وفد من أبوجا يبحث في الجزائر فرص التجارة والاستثمار في الطاقة

في سياق تنافس شديد مع المغرب على غاز نيجيريا

من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
TT

وفد من أبوجا يبحث في الجزائر فرص التجارة والاستثمار في الطاقة

من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)

يبحث وفد من خبراء الاستشارة في الاقتصاد والاستثمار من نيجيريا في الجزائر حالياً فرص التوقيع على صفقات، ودراسة جدوى مشروعات في الزراعة والطاقة وصناعة الدواء والبتروكيمياء. وتندرج الزيارة في إطار حركية لافتة ضمن التعاون الثنائي، بدأت بقوة منذ عام بإطلاق ترتيبات إنجاز أنبوب للغاز بطول 4128 كلم، يمتد من أبوجا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر.

وينتمي الوفد لـ«المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية»، الذي يشتغل بتقديم استشارات للحكومة النيجيرية ولكل بلدان غرب أفريقيا، حيث يجري اتصالات مع مسؤولين حكوميين، وناشطين في مجال المؤسسات الصغيرة والخدمات بالجزائر، بهدف بحث فرص شراكة، والتوقيع على اتفاقات مع هياكل البحوث الجزائرية.

وتتضمن أجندة الزيارة التي تدوم حتى الأحد المقبل لقاءات ميدانية بالعديد من مواقع الإنتاج ومشروعات استثمارية بالعاصمة، ووهران (غرب)، وتيميمون وورقلة (جنوب)، وقسنطينة وسكيكدة وسطيف وبجاية (شرق).

وأكدت مصادر حكومية جزائرية أنه تم اختيار هذه المواقع بعناية، لكونها توفر فرص تعاون مهمة، حسبها، في قطاعات الزراعة والمؤسسات الصغيرة والطاقة والبنية التحتية والخدمات، مشيرة إلى أن الجزائر وأبوجا «تتقاسمان المواقف والآراء حيال قضايا عديدة في إطار الاتحاد الأفريقي، وقررتا أن تترجما ذلك إلى مشروعات تحقق المنفعة الاقتصادية والتجارية للبلدين».

وصرح مدير «المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة» الجزائري، عبد العزيز مجاهد للصحافة، بمناسبة لقائه بالبعثة النيجيرية، بأن بلده «مهتم للغاية بمعرفة التجربة النيجيرية في كل قطاعات الاقتصاد؛ بحثاً عن مشروعات تعاون ثنائي»، علما بأن التبادل التجاري بين الجزائر ونيجيريا قفز من مليوني دولار عام 2021، إلى 100 مليون دولار في العام الموالي، ويخص مشتقات النفط أساساً، ومنتجات للصناعة الغذائية، وأسمدة زراعية ومنتجات حديدية ومعادن.

مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الجزائري عبد العزيز مجاهد (الإذاعة الحكومية)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلق وزيرا خارجية البلدين «مجلس الأعمال الجزائري - النيجيري»، وحددا له مهمة تتمثل في التقريب بين الفاعلين في الاقتصاد والتجارة من البلدين لاستحداث فرص للاستثمار.

وبين الجزائر ونيجيريا مشروع ضخم، تمت التفاهمات حوله في يوليو (تموز) الماضي، بتوقيع مذكرة بين وزراء الطاقة بالجزائر والنيجر ونيجيريا، تتعلق بإنجاز دراسة الجدوى، وتعميق الدراسات بخصوص مشروع أنبوب غاز عابر للصحراء، يمد أوروبا بالطاقة. وتصل تكلفة المشروع إلى 13 مليار دولار، ويسمح بإيصال الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضي النيجر والجزائر، وذلك بطول يفوق 4 آلاف كلم، وبطاقة 30 مليار متر مكعب سنوياً. وستستفيد دول الساحل من إمدادات هذا الأنبوب، الذي بدأ الحديث عنه في ثمانينات القرن الماضي، والذي له أبعاد استراتيجية وفق مسؤولين حكوميين. وبتفعيل تعاونها مع أبوجا، ستحد الجزائر عن مسارات تجارية واقتصادية جديدة، باتجاه غرب أفريقيا.

جانب من اجتماع وزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا في 20 يونيو 2022 (وزارة الطاقة الجزائرية)

وهناك تنافس لافت بين الجزائر والرباط على غاز نيجيريا. فقد وقع المغرب في سبتمبر (أيلول) 2022 مذكرة تفاهم مع نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «سدياو» لتفعيل مشروع أنبوب الغاز المغربي - النيجيري، الذي يُعَدّ الأطول في العالم، وفق تقديرات خبراء. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد وصف في تصريحات لوسائل إعلام محلية في أغسطس (آب) من العام الماضي، مشروع أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا بأنه «عمل أفريقي عملاق»، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إطلاق العديد من المشروعات من أجل تحقيق التكامل مع دول أفريقيا، مشدداً على «ضرورة الانفتاح على دول القارة السمراء». كما قال إن الجزائر «تتطلع إلى مد أفريقيا بالكهرباء، وإقامة مشروعات سكك حديدية تربط الدول الأفريقية، التي ليست لديها سواحل بالحوض المتوسط".



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.