«معادن» السعودية تتفق على استحواذ 9.9 % من «إيفانهو إليكتريك»

تأسيس شركة للاستكشاف بالمملكة واستخدام تقنية «تايفون» للمسح الجيوفيزيائي

مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية تتفق على استحواذ 9.9 % من «إيفانهو إليكتريك»

مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» اتفاقية البنود الرئيسية لشراء 9.9 في المائة من أسهم شركة «إيفانهو إلكتريك»، وتأسيس شركة للاستكشاف في المملكة بنسبة متساوية، للمساهمة في تنفيذ أحد أكبر برامج الاستكشاف في العالم.

وحسب المعلومات الصادرة، فإن الاتفاقية ستتيح مشاركة «معادن» حقوق استخدام تقنية المسح الجيوفيزيائي «تايفون» الخاصة بشركة «إيفانهو»، التي ستساهم في تسريع عملية استكشاف المواقع التعدينية في السعودية، التي تقدر قيمتها بـ1.3 تريليون دولار من المعادن.

وستسهم هده الخطوة في تدعيم «رؤية السعودية 2030»، التي تضع التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي وداعماً أساسياً لاستراتيجية «معادن» الطموحة التي تهدف إلى تعزيز نموها بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2040، واستغلال الموارد التعدينية في المملكة.

وسيعمل كل من «معادن» و«إيفانهو إلكتريك» بعمليات استكشاف على مساحات تقدر بنحو 48.5 كيلو متر مربع من المواقع المرخصة في السعودية، وتعد هذه المساحة أكبر من مساحة الدنمارك، التي تهدف إلى اكتشاف معادن جديدة كالنحاس والنيكل والذهب والفضة وغيرها من المعادن الاستراتيجية. وستتمكن «معادن» من توظيف تقنية «تايفون»، التي تعد ثورة في عمليات المسح الجيوفيزيائي ومعالجة البيانات بالأبعاد الثلاثية.

وبموجب الاتفاقية ستستحوذ «معادن» على ما يقرب من 10.2 مليون سهم عادي في شركة «إيفانهو إلكتريك»، ما يمثّل حصة قيمتها 9.9 في المائة في الشركة، وذلك مقابل 126.5 مليون دولار مع أحقية زيادة مساهمتها للحفاظ على ملكيتها البالغة 9.9 في المائة. وسيتم تخصيص واستثمار 66 مليون دولار من أصل 126.5 مليون دولار لإنشاء شركة استكشاف في المملكة وتمويل أنشطتها وبرامجها الاستكشافية، إضافة إلى الحصول على 3 آلات من الجيل الجديد من «تايفون™». كما سيتم منح «معادن» الحق في تعيين مرشح لمجلس إدارة شركة «إيفانهو إلكتريك».

وأكد البيان الصادر، أمس، فإن تشكيل المشروع المشترك والاستحواذ على 9.9 في المائة من أسهم «إيفانهو إلكتريك» لن يتم إلا بعد استيفاء شروط معينة.

وقال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «(معادن) تعمل على أحد أكبر برامج الاستكشاف التعديني في العالم بالشراكة مع (إيفانهو إلكتريك). هذه الاتفاقية بمثابة انطلاقة مهمة لاستكشاف الثروات المعدنية الكامنة في المملكة، لذلك نحن بحاجة إلى تنفيذ أنشطة المسح والاستكشاف بطرق أسرع وأكثر ذكاء، وتغطية المزيد من المساحات لتحقيق النمو الذي نهدف له على المدى الطويل، الأمر الذي ستمكننا منه تقنية (تايفون) للمسح الجيوفيزيائي، حيث ستسهم التقنية في تسريع جهودنا الاستكشافية بمقدار 6 أضعاف وتقليل المخاطر المتعلقة بها، كما ستسهم في جعل المملكة مقراً مهماً للاستكشاف التعديني على المستوى العالمي. يأتي كل ذلك ليدعم تحقيق أهدافنا لتعزيز نمو (معادن) بـ10 أضعاف وتسريع تطوير ثروات المملكة المعدنية».

من جهته، قال روبرت فريدلاند، الرئيس التنفيذي لـ«إيفانهو إلكتريك»: «يسرنا وضع اللمسات الأخيرة على شروط صفقتنا مع (معادن)، والبدء في العمل المهم للتنقيب عن المعادن في السعودية. وكجزء من مشروعنا المشترك، سنعمل معاً على أكبر برنامج استكشاف يتم تنفيذه على الإطلاق باستخدام نظام المسح الجيوفيزيائي الاستثنائي (تايفون). ومن خلال هذه التقنية التي طوّرناها، إلى جانب برنامج التعلم الآلي التابع لشركة (كامبيوتشنال جيوسينس)، والكفاءة المشتركة لفريقنا ذي الخبرة العالية، لدينا جميع الأدوات اللازمة لإجراء برنامج استكشاف تحويلي للمعادن الكهربائية والثمينة في السعودية. إن إمكانات الاكتشافات المستقبلية استثنائية بالفعل».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.