تقترب الأجهزة الحكومية السعودية من الكشف عن آلاف المشروعات التنموية العملاقة تحت منصة واحدة بقيمة تتخطى تريليون ريال (266.6 مليار دولار) لتطرحها أمام المقاولين الأسبوع المقبل، في خطوة تعزز المحتوى المحلي وتنهض بقطاع المقاولات الذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد والمحرك الأساسي للعديد من الأنشطة، لتمثل فرصاً استثنائية تنهض بالاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل.
وأكد المهندس زكريا العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، خلال مؤتمر صحافي لاستعراض تفاصيل منتدى المشاريع المستقبلية للعام الحالي، أن النسخة الحالية تتميز بمواكبتها لتطورات اقتصادية إيجابية في المملكة، وتأتي في وقت يحقق فيه الاقتصاد المحلي نتائج قياسية بفضل التقدم الذي تحرزه «رؤية 2030»، مما انعكس على الناتج المحلي الحقيقي الذي سجل خلال العام السابق نمواً بنسبة 7.8 في المائة.
وبيّن المهندس العبد القادر أن الحكومة تقوم بكل الجهود لإشراك القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا العام يمثل منتصف رحلة الرؤية بعد مرور 7 أعوام على إطلاقها، وقد بدأت بوادر التغيير الشامل والتطور الهائل تظهر على أرض الواقع، وتنعكس على الاقتصاد وفرص العمل والمشروعات الكبيرة والصغيرة.
وأشار إلى أن المشروعات العملاقة هي سمة «رؤية 2030»، وتتميز بتنوعها وشموليتها وتركيزها على قطاعات اقتصادية استراتيجية تنعكس على النمو المستدام للاقتصاد السعودي على مدى العقود المقبلة، والإسهام في تنويع مصادر دخل الدولة، وهذا له ارتباط وثيق بقطاع المقاولات الذي يعد ركيزة أساسية في النمو والازدهار.
وذكر أن الاستدامة المالية تسهم في إيجاد قطاع مقاولات متين، وقادر على تنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة وجودة عالية، ويكون عنصراً فاعلاً في تعزيز المحتوى المحلي، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
من جانبه، أفاد عبد المجيد الرشودي، أمين عام الهيئة، بأن المنتدى يهدف لتعزيز التكامل والتنسيق بين ملاك المشروعات والمقاولين والمصنعين والموردين من أصحاب المصلحة، لإبراز حجم الفرص وما يحتاج إليه مستقبل المملكة من قطاع المقاولات بوصفه الذراع التنفيذية لمشروعات «رؤية 2030» الطموحة، والمحرك الأساسي للعديد من القطاعات المهمة.
وتابع الرشودي أن المنتدى ومجمل المشروعات التي يتم استعراضها تتمحور حول تنفيذ الرؤية التي تستدعي وجود قطاع مقاولات ناضج وقوي ومنظم ليعمل في جميع المجالات التي تشتمل على الإسكان ووسائل النقل والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والترفيه والضيافة والعقارات والطاقة والمرافق والتصنيع.
وزاد أن من مستهدفات المنتدى إيجاد بيئة مناسبة لالتقاء المقاولين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم من أجل تبادل الخبرات ووجهات النظر واستشراف مستقبل القطاع.
وتحظى النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية بمشروعات أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، ويشارك في رعايتها عدد من الشركات الوطنية الكبرى.
وعقدت الهيئة في الرياض، مؤتمراً صحافياً استعرضت فيه تفاصيل وتطورات النسخة الخامسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2023، الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 23 مايو (أيار) الجاري، برعاية ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويعد منصة لاستعراض أكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة تريليون ريال (266.6 مليار دولار).
