بايدن متفائل قبل لقائه نواباً لمناقشة سقف الدين

وسط ترقب جولة جديدة من المباحثات

بايدن يجيب عن أسئلة الصحفيين بعد إجراء محادثات حول الديون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض (رويترز)
بايدن يجيب عن أسئلة الصحفيين بعد إجراء محادثات حول الديون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض (رويترز)
TT

بايدن متفائل قبل لقائه نواباً لمناقشة سقف الدين

بايدن يجيب عن أسئلة الصحفيين بعد إجراء محادثات حول الديون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض (رويترز)
بايدن يجيب عن أسئلة الصحفيين بعد إجراء محادثات حول الديون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد إنه يتوقع أن يجتمع مع زعماء بالكونغرس، يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع سقف الدين، وتجنب تخلف عن السداد قد يسفر عن أزمة كبيرة. وفي تصريحات إلى الصحافيين في ولاية ديلاوير، قال بايدن إنه لا يزال متفائلاً بشأن التوصل إلى اتفاق. وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة لكن الاجتماع تأجل.

وقال بايدن إنه تلقى تحديثاً حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونغرس. وأضاف: «ما زلت متفائلاً لأنني متفائل بطبعي»، وعبّر عن اعتقاده أن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق. وقال: «أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك».

وذكر بايدن أنه لا يزال يخطط للقيام بزيارة إلى اليابان هذا الأسبوع لحضور اجتماع لزعماء مجموعة دول السبع الكبرى. ومن المقرر أن يغادر يوم الأربعاء.

لكن بالتزامن مع تفاؤل الرئيس، حذرت الإدارة الأميركية مجدداً الأحد من عواقب «كارثية» على الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد، فيما يُتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين الأسبوع المقبل.

مبنى الكابيتول في واشنطن الذي يسيطر عليه الجمهوريون (أ.ب)

ومنذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق، وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي.

وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الجمعة أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو (حزيران) المقبل إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في برنامج حواري على قناة «سي إن إن» الأحد بعنوان «حالة الاتحاد»: «ينبغي ألا نكون هنا»، مكرراً دعوة المشرعين لإنهاء المواجهة، وتوسيع سلطة الاقتراض الأميركية. وأضاف: «إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين بحلول وقت التخلف عن السداد، فسندخل في ركود، وسيكون ذلك كارثياً... الولايات المتحدة الأميركية لم تتخلف قط عن سداد ديونها - ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك».

وبخلاف معظم البلدان المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفاً للاقتراض، ويتعين أن يرفعه المشرعون بشكل دوري؛ لأن إنفاق الحكومة يتجاوز إيراداتها. وطلب بايدن زيادة سقف الدين، لكنّ الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حالياً 31.4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق. وأجلت جولة جديدة من محادثات سقف الديون بين بايدن وزعماء جمهوريين بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، حتى الأسبوع المقبل.

وأقر أدييمو بأن المفاوضات على مستوى الموظفين «بناءة»، لكنه رفض تأكيدات الجمهوريين أن بايدن لا يريد كبح جماح الإنفاق الفيدرالي. وأوضح أدييمو أن «الرئيس بايدن وضع خطة تتضمن ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الديون على مدى عشر سنوات»، في إشارة إلى طلب الميزانية الذي قدمه بايدن، وكُشف عنه في مارس (آذار) الماضي. وأضاف أن على قادة الكونغرس إيجاد طرق لإبرام اتفاق بشأن السياسة المالية «ولكن بما أننا نجري هذه المحادثات، ما من سبب يمنعنا من رفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد... الذي قد يؤدي إلى ركود هائل سيكلفنا ملايين الوظائف».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.