7 شركات تعلن إفلاسها في أميركا خلال 24 ساعة

مع زيادة أعباء الديون جراء الفائدة المرتفعة

دراجون بالقرب من مقر مكاتب «بزفيد» في هوليوود بولاية لوس أنجليس الأميركية (أ.ف.ب)
دراجون بالقرب من مقر مكاتب «بزفيد» في هوليوود بولاية لوس أنجليس الأميركية (أ.ف.ب)
TT

7 شركات تعلن إفلاسها في أميركا خلال 24 ساعة

دراجون بالقرب من مقر مكاتب «بزفيد» في هوليوود بولاية لوس أنجليس الأميركية (أ.ف.ب)
دراجون بالقرب من مقر مكاتب «بزفيد» في هوليوود بولاية لوس أنجليس الأميركية (أ.ف.ب)

قدمت 7 شركات على الأقل، من بينها شركتا «فايس ميديا» الإعلامية و«مانيترونيكس إنترناشونال» للأمن المنزلي، طلبات للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي خلال 24 ساعة، فيما تشعر الشركات بالأزمة بسبب عام من زيادة معدلات الفائدة.

وتأتي موجة حالات الإفلاس فيما تكافح الشركات لإعادة التفاوض بشأن أعباء الديون المرهقة التي تراكمت خلال فترة من معدلات الفائدة شديدة الانخفاض، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن بين الشركات الأخرى التي قدمت التماسات بموجب الفصل الحادي عشر، شركة «إنفيجين هيلث كير» وشركة «فيناتور ماتريالز» البريطانية المنتجة للكيماويات، وشركة «كوكس أوبيريتنغ» المنتجة للنفط، وكيد-فينوال وأثينيكس.

وتعاني الشركات من كل القطاعات في ظل معدلات الفائدة المرتفعة مما يجعل الأمر أكثر صعوبة عليها لسداد قيمة القروض والسندات المستحقة. وفي بيئة ذات معدلات فائدة مرتفعة، تواجه الشركات أيضاً المزيد من التدقيق من المستثمرين والدائنين.

وأعلنت مجموعة «فايس» الإعلامية الأميركية إفلاسها، إثر تراجع عائداتها المتأتية من الإعلانات، في نبأ كان متوقعاً في السوق منذ أسابيع قليلة. وأشار بيان نشرته الشركة الاثنين إلى أنّ ائتلافاً يضم من بين أطرافه شركة «فورترس إنفستمنت غروب»، الدائن الرئيسي لـ«فايس»، عرض أخذ تسلّم زمام الأمور في المجموعة الإعلامية لقاء 225 مليون دولار، ما لم يُطرح عرض أعلى من أطراف أخرى.

وتنتج «فايس ميديا غروب» التي كانت قيمتها في عام 2017 تبلغ 5.7 مليارات دولار، محتوى بـ25 لغة، فيما تملك أكثر من 30 مكتباً في أنحاء العالم. وتعتمد المجموعة الإعلامية التي يمكن الاطلاع عليها مجاناً، على الإعلانات خصوصاً لتحصيل إيراداتها... لكن مع تدهور الوضع الاقتصادي، باتت سوق الإعلانات موجهة بصورة رئيسية نحو شركات التكنولوجيا العملاقة من أمثال «غوغل» و«ميتا».

ولفت البيان إلى أنّ «فايس» ستواصل أنشطتها طيلة فترة العملية التي تلي إفلاسها. وفي مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أطلقت «فايس» جيلاً جديداً من وسائل الإعلام الرقمية، على غرار «بَزفيد» و«هافينغتون بوست».

ووسائل الإعلام المُتاح محتواها مجاناً هي الأكثر مواجهة لوضع اقتصادي صعب، وهو ما دفع عدداً كبيراً من إعلامييها البارزين إلى تقديم استقالاتهم، بدءاً من الإذاعة العامة «إن آر بي» وصولاً إلى «واشنطن بوست» و«سي إن إن». وكانت «بَزفيد» أعلنت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي إغلاقها موقع «بَزفيد نيوز» وصرفها 180 موظفاً.


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.