وفد من أبوجا يبحث في الجزائر فرص التجارة والاستثمار في الطاقة

في سياق تنافس شديد مع المغرب على غاز نيجيريا

من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
TT

وفد من أبوجا يبحث في الجزائر فرص التجارة والاستثمار في الطاقة

من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)

يبحث وفد من خبراء الاستشارة في الاقتصاد والاستثمار من نيجيريا في الجزائر حالياً فرص التوقيع على صفقات، ودراسة جدوى مشروعات في الزراعة والطاقة وصناعة الدواء والبتروكيمياء. وتندرج الزيارة في إطار حركية لافتة ضمن التعاون الثنائي، بدأت بقوة منذ عام بإطلاق ترتيبات إنجاز أنبوب للغاز بطول 4128 كلم، يمتد من أبوجا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر.

وينتمي الوفد لـ«المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية»، الذي يشتغل بتقديم استشارات للحكومة النيجيرية ولكل بلدان غرب أفريقيا، حيث يجري اتصالات مع مسؤولين حكوميين، وناشطين في مجال المؤسسات الصغيرة والخدمات بالجزائر، بهدف بحث فرص شراكة، والتوقيع على اتفاقات مع هياكل البحوث الجزائرية.

وتتضمن أجندة الزيارة التي تدوم حتى الأحد المقبل لقاءات ميدانية بالعديد من مواقع الإنتاج ومشروعات استثمارية بالعاصمة، ووهران (غرب)، وتيميمون وورقلة (جنوب)، وقسنطينة وسكيكدة وسطيف وبجاية (شرق).

وأكدت مصادر حكومية جزائرية أنه تم اختيار هذه المواقع بعناية، لكونها توفر فرص تعاون مهمة، حسبها، في قطاعات الزراعة والمؤسسات الصغيرة والطاقة والبنية التحتية والخدمات، مشيرة إلى أن الجزائر وأبوجا «تتقاسمان المواقف والآراء حيال قضايا عديدة في إطار الاتحاد الأفريقي، وقررتا أن تترجما ذلك إلى مشروعات تحقق المنفعة الاقتصادية والتجارية للبلدين».

وصرح مدير «المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة» الجزائري، عبد العزيز مجاهد للصحافة، بمناسبة لقائه بالبعثة النيجيرية، بأن بلده «مهتم للغاية بمعرفة التجربة النيجيرية في كل قطاعات الاقتصاد؛ بحثاً عن مشروعات تعاون ثنائي»، علما بأن التبادل التجاري بين الجزائر ونيجيريا قفز من مليوني دولار عام 2021، إلى 100 مليون دولار في العام الموالي، ويخص مشتقات النفط أساساً، ومنتجات للصناعة الغذائية، وأسمدة زراعية ومنتجات حديدية ومعادن.

مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الجزائري عبد العزيز مجاهد (الإذاعة الحكومية)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلق وزيرا خارجية البلدين «مجلس الأعمال الجزائري - النيجيري»، وحددا له مهمة تتمثل في التقريب بين الفاعلين في الاقتصاد والتجارة من البلدين لاستحداث فرص للاستثمار.

وبين الجزائر ونيجيريا مشروع ضخم، تمت التفاهمات حوله في يوليو (تموز) الماضي، بتوقيع مذكرة بين وزراء الطاقة بالجزائر والنيجر ونيجيريا، تتعلق بإنجاز دراسة الجدوى، وتعميق الدراسات بخصوص مشروع أنبوب غاز عابر للصحراء، يمد أوروبا بالطاقة. وتصل تكلفة المشروع إلى 13 مليار دولار، ويسمح بإيصال الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضي النيجر والجزائر، وذلك بطول يفوق 4 آلاف كلم، وبطاقة 30 مليار متر مكعب سنوياً. وستستفيد دول الساحل من إمدادات هذا الأنبوب، الذي بدأ الحديث عنه في ثمانينات القرن الماضي، والذي له أبعاد استراتيجية وفق مسؤولين حكوميين. وبتفعيل تعاونها مع أبوجا، ستحد الجزائر عن مسارات تجارية واقتصادية جديدة، باتجاه غرب أفريقيا.

جانب من اجتماع وزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا في 20 يونيو 2022 (وزارة الطاقة الجزائرية)

وهناك تنافس لافت بين الجزائر والرباط على غاز نيجيريا. فقد وقع المغرب في سبتمبر (أيلول) 2022 مذكرة تفاهم مع نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «سدياو» لتفعيل مشروع أنبوب الغاز المغربي - النيجيري، الذي يُعَدّ الأطول في العالم، وفق تقديرات خبراء. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد وصف في تصريحات لوسائل إعلام محلية في أغسطس (آب) من العام الماضي، مشروع أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا بأنه «عمل أفريقي عملاق»، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إطلاق العديد من المشروعات من أجل تحقيق التكامل مع دول أفريقيا، مشدداً على «ضرورة الانفتاح على دول القارة السمراء». كما قال إن الجزائر «تتطلع إلى مد أفريقيا بالكهرباء، وإقامة مشروعات سكك حديدية تربط الدول الأفريقية، التي ليست لديها سواحل بالحوض المتوسط".



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».