الأسواق عالقة في مربع «سقف الدين»

الدولار يكبح الذهب... وتباينات واسعة للأسهم

ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الأسواق عالقة في مربع «سقف الدين»

ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب يوم الأربعاء في ظل قلق المستثمرين حيال المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأميركي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة، لتصل إلى 1991.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينيتش. وشهدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تغيراً طفيفاً لتصل إلى 1995.20 دولار للأوقية.

ويقترب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق لتجنب تخلف وشيك عن سداد الديون، ودفعت المخاوف الاقتصادية بايدن إلى اختصار مدة رحلة إلى آسيا هذا الأسبوع.

وانخفضت السبائك دون مستوى ألفي دولار يوم الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية والتصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، حافظ الدولار، المنافس كملاذ آمن، على قوته مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً. وتشير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 82.1 بالمائة أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو (حزيران).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 23.76 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة. كما صعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1063.71 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1505.93 دولار.

وزاد الدولار 0.4 بالمائة مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 136.99 ين، وصعد 0.5 بالمائة مقابل الإسترليني إلى 1.2422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل (نيسان). واستقر الدولار النيوزيلندي بشكل عام عند 0.6232 دولار، فيما انخفض اليورو 0.3 بالمائة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملة الأميركية إلى 1.0831 دولار.

مجموعة من الأوراق النقدية تضم الدولار واليوان الصيني والين الياباني والوون الكوري الجنوبي (رويترز)

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى في عشرة أسابيع عند 19.75 مقابل الدولار. وتواجه العملة ضغوطاً منذ أن أدت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى توقعات بتمديد الرئيس رجب طيب إردوغان حكمه وسياساته الاقتصادية غير التقليدية.

ومن جانبها، تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مع استمرار قلق المستثمرين من نتائج مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي وما إن كانت ستؤدي إلى تجنب التخلف عن السداد، فضلاً عن مجموعة نتائج أرباح ضعيفة تصدرتها شركات إدارة أسواق المال.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمائة، وتصدرت شركات الخدمات المالية والعقارات الخسائر. ونزل سهم يورونكست 4.2 بالمائة بعدما أعلنت شركة تشغيل أسواق المال انخفاض إيراداتها وأرباحها في الربع الأول من العام، كما تراجع سهم مجموعة بورصة لندن 4.2 بالمائة بعدما باع كونسورتيوم من المستثمرين منهم شركة المدفوعات الأميركية بلاكستون وتومسون رويترز أسهما بقيمة تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.41 مليار دولار).

وانخفض سهم كومرتس بنك الألماني 3.7 بالمائة على الرغم من ارتفاع صافي أرباحه إلى مثليها في الربع الأول من العام. فيما استقر سهم «يو بي إس غروب» بعدما أعلن البنك السويسري أنه يتوقع تكبد خسارة مالية بنحو 17 مليار دولار جراء الاستحواذ على «كريدي سويس».

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني فوق مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، مدعوماً بتراجع الين وموسم قوي للأرباح المحلية. وأنهى المؤشر نيكي تعاملات الأربعاء مرتفعاً 0.84 بالمائة عند 30093.59 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 30115.32 نقطة في جلسة بعد الظهر. وارتفع المؤشر الآن بين 0.73 و0.9 بالمائة في كل من الجلسات الأربع الماضية، في سلسلة متتالية تزامنت مع موسم تقارير أرباح.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فكان أداؤه معتدلاً وأغلق مرتفعاً 0.3 بالمائة إلى 2133.61 نقطة. لكنه بلغ مجدداً أعلى مستوياته في 33 عاماً، التي سجلها يوم الثلاثاء عندما صعد إلى 2136.39 نقطة في بداية التعاملات بعد الظهر. واختُتم موسم الأرباح المحلية إلى حد كبير يوم الاثنين وتخللته سلسلة من النتائج القوية والعديد من عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأسبوع.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

توقعات بنمو قطاع النقل والخدمات اللوجيستية السعودي 10 % في الربع الثاني

مع بدء إعلان الشركات في سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للربع الثاني، تأتي توقعات بيوت الخبرة والمختصين متفائلة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «الصناعات الكهربائية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية تقفز 101 % خلال الربع الثاني

قفز صافي أرباح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية بمقدار 101 في المائة إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المباني التابعة لشركة «زين» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع أرباح «زين السعودية» 8 % خلال الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة «زين السعودية» للاتصالات بنسبة 8 في المائة إلى 105 ملايين ريال (28 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية بتداولات 1.6 مليار دولار 

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بفارق طفيف نسبته 0.04 في المائة، ليغلق عند مستوى 12101 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.