في حين قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم لمدة ستة أشهر، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، أبدى خبراء تفاؤلاً بانخفاض سعر الذهب في البلاد، نتيجة للقرار، بعد أن شهد المعدِن النفيس صعوداً كبيراً ومستمراً في أسواق الصاغة، خلال الأشهر الماضية.
وقال «مجلس الوزراء المصري»، في بيان له، إن القرار يشمل كلاً من «واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمُعدّة للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوّة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي تَردُ بصحبة القادمين من الخارج». ووفقاً للقرار، لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شِبه الكريمة المركبة، أو المرصَّعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس «الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية» بمنظومة العمل العربي في «جامعة الدول العربية» لشؤون التنمية الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار يساهم في ضبط سوق الذهب في مصر، ويخفّض أسعار الذهب بالسوق المحلية».
وأشاد غراب بالقرار، في ظل ما شهدته سوق الذهب في مصر، خلال الأشهر الماضية، من زيادات «غير عادلة وغير مبرَّرة»، وهو ما عمل على عدم الاستقرار في سعر الذهب بالسوق المحلية، موضحاً أن «القرار جاء لضبط سوق الذهب، بعد هذه التذبذبات، رغم انخفاضه عالمياً»، ومؤكداً أن «القرار يساهم في خفض سعر الذهب، وعدم ظهور التذبذبات والأسعار غير العادلة».
أمير رزق، الخبير بسوق المشغولات الذهبية، وعضو «شعبة الذهب» المصرية، وصف القرار بـ«الصائب»، موضحاً أن «تأثيره سيكون قوياً جداً على سوق الذهب في مصر». وأوضح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار سيؤدي إلى انخفاض سعر الذهب المعروض في السوق المحلية، وهو ما بدأ بالفعل، اليوم الخميس، مع بدء تطبيق القرار، حيث تراجعت الأسعار في سوق الصاغة (حتى منتصف التعاملات)»، موضحاً أن «التراجع سيستمر»، متوقعاً أن «تشهد تداولات الأسبوع المقبل انخفاضاً في السعر بنحو 100 جنيه في قيمة غرام الذهب».
وحول كيفية تطبيق القرار، يعود الخبير الاقتصادي أشرف غراب للحديث، موضحاً أن ضريبة القيمة المضافة، التي يجري احتسابها على الذهب الوارد، تُطبَّق على قيمة «المصنعية (الدمغات والضريبة)»، وهي ليست كبيرة، ومن ثم فإن القرار مجملاً سيكون له أثر «سريع» على تراجع سعر الذهب في مصر.
وهو ما يوضحه كذلك خبير المشغولات الذهبية، لافتاً إلى أن «فرض الضريبة لن يكون على قيمة الذهب».
ويتفق الخبيران على أن القرار الجديد سيعمل بالتبعية على توفر وزيادة خام الذهب، ويقول رزق إن «القرار سيكون له تأثير كذلك على السوق الموازية للدولار في البلاد، حيث سيدفع القرار المصريين القادمين من الخارج إلى استثمار الأموال في الذهب، بدلاً من اتجاههم للسوق الموازية للدولار».
بينما يوضح غراب أن «القرار جاء في توقيت مناسب لتوفير الخام وزيادة المعروض في السوق المحلية، ليتناسب مع زيادة الطلب الذي حدث، خلال العام الحالي؛ نتيجة زيادة الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذاً آمناً لحفظ مدّخرات المواطنين والمستثمرين أيضاً، في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع سعر العملة»، موضحاً أن «توافر الخام يحقق التوازن بين السعر المحلي والسعر العالمي للذهب، كما أنه سيزيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج في شكل ذهب».
إلى ذلك، قال رئيس «جهاز تنمية التجارة الداخلية» في مصر، مساعد أول وزير التموين، الدكتور إبراهيم عشماوي، في تصريحات، الخميس، إن توقيت تطبيق القرار يأتي مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.
من جهة أخرى، وفي تعليق برلماني على القرار الحكومي، أكد النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بـ«مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)»، أن القرار «خطوة لتصحيح مسار وانتعاش قوي لسوق الذهب في مصر».
===
