في توسع جديد لتمكين سوق المدفوعات بالسعودية، أعلنت الشركة المتخصصة في الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان Paymob «باي موب» عن حصولها على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الإلكتروني المعروفة بـ«PTSP» في المملكة، لتشرع بذلك أعمالها في القطاع المالي في البلاد.
وقالت الشركة في بيان، الخميس، إن الحصول على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الإلكتروني الصادرة عن «المدفوعات السعودية»، يأتي بعد أن أطلقت مكتبها في الرياض أبريل (نيسان) الماضي، مشيرة إلى أن الرخصة ستفتح أبواباً جديدة للتنافس في تقديم خدمات متقدمة في نشاط تقنيات بوابات الدفع.
وأفادت بأن السعودية تمثل سوقاً عملاقة لأكثر من 1.14 مليون من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 12 في المائة، مضيفة أن التحول الرقمي في المدفوعات يأتي في إطار «رؤية 2030» التي تعمل على زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 35 في المائة من 20 في المائة، والوصول بمعدّل المعاملات غير النقدية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وبحسب البيان، تشهد السعودية نمواً وتطوراً ملحوظاً في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث تزداد المعاملات السنوية بنسبة 65 في المائة، موضحة أن هذا النمو السوقي يُمثل فرصة كبيرة للشركة في توفير حلول الدفع المبتكرة والمتخصصة في مجال تمكين المدفوعات الرقمية.
وتعمل «باي موب» منذ تأسيسها في عام 2015، على رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إتاحة طرق قبول المدفوعات الأكثر شمولية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمكّن بنيتها التحتية متعددة القنوات للمدفوعات التجار من الاستفادة من أكثر من 40 طريقة للدفع عبر الإنترنت وفي المتاجر، كما تساهم في دعم نمو أكثر من 200 ألف تاجر.
وقال إسلام شوقي، أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي لـ«باي موب»، في البيان: «الحصول على رخصة مزود خدمات تقنية لبوابات الدفع الإلكتروني سيعكس التزام الشركة بخطط التوسع في السعودية، ودعم نمو التجار وروّاد الأعمال في جميع أنحاء البلاد عبر تعزيز النظام البيئي المالي الناشئ والقيام بدور في تعزيز التحول الرقمي».
وقال البنك المركزي السعودي الشهر الماضي إن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة - الأفراد بلغت 62 في المائة لعام 2022 من إجمالي كل عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج «رؤية المملكة 2030» - التي حددت بـ60 في المائة لعام 2022.
يذكر أن البنك المركزي السعودي يسعى إلى تعزيز نهجه في التوسع والتحول الرقمي نحو المدفوعات الإلكترونية، وتطوير البنى التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية وتشجيع التعامل بها، في إطار تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة بحلول عام 2025.
