وفد من أبوجا يبحث في الجزائر فرص التجارة والاستثمار في الطاقة

في سياق تنافس شديد مع المغرب على غاز نيجيريا

من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
TT

وفد من أبوجا يبحث في الجزائر فرص التجارة والاستثمار في الطاقة

من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)

يبحث وفد من خبراء الاستشارة في الاقتصاد والاستثمار من نيجيريا في الجزائر حالياً فرص التوقيع على صفقات، ودراسة جدوى مشروعات في الزراعة والطاقة وصناعة الدواء والبتروكيمياء. وتندرج الزيارة في إطار حركية لافتة ضمن التعاون الثنائي، بدأت بقوة منذ عام بإطلاق ترتيبات إنجاز أنبوب للغاز بطول 4128 كلم، يمتد من أبوجا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر.

وينتمي الوفد لـ«المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية»، الذي يشتغل بتقديم استشارات للحكومة النيجيرية ولكل بلدان غرب أفريقيا، حيث يجري اتصالات مع مسؤولين حكوميين، وناشطين في مجال المؤسسات الصغيرة والخدمات بالجزائر، بهدف بحث فرص شراكة، والتوقيع على اتفاقات مع هياكل البحوث الجزائرية.

وتتضمن أجندة الزيارة التي تدوم حتى الأحد المقبل لقاءات ميدانية بالعديد من مواقع الإنتاج ومشروعات استثمارية بالعاصمة، ووهران (غرب)، وتيميمون وورقلة (جنوب)، وقسنطينة وسكيكدة وسطيف وبجاية (شرق).

وأكدت مصادر حكومية جزائرية أنه تم اختيار هذه المواقع بعناية، لكونها توفر فرص تعاون مهمة، حسبها، في قطاعات الزراعة والمؤسسات الصغيرة والطاقة والبنية التحتية والخدمات، مشيرة إلى أن الجزائر وأبوجا «تتقاسمان المواقف والآراء حيال قضايا عديدة في إطار الاتحاد الأفريقي، وقررتا أن تترجما ذلك إلى مشروعات تحقق المنفعة الاقتصادية والتجارية للبلدين».

وصرح مدير «المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة» الجزائري، عبد العزيز مجاهد للصحافة، بمناسبة لقائه بالبعثة النيجيرية، بأن بلده «مهتم للغاية بمعرفة التجربة النيجيرية في كل قطاعات الاقتصاد؛ بحثاً عن مشروعات تعاون ثنائي»، علما بأن التبادل التجاري بين الجزائر ونيجيريا قفز من مليوني دولار عام 2021، إلى 100 مليون دولار في العام الموالي، ويخص مشتقات النفط أساساً، ومنتجات للصناعة الغذائية، وأسمدة زراعية ومنتجات حديدية ومعادن.

مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الجزائري عبد العزيز مجاهد (الإذاعة الحكومية)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلق وزيرا خارجية البلدين «مجلس الأعمال الجزائري - النيجيري»، وحددا له مهمة تتمثل في التقريب بين الفاعلين في الاقتصاد والتجارة من البلدين لاستحداث فرص للاستثمار.

وبين الجزائر ونيجيريا مشروع ضخم، تمت التفاهمات حوله في يوليو (تموز) الماضي، بتوقيع مذكرة بين وزراء الطاقة بالجزائر والنيجر ونيجيريا، تتعلق بإنجاز دراسة الجدوى، وتعميق الدراسات بخصوص مشروع أنبوب غاز عابر للصحراء، يمد أوروبا بالطاقة. وتصل تكلفة المشروع إلى 13 مليار دولار، ويسمح بإيصال الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضي النيجر والجزائر، وذلك بطول يفوق 4 آلاف كلم، وبطاقة 30 مليار متر مكعب سنوياً. وستستفيد دول الساحل من إمدادات هذا الأنبوب، الذي بدأ الحديث عنه في ثمانينات القرن الماضي، والذي له أبعاد استراتيجية وفق مسؤولين حكوميين. وبتفعيل تعاونها مع أبوجا، ستحد الجزائر عن مسارات تجارية واقتصادية جديدة، باتجاه غرب أفريقيا.

جانب من اجتماع وزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا في 20 يونيو 2022 (وزارة الطاقة الجزائرية)

وهناك تنافس لافت بين الجزائر والرباط على غاز نيجيريا. فقد وقع المغرب في سبتمبر (أيلول) 2022 مذكرة تفاهم مع نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «سدياو» لتفعيل مشروع أنبوب الغاز المغربي - النيجيري، الذي يُعَدّ الأطول في العالم، وفق تقديرات خبراء. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد وصف في تصريحات لوسائل إعلام محلية في أغسطس (آب) من العام الماضي، مشروع أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا بأنه «عمل أفريقي عملاق»، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إطلاق العديد من المشروعات من أجل تحقيق التكامل مع دول أفريقيا، مشدداً على «ضرورة الانفتاح على دول القارة السمراء». كما قال إن الجزائر «تتطلع إلى مد أفريقيا بالكهرباء، وإقامة مشروعات سكك حديدية تربط الدول الأفريقية، التي ليست لديها سواحل بالحوض المتوسط".



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».