العالم يترقب ملامح نظام جديد متعدد الأقطاب

«هيروشيما» تواجه «شيان» و«بطرسبرغ» في «معركة العروض العالمية»

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار مسؤوليه نظرائهم في تركمانستان على هامش قمة الصين وسط آسيا التي تستضيفها مدينة شيان (إ ب أ)
استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار مسؤوليه نظرائهم في تركمانستان على هامش قمة الصين وسط آسيا التي تستضيفها مدينة شيان (إ ب أ)
TT

العالم يترقب ملامح نظام جديد متعدد الأقطاب

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار مسؤوليه نظرائهم في تركمانستان على هامش قمة الصين وسط آسيا التي تستضيفها مدينة شيان (إ ب أ)
استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار مسؤوليه نظرائهم في تركمانستان على هامش قمة الصين وسط آسيا التي تستضيفها مدينة شيان (إ ب أ)

يقف العالم اليوم على أعتاب جولة جديدة من الصراع على النفوذ، مع تكثيف جهود الصين وروسيا، والولايات المتحدة وحلفائها، من أجل اكتساب ود الحكومات وقلوب وعقول الشعوب في الدول الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن المنتظر أن تظهر ملامح النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي يضم قوى متنافسة، من خلال سلسلة من القمم عالية المستوى خلال الشهور المقبلة، تبدأ بالقمة السنوية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الجمعة 19 مايو (أيار) الحالي في اليابان.

وفي تحليل نشرته «بلومبرغ»، نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها القول إن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي يعتزمون إطلاق خطط لاستقطاب مجموعة مختارة من الدول، فيما أطلقوا عليها «معركة العروض» العالمية مع كل من روسيا والصين. وتتضمن استراتيجية الدول الغربية العمل مع ما يسمى «دول المنطقة الوسطى»، مثل البرازيل وفيتنام وجنوب أفريقيا وكازاخستان. ومن بين أهداف هذا البرنامج تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى وتحسين التنسيق في مشروعات البنية التحتية القائمة وخطط عمل مفصلة لكل دولة يتم اعتبارها شريكا أساسيا.

ووفق مصادر غربية فإن هذه الخطوة تمثل اعترافا بأن الدبلوماسية الودية الصينية واستثماراتها في البنية التحتية في الدول النامية، بالإضافة إلى إمدادات السلاح الروسية وتوفير تكنولوجيا الطاقة النووية والأسمدة، تفوقت على نداءات الدول الغربية لتلك الدول من أجل الاصطفاف معها في مواجهة كل من بكين وموسكو. في الوقت نفسه فإن التحرك الجديد لمجموعة السبع سيبتعد عن النهج المحكوم بالقيم الغربية وتبني نهج جديد يعتمد على تقديم مزايا ملموسة لتلك الدول في مجالات مثل التجارة والأمن.

ويقول بريان نيكولاس، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون نصف الكرة الغربي: «من المهم أن نمنح الدول في نصفنا من الكرة الأرضية والعالم خيارات متعددة». وتحتاج واشنطن إلى «رؤية واضحة بشأن ما يمكن أن تفعله تلك الدول لكي تمتلك اقتصادات ناجحة»، في الوقت الذي توضح فيه أن «بعض الوعود التي تقدمها دول مثل الصين لا تتحقق»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

لكن دول مجموعة السبع التي تشارك في العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وتشارك مسؤولي الأمن القومي الأميركي القلق من تنامي النفوذ الصيني، ليست أصحاب العرض الوحيد في سوق الدبلوماسية العالمية. ففي حين يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظرائه من قادة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية، سيعقد الرئيس الصيني شي جينبينغ قمة الصين وآسيا الوسطى على مدى يومين في مدينة شيان الصينية.

وفي يوليو (تموز) المقبل، سيستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سان بطرسبرغ قادة الدول الأفريقية، في إطار الجهود الروسية لإقناع دول العالم بأن العقوبات الغربية - وليس الغزو الروسي لأوكرانيا - كانت السبب وراء تضخم أسعار الطاقة، ونقص إمدادات الحبوب في السوق العالمية، والذي أضر بالدول الأفريقية الفقيرة بشدة.

وفي الشهر التالي، سوف تستضيف مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية قمة مجموعة «بريكس» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مع طرح فكرة توسيع نطاق التجمع ليضم 19 دولة محتملة، وإمكانية إطلاق عملة مشتركة لدول التجمع على جدول الأعمال. والموضوعان من أفكار الصين التي كانت أول من طرح فكرة إيجاد عملة بديلة للدولار الأميركي في التعاملات التجارية بين دول بريكس.

ونقلت «بلومبرغ» في تحليلها عن مسؤولين حكوميين اثنين من دولتين من دول «المنطقة الوسطى» القول إن العمل تغير بشدة خلال السنوات الأخيرة، وفقدت الدول الغربية نفوذها الذي كانت تستخدمه في وقت من الأوقات للضغط على الدول النامية سياسياً واقتصادياً. وقال أحد هؤلاء المسؤولين بوضوح: «القوى الغربية تحتاجنا الآن أكثر مما نحتاجها نحن».

وظهرت هذه الحساسيات بوضوح في الأسبوع الماضي عندما اتهم السفير الأميركي لدى جنوب أفريقيا بريتوريا ببيع السلاح لروسيا، مما دفع العملة الجنوب أفريقية الراند للتراجع إلى أقل مستوياتها أمام الدولار، قبل أن تتحرك واشنطن وبريتوريا سريعا لاحتواء هذا الخلاف. وفي حين كانت جنوب أفريقيا ضيفا شبه دائم في قمم مجموعة السبع دعت اليابان هذه المرة الاتحاد الأفريقي الذي تتولى رئاسته الدورية الكاميرون لحضور قمة هيروشيما.

وقبل أسبوع من تفجر الخلاف الأخير بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، قال ناليدي باندور وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا: «في بداية فترته الرئاسية تحدث الرئيس بايدن عن سياسة المبادئ والقيم، واعتقد أنه كان لديه الكثير من المصداقية، وجذب قدرا كبيرا من الاهتمام... لكن أعتقد أن الوضع الحالي الذي يجدون فيه أنفسهم (الأميركيون) جزءا رئيسيا من هذا الصراع، يجعل من الصعب الاقتناع بهم».

وحققت محاولات تحالف مجموعة السبع التصدي لنفوذ الصين والرد على مبادراتها نتائج متباينة، لكن جاءت الحرب الروسية ضد أوكرانيا لكي تجدد شعور دول العالم النامية بأن المساعدات الغربية لم تكن من أجل المبادئ وإنما لها أغراضها، خاصة مع نجاح موسكو المتزايد في عمليات التأثير على الرأي العام، واستغلال المشاعر المعادية للغرب في أفريقيا وأميركا اللاتينية ودول الجنوب بشكل عام.

لذلك فإن الهدف الأساسي لقمة المجموعة، كما أعلنته اليابان على الموقع الرسمي للقمة، هو الوصول إلى الجنوب العالمي والمحافظة على النظام الدولي القائم على سيادة القانون. لكن الوصول إلى هذا الهدف يصطدم بتحد هائل يتمثل في الشعور بعدم الثقة وربما بالسخط السائد في الجنوب العالمي تجاه الغرب.

واعترافاً بهذا الواقع الصعب، يقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم لا يطالبون دول الجنوب بالاختيار بين الولايات المتحدة والصين، وإنما يسعون إلى تعزيز بيئة دولية تكون فيها حكومات الدول حرة من أي إكراه خارجي. لكن الرئيس الصيني شي جينبينغ ما زال يتهم واشنطن بممارسة سياسة «الاحتواء» ضد بلاده، وتضغط على حلفائها لكي يلتزموا بقيودها المفروضة على الصادرات بهدف حرمان الصين من الحصول على التكنولوجيا الغربية المتقدمة بدعوى أنه يمكن استخدامها في أغراض عسكرية.

وأخيرا يمكن القول إنه ما بين قمة مجموعة السبع في هيروشيما والقمة الصين - آسيا الوسطى في شيان والقمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ، يواجه العالم صراعا ثلاثيا متزايدا على النفوذ بين الصين وروسيا من جهة، ومن جهة الغرب الذي يبدو أنه يدفع ثمن عقود من التجاهل والسياسات الخطأ تجاه دول الجنوب.

وفي سياق ذي صلة، يزور ممثلون عن حوالى خمسين شركة روسية هافانا منذ الأربعاء بحثا عن فرص تجارية واستثمارية في الجزيرة، في مؤشر إضافي إلى مساعي التقارب بين موسكو وهافانا.

ولفت أحد نواب الرئيس الكوبي ريكاردو كابريساس للصحافيين لدى افتتاح المنتدى الاقتصادي الكوبي الروسي للأعمال المنعقد حتى الجمعة إلى «المشاركة المهمة لقطاع الشركات الروسي، ما يستجيب لسياسة أرسيت بين البلدين».

ويجمع المنتدى الاقتصادي للأعمال 52 شركة روسية و106 شركات كوبية، وسيليه اجتماع للجنة الشركات الكوبية الروسية يشارك فيه نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشنكو، وفق الصحافة الكوبية.

وتواجه كوبا أسوأ أزمة اقتصادية منذ سقوط الكتلة السوفياتية في التسعينات، مع انقطاعات متكررة في المواد الغذائية والأدوية والوقود، تحت تأثير الحظر الأميركي المعزز على الجزيرة وتبعات وباء «كوفيد - 19» ونقاط الضعف الاقتصادية الهيكلية الداخلية.

ووصل حجم المبادلات الاقتصادية بين كوبا وروسيا في 2022 إلى 450 مليون دولار، بزيادة ثلاثة أضعاف عما كان عليه في 2021، بحسب الممثل التجاري الروسي الجديد في كوبا سيرغي بالدين الذي تولى مهامه للتو في الجزيرة الشيوعية. وأوضح بالدين أن مبيعات النفط وزيت الصويا شكلت 90% من هذه المبادلات التجارية، وفي المقابل، تصدر كوبا إلى روسيا الروم والبن والتبغ.



الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً تزعم أنها تُزوّد الجيش الياباني، في أحدث تصعيد للنزاع مع طوكيو.

وتستخدم الصين نفوذها على سلاسل التوريد لتصعيد الضغط على طوكيو، حتى بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أغضبت بكين بتصريحاتها حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة. وتُقصي هذه القواعد الشركات فعلياً عن سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، المدرجة حالياً على قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى الخاضعة للرقابة.

وتحظر القواعد الجديدة تصدير العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي تلعب أدواراً صغيرة ولكنها حيوية في السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وليس من الواضح متى يصبح النقص مشكلة حقيقية. وتشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات من العناصر الأرضية النادرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وهو آخر تاريخ صدرت عنه بيانات التصدير؛ كانت الصين تُرسل بانتظام شحنات كبيرة إلى اليابان.

ولدى الصين قائمة مراقبة للصادرات تضم نحو 1100 مادة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويتعيّن على المُصنّعين الحصول على ترخيص لشحنها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي. ورداً على الإجراءات الصينية، قال نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحافي: «إن الإجراءات المعلنة اليوم غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية». وأضاف ساتو أن حكومة طوكيو طالبت بسحبها.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود تهدف إلى كبح جماح «إعادة التسلح» اليابانية وطموحاتها النووية، مضيفةً أنه تم حظر نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الصيني إلى الكيانات المدرجة في القائمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشركات التقدم بطلبات للبيع إلى الكيانات المدرجة في القائمة في «ظروف خاصة» تتطلب منها التصدير. وقد أكدت الصين أن الكيانات التي تعمل «بحسن نية» ليس لديها ما يدعو إلى القلق، وأن الإجراءات المعلنة لن تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أيضاً 20 كياناً يابانياً آخر، من بينها شركة «سوبارو»، وشركة «إيتوشو» للطيران، وشركة «ميتسوبيشي» للمواد، إلى قائمة المراقبة، مُعللةً ذلك بعدم قدرتها على التحقق من المستخدمين النهائيين أو استخدامات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تنتجها هذه الكيانات.

ومع خضوعها لتدقيق أكثر صرامة، سيتعين على الشركات المُصدِّرة إلى هذه الكيانات التقدم بطلبات للحصول على تراخيص تصدير فردية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم تعهد كتابي بأن هذه المنتجات لن تُسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية. وكان رد فعل السوق في طوكيو متبايناً، حيث انخفضت أسهم «سوبارو» بنسبة 3.5 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «ميتسوبيشي» للمواد بنسبة 3.8 في المائة، وانخفضت أسهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة بنسبة 3.1 في المائة.


قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أثبت قطاع الاتصالات السعودي متانة نموذجه التشغيلي وقدرته العالية على النمو، محققاً قفزة مهمة في إيراداته المجمعة خلال عام 2025، مما يعكس النجاح في استقطاب مزيد من العملاء وتوسع الحلول الرقمية. وقد سجلت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 3.8 في المائة لتتجاوز حاجز 108.4 مليار ريال (28.9 مليار دولار) مقارنة بـ24.9 مليار دولار (104.46 مليار ريال) في عام 2024، في خطوة تؤكد دور القطاع كركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي ضمن «رؤية 2030».

وعلى الرغم من هذا الأداء القوي على مستوى الإيرادات، سجلت الأرباح الصافية المجمعة للقطاع تراجعاً بنسبة 33.4 في المائة، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الثلاث الكبرى - «الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«اتحاد اتصالات» (موبايلي)، و«الاتصالات المتنقلة» (زين السعودية) - 18.9 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقابل 28.39 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في العام السابق.

ويضم القطاع 4 شركات مدرجة، ثلاث شركات منها ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: «الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«اتحاد اتصالات» (موبايلي)، و«الاتصالات المتنقلة» (زين السعودية)، في حين ينتهي العام المالي لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو)، في نهاية مارس (آذار) من كل عام.

ويُعزى هذا التباين بشكل رئيسي إلى انخفاض أرباح شركة «إس تي سي» التي تستحوذ وحدها على 78 في المائة من أرباح القطاع - بنسبة 39.9 في المائة إلى 14.83 مليار ريال؛ وهو تراجع يرجعه المحللون إلى قاعدة مقارنة مرتفعة جداً في عام 2024 الذي شهد بنوداً استثنائية وأرباحاً غير متكررة.

في المقابل، حققت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» نمواً في الأرباح بلغ 11.55 في المائة، لترتفع إلى 3.47 مليار ريال في 2025، مقابل 3.1 مليار ريال، خلال عام 2024، نتيجة لنمو إيرادات قطاعات الشركة كافة والزيادة في قاعدة العملاء.

كما ارتفعت أرباح شركة «الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية)، بنحو 1.3 في المائة لتصل إلى 604 ملايين ريال مقابل 596 مليون ريال في 2024، بدعم من ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد والبيع بالجملة، وخدمات الجيل الخامس، بالإضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل».

جناح «موبايلي» في مؤتمر «ليب 24» (تصوير: تركي العقيلي)

ضغوط تشغيلية واستثمارات رأسمالية

وفي تعليق على النتائج الربعية، قال محلل الأسواق المالية، وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج شركات الاتصالات السعودية تعكس مفارقة واضحة بين نمو الإيرادات وتراجع الأرباح، وهو ما يشير إلى ضغوط تشغيلية ومالية كثيرة.

وأرجع الخالدي تراجع أرباح شركات القطاع رغم ارتفاع إيراداتها إلى 4 أسباب، تتمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية، خصوصاً تكاليف نشر شبكات الجيل الخامس، والتوسع في البنية التحتية الرقمية، وهو ما يضغط على الهوامش، وزيادة المصاريف التمويلية والاستهلاك نتيجة الاستثمارات الضخمة والتحول الرقمي، واشتداد المنافسة السعرية بين «موبايلي» و«زين السعودية»، ما يقلل من الربحية رغم نمو قاعدة العملاء. بالإضافة إلى تراجع أرباح الربع الرابع تحديداً وهو ما قد يشير إلى عوامل استثنائية أو مخصصات محاسبية أثرت بشكل كبير على النتائج السنوية. وبالتالي، فإن النمو في الإيرادات لم يترجم إلى أرباح بسبب ارتفاع التكاليف بشكل أسرع من الإيرادات.

ويتوقع الخالدي أن يظل القطاع في مرحلة ضغط على الربحية قصيرة الأجل مقابل تحسن تدريجي على المدى المتوسط، مشيراً إلى أنه على المدى القريب، قد تستمر الضغوط نتيجة لاستمرار الإنفاق الرأسمالي المرتفع على الشبكات والتقنيات الجديدة، والمنافسة القوية على الأسعار والعروض.

وأضاف أنه على المدى المتوسط، هناك عوامل داعمة، منها نمو خدمات البيانات والحلول الرقمية والحوسبة السحابية، وتوسع الشركات في الخدمات غير التقليدية مثل التقنية المالية ومراكز البيانات، وتحسن الكفاءة التشغيلية مع نضج الاستثمارات الحالية. وشدّد على أن القطاع يتجه نحو تحول استراتيجي من الاتصالات التقليدية إلى الخدمات الرقمية، ما قد يدعم الربحيةمستقبلاً. ومع تقلبات قصيرة الأجل في النتائج، إلا أنه يعد قطاعاً استراتيجياً وحيوياً وقابلاً للتطوير في المستقبل.

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح وبنود غير متكررة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، في تصريح له لـ«الشرق الأوسط»، إن شركات القطاع سجلت مفارقة لافتة في أدائها المالي خلال 2025 بين نمو الإيرادات وتراجع الأرباح. وشرح أن هذا الأداء يعكس حالة تطبيع للربحية بعد عام استثنائي في 2024، استفادت خلاله «إس تي سي» من أرباح وبنود غير متكررة رفعت صافي الربح إلى مستويات يصعب استمرارها، ما جعل المقارنة السنوية تبدو سلبية رغم استمرار نمو الأعمال الأساسية. كما أن تراجع أرباح الربع الرابع جاء تحت ضغط قاعدة مقارنة مرتفعة في الفترة المماثلة من العام السابق، إلى جانب ارتفاع بعض التكاليف الموسمية والتسويقية وتمويل الاستثمارات الرأسمالية في الشبكات والبنية التحتية.

ولفت إلى أنه قابل ذلك تحسن تشغيلي واضح في نتائج شركتي «موبايلي» و«زين»، مع نمو الإيرادات وتحسن الهوامش، ما خفف جزئياً من أثر تراجع أرباح «إس تي سي» على إجمالي أرباح القطاع، وبذلك يمكن القول إن الضغط على الأرباح يرتبط بدرجة أكبر بالعوامل المحاسبية والتمويلية وعناصر غير متكررة، وليس بتراجع في الطلب على خدمات الاتصالات أو ضعف في أساسيات القطاع.

ويتوقع عمر أن تظل الصورة المستقبلية للقطاع إيجابية على المدى المتوسط، مدعومة باستمرار نمو الطلب على البيانات، وتوسع الخدمات الرقمية وحلول الأعمال، وتنامي الخدمات المالية والتقنية المرتبطة بالاتصالات مع توسع محفظة الشركات. كما يتوقع أن تدخل شركات القطاعات في مجالات وخدمات أخرى غير المجالات التي دخلتها خلال السنوات الماضية مثل قطاع البنوك والتمويل والترفيه والتقنية، مما سيسهم في عودة وتيرة الربحية إلى مسار أكثر اتزاناً في 2026 مع خروج أثر البنود الاستثنائية من المقارنة وتحسن الكفاءة التشغيلية، خصوصاً في ظل التزام الشركات بمواصلة الاستثمار في الجيل الخامس والألياف البصرية والخدمات المضافة.

ورجح أن تواصل «موبايلي» و«زين» البناء على زخم النمو المحقق في 2025، بينما تعيد «إس تي سي» تموضع ربحيتها حول مستويات تعكس أداءها التشغيلي الحقيقي بعيداً عن التشوهات المرتبطة بالعناصر غير المتكررة، مضيفاً أنه بالنظر إلى استقرار التدفقات النقدية واستمرار سياسة التوزيعات لدى الشركات الكبرى، يبقى قطاع الاتصالات أحد القطاعات الدفاعية الرئيسية في السوق السعودية خلال المرحلة المقبلة.


تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.