العالم يترقب ملامح نظام جديد متعدد الأقطاب

«هيروشيما» تواجه «شيان» و«بطرسبرغ» في «معركة العروض العالمية»

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار مسؤوليه نظرائهم في تركمانستان على هامش قمة الصين وسط آسيا التي تستضيفها مدينة شيان (إ ب أ)
استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار مسؤوليه نظرائهم في تركمانستان على هامش قمة الصين وسط آسيا التي تستضيفها مدينة شيان (إ ب أ)
TT

العالم يترقب ملامح نظام جديد متعدد الأقطاب

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار مسؤوليه نظرائهم في تركمانستان على هامش قمة الصين وسط آسيا التي تستضيفها مدينة شيان (إ ب أ)
استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار مسؤوليه نظرائهم في تركمانستان على هامش قمة الصين وسط آسيا التي تستضيفها مدينة شيان (إ ب أ)

يقف العالم اليوم على أعتاب جولة جديدة من الصراع على النفوذ، مع تكثيف جهود الصين وروسيا، والولايات المتحدة وحلفائها، من أجل اكتساب ود الحكومات وقلوب وعقول الشعوب في الدول الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن المنتظر أن تظهر ملامح النظام العالمي متعدد الأقطاب الذي يضم قوى متنافسة، من خلال سلسلة من القمم عالية المستوى خلال الشهور المقبلة، تبدأ بالقمة السنوية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الجمعة 19 مايو (أيار) الحالي في اليابان.

وفي تحليل نشرته «بلومبرغ»، نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها القول إن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي يعتزمون إطلاق خطط لاستقطاب مجموعة مختارة من الدول، فيما أطلقوا عليها «معركة العروض» العالمية مع كل من روسيا والصين. وتتضمن استراتيجية الدول الغربية العمل مع ما يسمى «دول المنطقة الوسطى»، مثل البرازيل وفيتنام وجنوب أفريقيا وكازاخستان. ومن بين أهداف هذا البرنامج تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى وتحسين التنسيق في مشروعات البنية التحتية القائمة وخطط عمل مفصلة لكل دولة يتم اعتبارها شريكا أساسيا.

ووفق مصادر غربية فإن هذه الخطوة تمثل اعترافا بأن الدبلوماسية الودية الصينية واستثماراتها في البنية التحتية في الدول النامية، بالإضافة إلى إمدادات السلاح الروسية وتوفير تكنولوجيا الطاقة النووية والأسمدة، تفوقت على نداءات الدول الغربية لتلك الدول من أجل الاصطفاف معها في مواجهة كل من بكين وموسكو. في الوقت نفسه فإن التحرك الجديد لمجموعة السبع سيبتعد عن النهج المحكوم بالقيم الغربية وتبني نهج جديد يعتمد على تقديم مزايا ملموسة لتلك الدول في مجالات مثل التجارة والأمن.

ويقول بريان نيكولاس، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون نصف الكرة الغربي: «من المهم أن نمنح الدول في نصفنا من الكرة الأرضية والعالم خيارات متعددة». وتحتاج واشنطن إلى «رؤية واضحة بشأن ما يمكن أن تفعله تلك الدول لكي تمتلك اقتصادات ناجحة»، في الوقت الذي توضح فيه أن «بعض الوعود التي تقدمها دول مثل الصين لا تتحقق»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

لكن دول مجموعة السبع التي تشارك في العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وتشارك مسؤولي الأمن القومي الأميركي القلق من تنامي النفوذ الصيني، ليست أصحاب العرض الوحيد في سوق الدبلوماسية العالمية. ففي حين يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظرائه من قادة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية، سيعقد الرئيس الصيني شي جينبينغ قمة الصين وآسيا الوسطى على مدى يومين في مدينة شيان الصينية.

وفي يوليو (تموز) المقبل، سيستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سان بطرسبرغ قادة الدول الأفريقية، في إطار الجهود الروسية لإقناع دول العالم بأن العقوبات الغربية - وليس الغزو الروسي لأوكرانيا - كانت السبب وراء تضخم أسعار الطاقة، ونقص إمدادات الحبوب في السوق العالمية، والذي أضر بالدول الأفريقية الفقيرة بشدة.

وفي الشهر التالي، سوف تستضيف مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية قمة مجموعة «بريكس» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مع طرح فكرة توسيع نطاق التجمع ليضم 19 دولة محتملة، وإمكانية إطلاق عملة مشتركة لدول التجمع على جدول الأعمال. والموضوعان من أفكار الصين التي كانت أول من طرح فكرة إيجاد عملة بديلة للدولار الأميركي في التعاملات التجارية بين دول بريكس.

ونقلت «بلومبرغ» في تحليلها عن مسؤولين حكوميين اثنين من دولتين من دول «المنطقة الوسطى» القول إن العمل تغير بشدة خلال السنوات الأخيرة، وفقدت الدول الغربية نفوذها الذي كانت تستخدمه في وقت من الأوقات للضغط على الدول النامية سياسياً واقتصادياً. وقال أحد هؤلاء المسؤولين بوضوح: «القوى الغربية تحتاجنا الآن أكثر مما نحتاجها نحن».

وظهرت هذه الحساسيات بوضوح في الأسبوع الماضي عندما اتهم السفير الأميركي لدى جنوب أفريقيا بريتوريا ببيع السلاح لروسيا، مما دفع العملة الجنوب أفريقية الراند للتراجع إلى أقل مستوياتها أمام الدولار، قبل أن تتحرك واشنطن وبريتوريا سريعا لاحتواء هذا الخلاف. وفي حين كانت جنوب أفريقيا ضيفا شبه دائم في قمم مجموعة السبع دعت اليابان هذه المرة الاتحاد الأفريقي الذي تتولى رئاسته الدورية الكاميرون لحضور قمة هيروشيما.

وقبل أسبوع من تفجر الخلاف الأخير بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، قال ناليدي باندور وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا: «في بداية فترته الرئاسية تحدث الرئيس بايدن عن سياسة المبادئ والقيم، واعتقد أنه كان لديه الكثير من المصداقية، وجذب قدرا كبيرا من الاهتمام... لكن أعتقد أن الوضع الحالي الذي يجدون فيه أنفسهم (الأميركيون) جزءا رئيسيا من هذا الصراع، يجعل من الصعب الاقتناع بهم».

وحققت محاولات تحالف مجموعة السبع التصدي لنفوذ الصين والرد على مبادراتها نتائج متباينة، لكن جاءت الحرب الروسية ضد أوكرانيا لكي تجدد شعور دول العالم النامية بأن المساعدات الغربية لم تكن من أجل المبادئ وإنما لها أغراضها، خاصة مع نجاح موسكو المتزايد في عمليات التأثير على الرأي العام، واستغلال المشاعر المعادية للغرب في أفريقيا وأميركا اللاتينية ودول الجنوب بشكل عام.

لذلك فإن الهدف الأساسي لقمة المجموعة، كما أعلنته اليابان على الموقع الرسمي للقمة، هو الوصول إلى الجنوب العالمي والمحافظة على النظام الدولي القائم على سيادة القانون. لكن الوصول إلى هذا الهدف يصطدم بتحد هائل يتمثل في الشعور بعدم الثقة وربما بالسخط السائد في الجنوب العالمي تجاه الغرب.

واعترافاً بهذا الواقع الصعب، يقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم لا يطالبون دول الجنوب بالاختيار بين الولايات المتحدة والصين، وإنما يسعون إلى تعزيز بيئة دولية تكون فيها حكومات الدول حرة من أي إكراه خارجي. لكن الرئيس الصيني شي جينبينغ ما زال يتهم واشنطن بممارسة سياسة «الاحتواء» ضد بلاده، وتضغط على حلفائها لكي يلتزموا بقيودها المفروضة على الصادرات بهدف حرمان الصين من الحصول على التكنولوجيا الغربية المتقدمة بدعوى أنه يمكن استخدامها في أغراض عسكرية.

وأخيرا يمكن القول إنه ما بين قمة مجموعة السبع في هيروشيما والقمة الصين - آسيا الوسطى في شيان والقمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرغ، يواجه العالم صراعا ثلاثيا متزايدا على النفوذ بين الصين وروسيا من جهة، ومن جهة الغرب الذي يبدو أنه يدفع ثمن عقود من التجاهل والسياسات الخطأ تجاه دول الجنوب.

وفي سياق ذي صلة، يزور ممثلون عن حوالى خمسين شركة روسية هافانا منذ الأربعاء بحثا عن فرص تجارية واستثمارية في الجزيرة، في مؤشر إضافي إلى مساعي التقارب بين موسكو وهافانا.

ولفت أحد نواب الرئيس الكوبي ريكاردو كابريساس للصحافيين لدى افتتاح المنتدى الاقتصادي الكوبي الروسي للأعمال المنعقد حتى الجمعة إلى «المشاركة المهمة لقطاع الشركات الروسي، ما يستجيب لسياسة أرسيت بين البلدين».

ويجمع المنتدى الاقتصادي للأعمال 52 شركة روسية و106 شركات كوبية، وسيليه اجتماع للجنة الشركات الكوبية الروسية يشارك فيه نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشنكو، وفق الصحافة الكوبية.

وتواجه كوبا أسوأ أزمة اقتصادية منذ سقوط الكتلة السوفياتية في التسعينات، مع انقطاعات متكررة في المواد الغذائية والأدوية والوقود، تحت تأثير الحظر الأميركي المعزز على الجزيرة وتبعات وباء «كوفيد - 19» ونقاط الضعف الاقتصادية الهيكلية الداخلية.

ووصل حجم المبادلات الاقتصادية بين كوبا وروسيا في 2022 إلى 450 مليون دولار، بزيادة ثلاثة أضعاف عما كان عليه في 2021، بحسب الممثل التجاري الروسي الجديد في كوبا سيرغي بالدين الذي تولى مهامه للتو في الجزيرة الشيوعية. وأوضح بالدين أن مبيعات النفط وزيت الصويا شكلت 90% من هذه المبادلات التجارية، وفي المقابل، تصدر كوبا إلى روسيا الروم والبن والتبغ.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».