الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر مع السعودية

بحث تأسيس أول غرفة تجارية أوروبية في الرياض

جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
TT

الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر مع السعودية

جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)

بينما بحثت ورشة عمل نظمها تجمع أوروبي بالعاصمة السعودية، أمس، تفعيل دور الغرف التجارية الأوروبية في الأسواق الثالثة، في خطوة لتمهيد الطريق لتأسيس أول غرفة تجارية أوروبية في الرياض، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه على دعم استراتيجيات الاقتصاد الأخضر مع المملكة. وقال سيمونيه: «أطلق الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية مع الخليج، كي تنقلنا إلى المستوى التالي من التعاون. كانت هذه الاستراتيجية منارة لنا خلال الأشهر الـ12 الماضية، وسنواصل توجيه خطواتنا في المستقبل»،

مشيراً إلى أن استراتيجيتهم تتبع تحقيق 4 أهداف؛ أولها الوصول إلى مستوى أعلى من التنسيق السياسي بين سلطات الجانبين، حيث مثلت زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى جدة في سبتمبر (أيلول) الماضي ولقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معلماً مهماً في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى زيارات في كلا الاتجاهين.

والهدف الثاني وفق باتريك سيمونيه، تحسين التفاعل الاقتصادي، وذلك لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية (الاتفاق الأخضر الأوروبي ورؤية السعودية 2030). وقال إن «علاقاتنا قوية بالفعل، حيث إن أوروبا هي ثاني أكبر شريك اقتصادي للسعودية وأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن الرياض تؤدي دوراً رئيسياً في أمن الطاقة لدينا. لكن لا تزال هناك إمكانية للقيام بالمزيد ودفع التعاون الاقتصادي والتبادل، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي».

وشدد على أن الهدف الثالث يتمحور حول التواصل الأكثر عمقاً في مسائل الأمن الإقليمي، مبيناً أن أوروبا بصدد تدعيم قدراتها الدفاعية مع الالتزام بالمزيد من العمل مع الخليجيين لمواجهة التحديات المشتركة في مسائل الأمن البحري، وانتشار الأسلحة والأمن السيبراني ومكافحة التطرف العنيف، مشيراً إلى أن أوروبا تهتم بأمن الخليج بنفس القدر الذي يهتم به الخليج بأمن أوروبا.

وأوضح أن الهدف الرابع، يتلخص في توسيع التواصل الشخصي والإنساني، حيث يمكن لكلا الطرفين الاستفادة عبر فهم الآخر والتعرف عليه بصورة أفضل، معلناً عن انطلاق فعاليات شهر أوروبا للعام الثاني على التوالي، حيث يتضمن الشهر 20 فعالية في الرياض وجدة مقدمة للسعوديين، للتعرف إلى الثقافة الأوروبية ومعرفة المزيد عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.

وجاء حديث سيمونيه خلال حفل استقبال «يوم أوروبا» الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض أول من أمس، بمشاركة رسمية ودبلوماسية، من بينهم المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتابع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: «لا نحتفل الليلة بيوم أوروبا فحسب، بل بشراكتنا الاستراتيجية المزدهرة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي؛ حيث يواجه العالم الجديد الذي يتراءى أمامنا العديد من التحديات المهولة، لكننا لا يجب أن نخشاها».

وأضاف: «أوروبا والمملكة تتمتعان بمقدرات سياسية واقتصادية وطبيعية وعلمية وثقافية مهمة. كما تعكس أساليبنا الاجتماعية والاقتصادية قوتنا وأصالتنا. فكلانا يؤمن بالقواعد والمعايير الأساسية للنظام الدولي الذي ننتمي إليه. لنعمل معاً لتحقيق النجاح كجيران وشركاء وأصدقاء».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.