النفط يرتفع 1 % مع انحسار مخاطر تخلف أميركا عن سداد ديونها

مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)
مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)
TT

النفط يرتفع 1 % مع انحسار مخاطر تخلف أميركا عن سداد ديونها

مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)
مصفاة نفط قبالة ساحل سنغافورة (غيتي)

سجلت أسعار النفط أمس ارتفاعاً بعد انخفاضها بأكثر من 1 في المائة في اليوم السابق مع تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن تلاشي مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 1 في المائة، إلى 76.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، أو 0.9 في المائة، إلى 72.48 دولار. وقال يب يون رونغ خبير الأسواق في آي. جي «أعتقد أن الأسواق تستبعد مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وهو ما يترجم إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة». وجدد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الأسبوع الحالي عزمهما على التوصل قريبا إلى اتفاق لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد المقبل. ولا تزال المعنويات متباينة؛ إذ يوازن المستثمرون بين التفاؤل بشأن تحاشي الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد ديونها، وبيانات التضخم التي قد تنذر بأن البنوك المركزية في العالم سترفع أسعار الفائدة. ويبدو أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأميركي - بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة، وفقا لاثنين من صناع السياسات الاتحاديين.

التزام طوعي

إلى ذلك، أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ونظيره الروسي، الجمعة، التزام البلدين بخفض الإنتاج الطوعي للخام حتى نهاية 2023 وكذلك اتفاق تحالف (أوبك بلس) بشأن الإنتاج. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن عبد الغني أكد أيضا في اتصال مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك «أهمية العمل الجماعي والتعاون المشترك لدول (أوبك بلس) في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار أسواق النفط العالمية». وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال أيضا استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها «وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة، إلى جانب بحث تطورات الأسواق النفطية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي». وكانت بعض دول تحالف أوبك بلس، منها السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وعمان، قد أعلنت الشهر الماضي عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط ابتداء من مايو (أيار) وحتى نهاية 2023. وأكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس أن إجمالي تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الإضافية التي أعلنتها دول التحالف سيبلغ 1.66 مليون برميل يوميا.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.