«أرامكو» السعودية تعزز توسع أعمالها باستحداث منصبين قياديين

إجراءات عملاق النفط جاءت لتلبية متطلبات الطاقة العالمية 

أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية تعزز توسع أعمالها باستحداث منصبين قياديين

أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد أعمال مخازن طاقة تابعة لشركة أرامكو في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، استحداث منصبين قياديين لمواصلة جهودها في التحول لتلبية متطلبات الطاقة في العالم، ونمو قدرة عملاق النفط في قطاع التنقيب والإنتاج وتوسعها في التكرير والكيميائيات والتسويق. وتشمل أعمال قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة، التنقيب عن النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي وسوائل الغاز، وتطويرها وإنتاجها، حيث تتولى «أرامكو» إدارة قاعدة الاحتياطيات والموارد الفريدة لتحسين الإنتاج وتحقيق أقصى قيمة على المدى البعيد، في حين تمثل الكيميائيات فرصًا كبيرة لتحقيق النمو المستقبلي وتمتد أعمال عملاق النفط في هذا المجال من إنتاج المواد الأساسية وصولاً إلى المنتجات الأكثر تطورًا. وكشفت «أرامكو السعودية»، (الخميس)، عن تعيين ناصر النعيمي، رئيسًا للتنقيب والإنتاج، ومحمد القحطاني، رئيسًا للتكرير والكيميائيات والتسويق، ليحلا محل المنصبين السابقين (النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج، والنائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق).وقالت إن المنصبين يرتبطان مع نواب الرئيس التنفيذيين إداريًا برئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، وذلك في إطار خطتها لتحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد عبر محفظتها العالمية وسلسلة القيمة لديها. تأتي هذه التطورات بينما قالت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مؤخرا أن الشركة تقترب من طرح حصة جديدة من أسهم «أرامكو» تقدر قيمتها بمليارات الدولارات خلال وقتٍ قريب، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تكون صفقة بيع الأسهم مرشحة لتصبح الأكبر في العالم خلال السنوات الأخيرة. ولم تؤكد أو تنفي الشركة المعلومات التي أوردتها الوكالة، بيد أن مصادر بلومبرغ، أفادت بأن طرح «أرامكو» قد يتم في أقرب وقت هذا العام دون تحديد جدول زمني محدد، مضيفة أن المملكة تتواصل مع العديد من المستشارين لدراسة جدوى عرض إضافي للأسهم في البورصة السعودية.

وأكد المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الشركة تركز من خلال هذه المناصب على منظومة أعمالها في قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق، ومواصلة لجهودها في التحول لتلبية متطلبات الطاقة في العالم. وتوقع أن يساعد هذا القرار في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي، ودعم نمو قدرة الشركة في التنقيب والإنتاج وتوسعها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بجانب الوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) والحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق «أرامكو» التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050، ومواصلةً لجهودها في الابتكارات وتحديد طرق لتحسين الأداء. من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية السابق الدكتور محمد سرور الصبان، إن استحداث هذين المنصبين مهم جدًا في مسيرة الشركة نحو تركيزها على تلبية الطلب العالمي على الطاقة، ومواكبة خطط تحول السعودية لتصبح مصدرًا لمختلف مصادر الطاقة وعدم اقتصارها على تصدير النفط والغاز، مضيفًا أن شركة أرامكو تحتاج إلى التوسع الإداري وضبط الإدارة بطريقة لا تتعارض مع خطط ومستهدفات الشركة، عبر اختيار أفضل الكفاءات القيادية، لملء المناصب المستحدثة. وأشار الدكتور الصبان، إلى أن الشركة تمتلك كفاءات مميزة وذات كفاءة من بينها المعينان حديثًا، لافتًا إلى أن القحطاني والنعيمي بدآ حياتهما المهنية في شركة أرامكو، منذ تخرجهما من الجامعة وتدرجا في السلم الوظيفي و أثبتا كفاءتهما في مختلف المناصب التي أنيطت بهما وبالتالي كان طبيعيا أن يحتلا هذين المنصبين القياديين. وزاد الدكتور الصبان أن شركة أرامكو دائمة التغير وتبحث عن زيادة الكفاءة الإنتاجية وفعالية الموظفين وقيادتهم لمناصبهم بصورة أفضل، كما أن عملية التعيينات لديها مستمرة من أجل تحقيق أهدافها وطموحاتها الكبيرة في سوق الطاقة العالمية.

وكانت الشركة أعلنت في مارس (آذار) الفائت، ضمن تطوراتها الجوهرية، عن إجراء مراسم وضع حجر الأساس لمصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمال شرقي الصين، حيث تبدأ أرامكو هواجين للبتروكيميائيات في بنائهما. وتُعد الشركة مشروعًا مشتركًا بين «أرامكو» السعودية 30 في المائة ومجموعتي «نورينكو» 51 في المائة، و«بانجين» الصناعية 19 في المائة، وتعمل على تطوير المجمع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية. ومن المتوقع أن يعمل المجمع بكامل طاقته بحلول 2026 وأن تورد «أرامكو» ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من لقيم النفط الخام إلى المجمع. وأفصحت «أرامكو» في ذات الشهر، كذلك، عن توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة والمدرجة في بورصة شنجن «رونغشنغ» الصينية مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليار دولار). ومن خلال الشراكة مع «رونغشنغ» ومشروع «أرامكو هواجين» المشترك، ستورّد أرامكو إجمالي 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيميائيات في الصين، تماشيًا مع استراتيجيتها لتحويل أربعة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى كيميائيات بحلول 2030.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.