النفط يتأثر بتحركات أميركية وبيانات صينية

«الطاقة الدولية»: تراجع الأسعار يتجاهل أزمة إمدادات وشيكة

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا .(رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا .(رويترز)
TT

النفط يتأثر بتحركات أميركية وبيانات صينية

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا .(رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا .(رويترز)

«أوبك» والصين تؤكدان التزامهما العمل على استقرار أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، لكنها تتحرك في نطاق ضيق بفعل البيانات المتناقضة التي تتلقاها، إذ تلقت الأسعار دعما من خطط الولايات المتحدة لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بينما تندلع حرائق غابات في كندا مما زاد من مخاوف الإمدادات، غير أن بيانات صينية أقل من المتوقع عن الاستهلاك والتصنيع حدت من المكاسب.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 في المائة إلى 75.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:21 بتوقيت غرينيتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.28 دولار للبرميل بارتفاع 0.14 في المائة.

وارتفع المؤشران القياسيان بأكثر من واحد في المائة في جلسة الاثنين، لينهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس (آب)، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو (أيار).

قال توشيتاكا تازاوا، المحلل في «فوجيتومي سيكيوريتيز»، وفق «رويترز»: «حصلت السوق على دفعة من التوقعات بأن إعادة شراء الولايات المتحدة للنفط للاحتياطي الاستراتيجي ستستمر إذا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 70 دولارا للبرميل أو دونه».

وأضاف «من أسباب المكاسب أيضا تصيد بعض المستثمرين للصفقات بعد الانخفاضات الحادة الأخيرة».

في الأسبوع الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي بسبب مخاوف الركود في الولايات المتحدة ومخاطر تخلفها عن سداد الديون الحكومية في أوائل يونيو (حزيران) لأول مرة في تاريخها. وكانت آخر مرة تسجل فيها العقود الآجلة سلسلة مماثلة من الانخفاضات الأسبوعية في سبتمبر (أيلول) 2022.

ومع ذلك، تلقت أسعار النفط الثلاثاء دعما من مخاوف الإمدادات الناجمة عن حرائق الغابات في كندا. وقد أجبرت الحرائق المنتشرة في ألبرتا بكندا أكثر من 30 ألف شخص على ترك منازلهم، وأوقفت إنتاج ما لا يقل عن 319 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، أو 3.7 في المائة من الإنتاج الوطني.

ويمكن أن تتقلص إمدادات الخام العالمية أيضاً في النصف الثاني من العام، في ظل خطط «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لتخفيضات إضافية للإنتاج.

في الأثناء، قالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء، إن تراجع أسعار النفط لأسابيع بسبب مخاوف من ركود محتمل يتعارض مع توقعات بشح الإمدادات وارتفاع الطلب في وقت لاحق من العام.

وأوضحت الوكالة «التشاؤم الحالي في السوق... يقف في تناقض صارخ مع توازنات السوق الأكثر إحكاماً التي نتوقعها في النصف الثاني من العام، إذ من المتوقع أن يتجاوز الطلب المعروض بنحو مليوني برميل يومياً».

ورفعت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 102 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن تعافي الصين بعد إلغاء قيود جائحة «كوفيد - 19» تجاوز التوقعات مع وصول الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يومياً في مارس (آذار).


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.