الدولار يستقر مع تقييم «تداعيات التضخم»

مخاوف ضعف التعافي الصيني تلقي بظلالها

رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض تطورات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض تطورات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الدولار يستقر مع تقييم «تداعيات التضخم»

رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض تطورات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض تطورات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

استقر الدولار، يوم الخميس، في الوقت الذي تراجع فيه اليوان الصيني لأقل مستوى في شهرين، بعد مزيد من الأدلة على أن ضعف التعافي في الصين بعد جائحة «كوفيد-19» يلقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.

وبدأ الدولار معاملات الخميس متراجعاً مقابل الين؛ متأثراً بالضغط الناجم عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد تباطؤ التضخم، مما منح المتعاملين مزيداً من الثقة في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» انتهى من رفع أسعار الفائدة.

لكنه غيَّر اتجاهه وعوَّض خسائره مقابل الدولار الأسترالي، واليورو، عقب إعلان بيانات صينية كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين استقر تقريباً، في الشهر الماضي، بعد أن أشار انخفاض غير متوقع في الواردات، خلال الأسبوع، إلى تحذيرات في هذا الصدد بالفعل.

وانخفض اليوان في المعاملات المحلية إلى 6.9413 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 10 مارس (آذار)، وانخفض الجنيه الإسترليني على نحو طفيف إلى 1.2616 دولار، متراجعاً عن أعلى مستوى في عام بلغه، الأربعاء، عند 1.2679 دولار.

أقراص وكبسولات دوائية مرصوصة على هيئة علامة الدولار الأميركي (رويترز)

وانخفض الدولار 0.15 في المائة إلى 134.185 ين، بعد تراجعه بنسبة 0.37 في المائة إلى 133.895 ين، في وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.05 في المائة إلى 101.46 نقطة. وانخفض اليورو 0.04 في المائة إلى 1.09775 دولار، ليظل قرب منتصف نطاق تداوله على مدى الشهر الماضي.

كما نزل الدولار الأسترالي 0.04 في المائة إلى 0.6776 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، بلغه، الأربعاء، عند 0.6818 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.12 في المائة إلى 0.6375 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى في قرابة 3 أشهر عند 0.6384 دولار، في وقت سابق من الجلسة. وبالنسبة للعملات الرقمية، انخفضت بتكوين، على نحو طفيف، إلى 27.483 دولاراً، بعدما تراجعت إلى 26.842 دولاراً، خلال الليل، لأول مرة منذ مارس.

وبحلول الساعة 0919 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2022.19 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.4 في المائة إلى 2029.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 24.90 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 1.7 في المائة إلى 1095.37 دولار، وهبط البلاديوم 2 في المائة تقريباً مسجلاً 1575.81 دولار.

من جانبها، ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، تقودها أسهم شركات الإعلام والسفر، إذ منحت مؤشراتٌ على تراجع التضخم الأميركي بعض الراحة للمستثمرين القلِقين بشأن تأثير سياسة التشديد النقدي التي يطبقها «الفيدرالي».

قاعة الدور الأرضي من بورصة مدريد حيث تظهر شاشات التداول التي تعرض أحدث تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس»... (إ.ب.أ)

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة، بحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش، بعد خسائر سجّلها على مدى يومين متتاليين. وصعد سهم «إي.إن.جي غروب» 2.9 في المائة، بعد أن أعلن أكبر بنك هولندي عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول، كما أعلن عن برنامج إعادة شراء أسهم جديد تصل قيمته إلى 1.5 مليار يورو (1.65 مليار دولار).

في غضون ذلك، هبط سهم «باير» 5 في المائة، إذ قالت «المجموعة الألمانية» إنها ترجح أن تأتي نتائجها عند الحد الأدنى من نطاق مستهدف توقَّعته لعام 2023؛ متأثرة بتضخم التكلفة وعوامل أخرى.

وقادت أسهم شركات التعدين والسيارات الانخفاضات بين القطاعات الأوروبية، على أثر تداول أسهم عدد من الشركات، ومنها «فولكسفاغن»، دون الحق في توزيعات الأرباح النقدية.

وانخفض معظم الأسهم اليابانية مع إحجام المستثمرين، بعد مكاسب في الآونة الأخيرة، وتقييمهم مجموعة متباينة من أرباح الشركات، قبل اجتماع رفيع المستوى لـ«مجموعة السبع».

وهبط سهم «مازدا موتورز» 2.69 في المائة، بعد أن خفّضت شركة صناعة السيارات المبيعات وتوقعات الأرباح نتيجة قيود الإنتاج، بينما هوى سهم «سوميتومو للتعدين» 11.73 في المائة، بعد توقع أرباح أقل بكثير من تقديرات محللين، وسط حالة من الضبابية تحيط بالاقتصاد الصيني وأسعار المعادن.

واستقر مؤشر «نيكي» في نهاية المعاملات تقريباً، إذ ارتفع 0.02 في المائة ليغلق عند 29126.72 نقطة، وانخفض 137 سهماً على المؤشر، مقابل ارتفاع 85، وظلت 3 دون تغيير، وتراجع مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، 0.14 في المائة إلى 2083.09 نقطة.


مقالات ذات صلة

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي عدم حدوث تغيير على توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ ظلت عند 48.81 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شعار «ميتا بلاتفورمز» أمام شعار «أدفانسد مايكرو ديفايسز» في صورة توضيحية (رويترز)

تحالف الـ 60 ملياراً... «إيه إم دي» تورد رقائقها إلى «ميتا» لـ 5 سنوات

أعلنت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، يوم الثلاثاء، موافقتها على بيع رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار لشركة «ميتا بلاتفورمز».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو )
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

تواجه إندونيسيا تحدياً كبيراً بسبب فقدان الثقة المتزايد بأسواقها المالية، فالتدخلات الأخيرة لم تهدّئ الأسواق كما كان متوقعاً، بل زادت قلق المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.