أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 240 مسؤولاً بارزاً من شركات كورية جنوبية ويابانية ومسؤولين حكوميين عقدوا اجتماعاً في سيول لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة الجديدة وتعزيز التبادل الاقتصادي في ظل الانفراجة الأخيرة في العلاقات الثنائية.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن الرابطة الاقتصادية الكورية - اليابانية والرابطة الاقتصادية اليابانية - الكورية ووكالات أخرى معنية بالشؤون الاقتصادية، تستضيف الاجتماع الذي يستمر يومين.
وأضافت الوزارة أن الاجتماع السنوي يعقد وجهاً لوجه لأول مرة منذ أربعة أعوام. ومن المقرر أن يناقش المشاركون سبل تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة عقب استئناف الدبلوماسية المكوكية، والزيارات الاعتيادية بين الدولتين؛ بهدف استعادة العلاقات الثنائية بعد ما شابها من خلافات تاريخية ودبلوماسية تتعلق بالحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية.
وعلى الصعيد الداخلي، ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي إلى حد كبير بسبب ضعف الوون وارتفاع أسعار النفط الخام، وفقاً لما أظهرته بيانات البنك المركزي في البلاد يوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.7 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادة بنسبة 0.8 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة «يونهاب» عن البيانات الأولية من بنك كوريا المركزي.
وجاء الارتفاع مع ضعف الوون مقابل الدولار الأميركي؛ مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشتريات الخارجية، بما في ذلك النفط الخام. ويشار إلى أن أسعار الواردات هي عامل رئيسي يحدد مسار معدل التضخم الإجمالي في البلاد. وبلغ سعر الدولار الأميركي 1320.01 وون الشهر الماضي، مقارنة مع 1305.73 في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، نمت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأبطأ وتيرة في أكثر من عام في أبريل الماضي في أحدث إشارة إلى تراجع التضخم.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 40.3 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي، على خلفية الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة.
وذكرت وكالة «يونهاب» أن بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة أظهرت أن قيمة صادرات السيارات بلغت 6.16 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ4.4 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وتعد هذه أعلى قيمة لصادرات السيارات في البلاد يتم تسجيلها خلال شهر أبريل. ويرجع ارتفاع المبيعات إلى قوة الطلب العالمي على السيارات الصديقة للبيئة.
وارتفعت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 55.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي، إلى 2.05 مليار دولار، في ثاني أعلى قيمة صادرات شهرية يتم تسجيلها.
وأظهرت البيانات أن مبيعات السيارات في الداخل ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 149 ألفاً و374 وحدة خلال الشهر الماضي.
وفي سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي نشر الثلاثاء تراجع أرباح تشغيل الشركات الكبيرة في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول بنسبة نحو 50 في المائة سنوياً بسبب تباطؤ صادرات الرقائق.
وذكر تقرير شركة «سي إي أو سكور» المعني بمتابعة النتائج المالية للشركة أن الأرباح التشغيلية المجمعة لـ309 شركات من بين أكبر 500 شركة في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 25.9 تريليون وون (19.4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 48.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت وكالة «يونهاب» إلى أن هذا التراجع هو الثالث على التوالي، حيث تراجعت في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 11.4 في المائة، وفي الربع الأخير بنسبة 69.1 في المائة سنوياً.
في الوقت نفسه، بلغ إجمالي مبيعات الشركات الكبيرة خلال الربع الأول 700.8 تريليون وون، بزيادة نسبتها 6.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وحقق 11 قطاعاً صناعياً تراجعاً في الأرباح التشغيلية، بينما حققت 8 قطاعات نمواً فيها.
وشهدت صناعة تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والإلكترونيات أكبر تراجع، حيث تحولت من الأرباح التشغيلية بقيمة 10.9 تريليون وون في الربع الأول من العام الماضي، إلى الخسائر التشغيلية بقيمة 794.1 مليار وون في الربع الأول من هذا العام.
وفي المقابل، حققت الشركات في قطاع السيارات وقطع غيارها زيادة في الأرباح التشغيلية المجمعة بنسبة 81.6 في المائة على أساس سنوي إلى 7.9 تريليون وون في الربع الأول.
وسجلت شركة «سامسونغ» للإلكترونيات، أكبر صانع للرقائق في العالم، أكبر انخفاض على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 640.2 مليار وون، بتراجع نسبته 95.5 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في 14 سنة منذ سجلت أرباح تشغيل بقيمة 640.2 مليار وون في الربع الأول من عام 2009.
كما تعرضت شركة «إس كيه هاينكس» العملاقة لصناعة الرقائق لخسائر تشغيلية قدرها 3.4 تريليون وون، وهو أسوأ سجل ربع سنوي منذ استحواذ مجموعة «إس كيه» على الشركة في عام 2012.
