قال تقرير اقتصادي صدر حديثاً إن السعودية نجحت في تحقيق معدلات إنجاز فاقت الأهداف المنشودة في بعض المجالات بـ«رؤية 2030»، حيث إن «رؤية 2030»، التي أعلنتها المملكة في عام 2016، تقترب من نصف المدة الزمنية المتاحة لتنفيذها.
ولفت التقرير إلى أن المجالات التي تضمنتها الرؤية تجاوزت المستهدفات المرصودة لها، التي منها ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 36 في المائة، وهي نسبة أعلى من المعدل الذي كان مستهدفاً تحقيقه في عام 2030، والمحدد بنسبة 30 في المائة.
وقال التقرير الصادر من شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط» الاقتصادية، إن خطط التنويع الاقتصادي في السعودية بدأت تؤتي ثمارها عبر مختلف القطاعات، مع بلوغ حصة الاقتصاد غير النفطي نسبة 59 في المائة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022 بنسبة 15 في المائة بالقيمة الفعلية، و28 في المائة بالقيمة الاسمية مقارنة بخط الأساس قبل وضع الرؤية.
انتعاش واضحأوضح التقرير الذي عُنون بـ«المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤى الوطنية الطموحة»، أن الرياض وجدت سبيلها إلى الانتعاش في قطاع السياحة والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها والرامية إلى التوسع والابتكار والتنويع، مسجلة مستويات قياسية جديدة، مشيراً إلى أن هذه النظرة الإيجابية تعزى إلى ارتفاع أسعار النفط والموازنات العمومية القوية على الصعيدين السيادي والمؤسسي.
وقالت «بي دبليو سي الشرق الأوسط الاقتصادية» في تقريرها: «في الوقت الذي تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالياً ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه (تعافٍ متأرجحٌ) في فترة ما بعد انحسار الجائحة، التي اتسمت بارتفاع معدلات التضخم والفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي، يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً واضحاً عبر مختلف قطاعاته، حتى أكثرها تضرراً، إضافة إلى جهود التنويع المستمرة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج في ظل سعيها إلى تحقيق رؤاها الوطنية».
مقومات تنفيذ الرؤى الوطنية في الخليج
قال ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «تحرز منطقة الخليج بشكل عام تقدماً جيداً على طريق تحقيق الرؤى الوطنية، وتشترك هذه الرؤى الوطنية في التركيز على مجالات، منها تنويع الاقتصاد غير النفطي، وتحسين البنى التحتية، والنهوض بعمليات التحول الرقمي، وخلق بيئات عمل تنافسية، ووضع أهداف لتوطين القوى العاملة في القطاع الخاص.
وعلاوةً على ذلك، تسعى معظم دول الخليج بخطى حثيثة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها من خلال مبادرات، منها التوسع في قدرات توليد الطاقة الشمسية. ونتوقع أن يزيد الزخم وعمليات إعادة الاستثمار التي تقود هذا التحول في ظل اقتراب موعد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».
انتعاش غير نفطي
وسلط التقرير الضوء على السرعة التي تحركت بها المنطقة في سعيها لتأمين انتعاش الاقتصاد غير النفطي، حتى في أكثر القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة، وهي الضيافة والنقل وتجارة التجزئة والجملة. وفي عام 2022، سجل قطاع السياحة في 5 دول خليجية، وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، تراجعاً بنسبة 8 في المائة مقارنة بمستويات عام 2019. ولكن وبحلول الربع الأخير من عام 2022، سجلت 3 دول منها، وهي قطر والسعودية والبحرين، مستويات أعلى بكثير من المستويات التي سجلتها للفترة نفسها من عام 2019.
وأضاف التقرير: «حققت السعودية زيادة قياسية في أعداد الزوار والسائحين الربع سنوية، حيث استقبلت المملكة 6 ملايين سائح في الربع الأخير، بما يعادل زيادة قدرها 47 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وهو ما يؤكد النمو الكبير الذي نجحت المملكة في تحقيقه».
وبيّن فيصل السراج الشريك الاستشاري ونائب رئيس مكتب «بي دبليو سي في السعودية»: «لقد أظهر الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً منذ الإعلان عن (رؤية 2030). ورغم العقبات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم، تمكنت المملكة من خلال زيادة المساهمات غير النفطية وزيادة التركيز على التنويع الاقتصادي من قيادة أجندة التحول الاقتصادي على نطاق واسع. وهذا يجعلنا نشعر بقدر أكبر من التفاؤل بأن مستقبل المملكة لن يقف عند أعتاب (رؤية 2030)، بل سيستمر لما بعد ذلك، وسيكون مثالاً يحتذى به بفضل الحلول المبتكرة وأنشطة التحول الواسعة التي تقودها المملكة».
