الدولار تحت الضغط متأثراً بتخلف أميركا عن سداد ديونهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4330436-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7
الدولار تحت الضغط متأثراً بتخلف أميركا عن سداد ديونها
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الدولار تحت الضغط متأثراً بتخلف أميركا عن سداد ديونها
استمر الضغط على الدولار اليوم (الثلاثاء)، تحت وطأة خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، في ظل مؤشرات قليلة على انفراجة في الخلاف بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول رفع سقف الدين.
وتخلى الدولار الأسترالي عن مكاسب صغيرة حققها في التعاملات المبكرة وتراجع بعدما جاءت بيانات اقتصادية من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، أقل من توقعات المحللين. وزادت البيانات الصينية المؤشرات على تعثر تعافي الصين من قيود جائحة كوفيد. وانخفض اليوان صوب أدنى مستوى له في شهرين.
وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، تغيراً طفيفاً عند 102.47 نقطة. وتراجع الليلة الماضية من أعلى مستوى له في 5 أسابيع، ليخسر 0.26 في المائة.
وانتعش الدولار الأسبوع الماضي، بسبب ازدياد الطلب عليه، باعتباره ملاذاً آمناً، وسط بيانات اقتصادية صينية ضعيفة، وبسبب القفزة المفاجئة في توقعات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما جدد المخاوف من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو (حزيران).
وتأثر المستثمرون خلال الأسبوع الحالي، بالمناقشات الجارية حول سقف الدين الذي قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن البلاد قد تصل إليه في الأول من يونيو (حزيران).
وعبر الرئيس جو بايدن عن ثقته في إمكانية إبرام اتفاق في الوقت المناسب، قبل الاجتماع المتوقع مع قادة الكونغرس في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء). لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي قال إن الجانبين ما زالا متباعدين.
وطرأ تغير طفيف على اليورو ليصل إلى 1.0870 دولار اليوم (الثلاثاء)، بعدما صعد من أدنى مستوى له في 5 أسابيع الليلة الماضية. كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.13 في المائة إلى 1.2515 دولار، بعد صعوده 0.67 في المائة أمس (الاثنين). وابتعد الين عن أدنى مستوى له في أسبوعين تقريباً.
وخسر الدولار 0.08 في المائة إلى 135.975 ين، بعد أن ارتفع إلى 136.32 أمس (الاثنين). وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.49 في المائة بطوكيو من 3.511 في المائة الليلة الماضية. وصعد الدولار 0.2 في المائة إلى 6.9723 يوان في التعاملات الخارجية، بعد أن لامس 6.9749 يوان أمس (الاثنين)، للمرة الأولى منذ 10 مارس (آذار).
ارتفع الدولار بشكل واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع ازدياد رهانات فوز الرئيس الأسبق دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله
اقترب الدولار الأميركي من أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل العملات الرئيسية، يوم الثلاثاء، ولا يزال متأثراً بتقرير الوظائف غير المتوقع الذي صدر يوم الجمعة.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
