تصدرت السعودية قائمة الدول المستفيدة من خدمات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، في البنك الإسلامي للتنمية، في وقت بلغ فيه حجم التغطية لصالح مصدرين ومستوردين ومستثمرين ومصارف حتى نهاية 2022 بنحو 11 مليار دولار، من إجمالي ما أنفقته المؤسسة منذ تأسيسها قبل 29 عاماً على كافة الدول الأعضاء والمقدر بنحو 99 مليار دولار.
وقال أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في البنك الاسلامي للتنمية، إن المؤسسة قامت منذ عام 1994 بإنفاق نحو 99 مليار دولار، موضحاً أن السعودية استحوذت على ما نسبته 11 في المائة، منها 7 مليارات دولار حجم التغطية التي وفرتها المؤسسة للمصدرين السعوديين، ونحو 4 مليارات دولار للمستوردين السعوديين، استفادت منها 2650 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة، فيما بلغ حجم التغطية للمستثمرين السعوديين خارج المملكة نحو 240 مليون دولار.
وأضاف القيسي أن العمليات التي قامت بتغطيتها المؤسسة لصالح الصادرات في السعودية 5.7 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، 1.8 مليار دولار في قطاع التعدين، و1.2 مليار دولار في قطاع البلاستيك والتغليف والورق، و1.2 مليار دولار في قطاع الأسمدة والكيماويات والأدوية، و422 مليون دولار لقطاع مواد البناء و142 مليون دولار لصالح قطاع الصناعات الغذائية كمثال لأعلى الصادرات التي جرت تغطيتها من قبل المؤسسة لصالح مشترين دوليين للمنتجات السعودية.
وعن تغطية قطاع واردات السعودية، قال القيسي، إن المؤسسة قامت بتغطية واردات بقيمة 4 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات في المقام الأول، منها مليار دولار في قطاع الحديد و537 مليون دولار في قطاع البلاستيك والتغليف والورق كأهم القطاعات التي قامت المؤسسة بتغطيتها لصالح مستوردين سعوديين والتي تشتمل على مواد خام ومدخلات صناعية لصالح الصناعات السعودية.
وتابع أن المؤسسة قامت بتقديم خدمة إعادة التأمين لمشروع مترو الرياض بتغطية بلغت 306 مليون دولار والذي يعد أكبر مشروع للنقل في العالم بطول 170 كيلومتراً، ويعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية التي تسهم في رفع جودة الحياة كأحد مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والمساهمة في تحسين البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في محطات القطار باستخدام الطاقة الشمسية، والحد من الانبعاثات الكربونية بتوفير 400 ألف لتر من الوقود يومياً، وكذلك توفير 250 ألف رحلة في اليوم بوسائل النقل السابقة وتحسين الحركة المرورية، كما أسهم المشروع في خلق 300 ألف وظيفة.
وتقوم المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام في السعودية لتقديم الحلول اللازمة للمصدرين والمستثمرين السعوديين وكذلك الاستثمارات الأجنبية في المملكة. ومن خلال شراكة استراتيجية مع كل من وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واتحاد الغرف السعودية... وغيرها الكثير، تسعى المؤسسة إلى تقديم المزيد من الحلول والمبادرات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» من خلال زيادة الصادرات السعودية، وتشجيع الاستثمار السعودي بدولنا الأعضاء، وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.
وتطرق القيسي إلى أهم مخرجات اجتماع البنك الإسلامي للتنمية في جدة غرب السعودية، والتي حثت على أهمية العمل على خلق بنية تحتية مرنة كأساس لتؤسس للشراكة المطلوبة بين القطاعين الخاص والعام ليكونا قابلين للتكيف وامتصاص الصدمات، مع ضرورة التعاون والتآزر بين المؤسسات من أجل تعزيز الأهداف المشتركة نحو معالجة تغير المناخ، والأمن الغذائي، كذلك مواجهة التحديات الرئيسية التي تعوق مؤسسات التمويل والتنمية بمواجهة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافها ومنها نقص التمويل، ومحدودية القدرات المؤسسية.
ومن ضمن هذه المخرجات، العمل على الابتكار في تقديم الحلول المالية، وزيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء النمو في القطاع الخاص، مع إنشاء حوار بين القطاعين العام والخاص لإحداث تأثير فعال ومستدام في خلق فرص العمل، إضافة إلى السعي الجاد لتحقيق أهدف «رؤية 2030»، وذلك بزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 20 في المائة إلى 35 في المائة بحلول عام 2030، مع ضرورة ترويج الاستثمار والتجارة عبر الحدود بين الدول الأعضاء في البنك للاستفادة من العروض المقدمة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
