فتح أول ممر للسيارات الكهربائية بين أميركا وكندا

وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
TT

فتح أول ممر للسيارات الكهربائية بين أميركا وكندا

وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)
وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج خلال كلمته بالاحتفال (وسائل إعلام محلية)

احتفل وزير النقل الأميركية بيت بوتيغيج ونظيره الكندي عمر الغبرا وحاكم ولاية ميتشيغان الأمريكية غريتشن ويتمير وعمدة مدينة ديترويت مايك دوجان والعديد من المسؤولين الأمريكيين والكنديين بالتعاون المستمر بين الجانبين لقيادة العالم في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والعمالة للسيارات الكهربائية، عبر ما يسمى «ممر السيارات الكهربائية الأمريكي الكندي».

وسيتم توسيع نطاق الممر ليبدأ من مدينة كالامازو بولاية ميتشيغان الأمريكية إلى مدينة كيبك سيتي بمقاطعة كيبيك الكندية للاستفادة من ممرات الوقود البديل في الولايات المتحدة التي يزيد طولها على 75 ألف ميل. وسيتضمن الممر الجديد محطة للشحن السريع للسيارات الكهربائية من طراز دي.سي كل 50 ميلاً.

وخلال زيارته لكندا في مارس (آذار) الماضي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالعمل معاً لتوحيد معايير شحن السيارات الكهربائية في البلدين وتطوير ممرات عبور للوقود البديل عبر الحدود بينهما.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج: «تتمتع الولايات المتحدة بشراكة مثمرة طويلة في مجالات النقل، وبهذه الروح نفخر بإعلان إطلاق أول ممر أمريكي كندي للسيارات الكهربائية... مع الاستثمارات التاريخية في البنية التحتية للسيارات الكهربائية من إدارة الرئيس جو بادين ونائبته كامالا هاريس وحكومة كندا، نخلق جيلاً جديداً من الوظائف ذات الأجر الجيد، ونتيح للسائقين من أي مكان الحصول على الفوائد ومزايا التوفير، التي تحققها السيارات الكهربائية، في حين يساعدوننا في مكافحة التغير المناخي».

وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرا: «كندا والولايات المتحدة أقامتا أكبر شراكة تجارية للطاقة وفقاً لقواعد السوق، التي توفر أساساً قوياً، في حين نكافح للوصول إلى صفر انبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري».

وأضاف أن هذا أول ممر وقود بديل عابر للحدود، وسيساعد السائقين في السفر عبر الحدود دون أي قلق بشأن إعادة شحن بطاريات سياراتهم الكهربائية أو التزود بالوقود البديل. ويساهم الممر الجديد في الاقتراب خطوة من جعل الهواء أنظف مع مساعدة الناس في توفير الأموال التي ينفقونها على الوقود التقليدي للسيارات.

يذكر أن إدارة بايدن تستهدف وصول حصة السيارات الكهربائية إلى 50 في المائة من إجمالي السيارات الجديدة التي تباع في الولايات المتحدة سنوياً بحلول 2030

وفي كندا هناك سيارة من دون أي انبعاثات بين كل 10 سيارات جديدة تباع. وسيساعد هذا الممر الثنائي ليس فقط في تسهيل حركة الركاب والسلع عبر الحدود وإنما أيضاً تحقيق هدف كندا بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.