق روسيا، أو خام الأورال الذي يشحن عبر الموانئ الأوروبية.

ومع ذلك كانت الواردات من روسيا في أبريل أقل كثيراً من 2.26 مليون برميل يومياً سجلت في مارس (آذار)، وكانت مستوى غير مسبوق. وتراجعت واردات الصين الإجمالية من النفط الخام الشهر الماضي 16 في المائة عن مارس.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات النفط السعودي، التي تستهلكها في الغالب شركات التكرير الحكومية والشركات الخاصة العملاقة، بلغ 8.46 مليون طن، أو 2.06 مليون برميل يومياً، بانخفاض طفيف عن 2.1 مليون برميل يومياً في مارس، ومقابل 2.17 مليون برميل يومياً في أبريل من العام الماضي.

وارتفعت واردات الصين من النفط الروسي منذ بداية العام حتى الآن 26.5 في المائة إلى 32.4 مليون طن، متجاوزة واردات السعودية التي حلت في المركز الثاني، وزادت 2.9 في المائة إلى 31.28 مليون طن.

وظلت الواردات من ماليزيا مرتفعة عند 4.09 مليون طن، بفارق ليس كبيراً على 4.56 مليون طن في مارس، لكنها أعلى بكثير من 2.165 مليون طن في أبريل 2022. (الطن يساوي 7.3 برميل من النفط الخام).

أوروبا تشتري النفط الروسي عبر الهند

وللالتفاف على العقوبات الأميركية، لجأ متعاملون في السنوات الثلاث الماضية إلى إعادة تسمية النفط الإيراني والفنزويلي على أن مصدره ماليزيا أو عمان أو الإمارات العربية المتحدة. ولم تسجل الصين أي واردات من إيران أو فنزويلا.

وانتقد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الجمعة، الزيادة في المنتجات النفطية المكررة المقبلة من الهند «المعتمدة على الأرجح على النفط الروسي الرخيص» والمتداولة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إن «الحقائق واضحة: صادرات المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات أو الديزل من الهند إلى الاتحاد الأوروبي، ارتفعت من 1.1 مليون برميل في يناير إلى 7.4 مليون برميل في أبريل عام 2023».

وكتب بوريل في مقال، قائلاً: «منطقياً، نشعر بالقلق بسبب هذا»، منتقداً التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا باعتبارها تقوض فعاليتها. وانتقد بوريل الزيادة في الواردات الهندية من النفط الروسي بوصفها مجالاً يستدعي القلق.

وقال: «الأرقام واضحة: واردات النفط الهندية من روسيا ارتفعت من 1.7 مليون برميل في الشهر في يناير عام 2022 إلى 63.3 مليون برميل شهرياً في أبريل عام 2023». غير أن الدبلوماسي الأوروبي الكبير شدد على أن الشركات الهندية لا تخضع للقانون الأوروبي، وأنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة الهندية.


مقالات ذات صلة

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الاقتصاد الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 16 مليار دولار في 2024 وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمال ينقلون كميات من التربة تحتوي معادن أرضية نادرة معدة للتصدير داخل ميناء في إقليم جيانغسو بالصين (رويترز)

الصين تعلّق حظر تصدير بعض المعادن إلى الولايات المتحدة

علّقت الصين الحظر المفروض على تصدير معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم الضرورية بالنسبة إلى التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات، إلى أميركا.

«الشرق الأوسط» (بكين - بروكسل)
الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، التي تتضمن الطاقة وواردات المواد الخام والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)

احتياطي النقد الأجنبي في الصين يرتفع إلى 3.3 تريليون دولار

أعلنت الصين ارتفاع الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي إلى 3.3433 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة 0.14 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر شركة «نيكسبيريا» الصينية لصناعة الرقائق بمدينة نيميخين في هولندا (رويترز)

إشارات أولى للتهدئة من الصين بشأن أزمة توريد أشباه الموصلات

أعربت الحكومة الألمانية عن تفاؤلها إزاء حدوث تهدئة في النزاع القائم بشأن توريد أشباه الموصلات الحيوية لصناعة السيارات الألمانية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.