تقدم في محادثات رفع سقف الدين الأميركي

مبنى الكابيتول في واشنطن الذي يسيطر عليه الجمهوريين (أ.ب)
مبنى الكابيتول في واشنطن الذي يسيطر عليه الجمهوريين (أ.ب)
TT

تقدم في محادثات رفع سقف الدين الأميركي

مبنى الكابيتول في واشنطن الذي يسيطر عليه الجمهوريين (أ.ب)
مبنى الكابيتول في واشنطن الذي يسيطر عليه الجمهوريين (أ.ب)

قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أديمو، لشبكة «سي إن إن»، أمس (الأحد)، إن المفاوضات بين البيت الأبيض و«الكونغرس» لرفع سقف الدين الحكومي «بناءة»، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان للتوصل إلى اتفاق لتجنب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها، في أول يونيو (حزيران).

وكانت وزارة الخزانة قد حذرت من احتمال نفاد خزائنها بحلول ذلك التاريخ ما لم يرفع المشرعون سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وبخلاف معظم البلدان المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفاً للاقتراض، ويتعين أن يرفعه المشرعون بشكل دوري، لأن إنفاق الحكومة يتجاوز إيراداتها. وفي إشارة إلى التقدُّم في المحادثات بالفعل، أعلن البيت الأبيض حضور الرئيس جو بايدن قمة السبع في اليابان. كان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال، أول من أمس (السبت)، إن المحادثات تمضي قدماً مع «الكونغرس» فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن للصحافيين في قاعدة آندروز المشتركة: «أعتقد أنهم يمضون قدماً، لكن من الصعب الجزم. لم نصل بعد إلى لب الأزمة». وتابع قائلاً: «سنعرف المزيد في اليومين المقبلين».

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، وقادة آخرين في «الكونغرس»، خلال أيام، لاستئناف المفاوضات. وأُلغي اجتماع كان مقرراً مساء الجمعة للسماح بمواصلة المناقشات. وذكرت «رويترز» أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو (حزيران)، ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.